رأی شماره 610 مورخ 8/8/1375
درخصوص صلاحیت رسیدگی دادگاههای
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراما”: نظر به اینکه درخصوص حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوانعالی کشور رویه‌های‌متفاوت اتخاد شده است که ایجاب می‌نماید موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود. خلاصه جریان پرونده‌های‌مورد بحث را ذیلا” به عرض می‌رساند:
1ـ بحکایت پروند کلاسه 8614.5 شعبه سوم دیوانعالی کشور، آقای محمد اکبری در تاریخ 1371.11.1 به دادنامه شماره 900 مورخ 1371.8.25دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب «قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب» اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان اردبیل محل نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ارسال و در تاریخ 71.11.24 به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌اردبیل ارجاع گردیده و پس از ثبت به کلاسه 2ـ933.71 و یک سلسله رسیدگی با تشکیل دادگاههای عمومی در شهرستان اردبیل شعبه هشتم دادگاه‌عمومی اردبیل طی کلاسه 53.74.8 عهده دار رسیدگی به پرونده مذکور گردیده و در تاریخ 74.6.9 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و دادرس دادگاه‌به شرح رای شماره 98ـ74.6.9 به استناد رای وحدت رویه شماره 596ـ73.12.9 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان‌سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی سراب در تاریخ 74.7.2 به شرح رای‌شماره 750 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل صادر شده و با وحدت اختلاف در صلاحیت رسیدگی‌بین شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل و شعبه سوم دادگاه عمومی سراب پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم دیوانعالی‌کشور ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به رای شماره 3.468 مورخ 74.8.20 گردیده که رای صادره عینا” نقل می‌شود: «مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1373.5.17 مجلس شورای اسلامی، در مواردیکه دادگاه حقوقی یک به دعاوی در‌صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر آراء مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه‌هم عرض است، در مورد مطروحه هم که نسبت به دادنامه شماره 900ـ71.8.25 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقی‌دو تجدیدنظر خواهی شده و دادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادر کنده رای تسلیم گردیده به همین ترتیب عمل شده و ازآنجا که در شهرستان‌سراب فقط یک شعبه دادگاه حقوقی یک وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 71.11.11 دادگاه جهت رسیدگی تجدیدنظر به نزدیکترین دادگاه‌حقوقی یک (دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل) ارسال که در تاریخ 71.11.24 به شعبه دوم، دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع شده است با این ترتیب‌صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکر وفق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء‌دادگاهها و حسب ارجاع مورخ 71.11.24 تثبیت شده بوده است متعاقبا” هم که در شهرستان اردبیل دادگاههای عمومی تشکیل شده پرونده جهت‌رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل (جانشین شعبه 2 دادگاه حقوقی یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور قانونا” بر حسب ارجاع تکلیف به‌رسیدگی داشته و حتی تشکیل شعب دادگاههای عمومی در شهرستان سراب و انتزاع اردبیل و شهرستانهای تابعه از استان آذربایجان شرقی موجب‌زوال صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نبوده و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دادگاه اردبیل بدون‌اینکه ماده خاصی از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نیز رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت که ظاهرا”بایستی رای وحدت رویه شماره 596ـ73.12.9 هیات عمومی باشد و در مقام اختلاف در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان و دادگاههای عمومی‌است و ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحیت شماره 98ـ74.6.9 شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل را توجیه نمی‌کند و بنابراین مراتب‌با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای شماره 900ـ71.8.25 دادگاه حقوقی یک سراب قائم مقام دادگاه‌حقوقی دو حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان اربیل ارسال می‌دارد.
2ـ بموجب پرونده کلاسه 83.68 حقوقی یک سراب در تاریخ 1368.2.3 آقایان محمد صفدری و غیره به طرفیت آقای نریمان ترشاب نجات‌دادخواستی به خواسته رفع مزاحمت از اراضی ملکی و چراگاه در قریه حصار اندرآب پلاک 104 اصلی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال به دادگاه‌حقوقی یک سراب (قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب) تسلیم نموده‌اند، پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 684ـ1369.12.21 حکم به رفع مزاحمت‌صادر شده است و با اعتراض محکوم علیه و طرح پرونده به کلاسه 254.70 در دادگاه حقوقی یک سراب و ارسال به دادگاههای حقوقی یک اردبیل و‌یک سلسله رسیدگی و اقدامات قانونی با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه حقوقی یک به دادگاه عمومی‌پرونده با کلاسه 74.7.1996.4 در شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل رسیدگی شده و به موجب رای شماره 933ـ74.7.10 با توجه به تشکیل دادگاه‌عمومی در سراب و اقامت طرفین و وقوع ملک متنازع فیه در حوزه قضائی سراب و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 596ـ73.12.9 هیات عمومی‌دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی سراب صادر و ارسال گردیده و پس از وصول به کلاسه 991.74 شعبه سوم دادگاه عمومی‌سراب ثبت و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ 74.7.24 باستناد ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی و مستفاد ازرای وحدت رویه34ـ52.3.30 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه هفتم دادگاه عمومی اردبیل صادر نموده و پرونده جهت‌حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال گردیده که با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 دیوانعالی کشور شعبه مرقوم چنین رأی داده است (با توجه به‌انحلال دادگاههای حقوقی یک و دو و تشکیل دادگاههای عمومی و نظر به مدلول صریح رای وحدت رویه شماره 596ـ73.12.9 هیات عمومی‌دیوانعالی کشور ردیف 68.73 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی سراب بوده و بدین وسیله بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود». نظر به مراتب مذکور از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوانعالی کشور در خصوص موضوع واحد در تشخیص مرجع ذیصلاح و حل اختلاف بین دو‌شعبه دادگاه عمومی سراب و اردبیل رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است با این توضیح که شعبه 23 دیوانعالی کشور بدون توجه به تاریخ تقدیم‌دادخواست و سبق رسیدگی با توجه به تشکیل دادگاههای عمومی و با استناد به رای وحدت رویه شماره 596ـ1373.12.9 هیات عمومی دیوانعالی‌صلاحیت دادگاه عمومی سراب را تائید کرده است لیکن شعبه سوم دیوانعالی کشور تشکیل دادگاههای عمومی در سراب را باعث زوال صلاحیت‌دادگاه عمومی اردبیل ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل رای داده است علیهذا موضوع از مصادیق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی‌مصوب 1328 می‌باشد استدعا دارد جهت اتخاذ رویه واحد قضائی در هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
معاون قضائی دیوانعالی کشور ـ نیّری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1375.8.8 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور‌تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه پس از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک سراب که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نموده پرونده برای رسیدگی به تقاضای‌تجدیدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارسال شده و پرونده در این دادگاه در جریان رسیدگی قرار گرفته است لکن قبل از صدور‌حکم از دادگاه حقوقی یک اردبیل باانحلال دادگاههای حقوقی و کیفری 1 و 2 و تشکیل دادگاههای عمومی، دادگاه عمومی اردبیل عهده دار ادامه‌رسیدگی به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحیت از ناحیه این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سراب با توجه به ماده 46 قانون آئین دادرسی‌مدنی که مناط تشخیص صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نموده موجه و قانونی نبوده ودادگاه عمومی اردبیل تکلیف ادامه رسیدگی به پرونده‌را داشته است بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می‌باشم». مشاوره نموده و اکثریت‌بدین شرح رای داده‌اند.
رای شماره: 610ـ 1375.8.8
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی‌می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک‌سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس‌استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه‌عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی‌تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.