رأی شماره 611 مورخ 8/8/1375
در مورد مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراما” در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی که مسبوق به نقض در دیوانعالی کشور باشد‌رویه‌های مختلفی در شعب 15 و 25 دیوانعالی کشور اتخاذ گردیده که خلاصه جریان دو فقره از آراء به شماره‌های 278.15 و 265.25 شعب مذکور را‌بمنظور طرح در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه بعرض عالی می‌رساند.
الف: پرونده کلاسه 8567.20 شعبه پانزدهم در تاریخ 1371.12.23 خانم قمر ستودگان دادخواستی بخواسته تائید تاریخ تنظیم و صحت معامله موضوع سند عادی مورخه 1357.2.5 مربوط به‌یک قطعه زمین بطرفیت آقای خیراله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آباد تقدیم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مورد‌رسیدگی قرار گرفته وشعبه مرقوم به شرح دادنام شماره 1091.72 رای بر تائید تاریخ قولنامه و صحت معامله صادر کرده است در اثر تجدیدنظرخواهی‌اداره کل زمین شهری خرم آباد شعبه 15 دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را نقض می‌نماید. با تشکیل دادگاههای‌عمومی در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره 509.74دعوای مطروحه را قابل‌استماع ندانسته قرار رد آنرا صادر می‌نماید با تجدیدنظرخواهی از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره 531.74 به‌شرح بین الهلالین رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوانعالی کشور می‌داند(… نظربه سابقه تصمیم‌گیری دیوانعالی کشور در این مورد‌توجها” به ملاک ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه این احتمال وجود دارد که نظر قضائی دادگاه تجدیدنظر خلاف استدلال و نظر قضایی شعبه‌پانزده دیوانعالی کشور باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور صادر و اعلام می‌دارد) پس از وصول‌پرونده به دیوانعالی کشور شعبه محترم 15 رای خود را به شرح زیر صادر کرده است. «هر چند این شعبه در جائیکه دادگاه حقوقی یک خرم آباد به موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصدار دادنامه شماره 1091.72 مبادرت ورزیده سابقه‌رسیدگی و اظهارنظر داشته و بموجب دادنامه شماره 5.668ـ73.9.27 دادنامه فوق الذکر را نقض کرده ولی با توجه به اینکه رسیدگی بعد از نقض در‌شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد معمول و منتهی به صدور دادنامه شماره 509.74 گردیده و با توجه به اینکه ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی وانقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شده در ماده مذکور که مرجع تجدیدنظر را دیوانعالی کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوی و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذیل ماده فوق الاشعار نمی‌باشد که رسیدگی دیوانعالی کشور را ایجاب نماید لذا در رابطه با تجدیدنظر خواهی از دادنامه 509.74 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد‌دیوانعالی کشور مواجه با تکلیفی نیست».
ب: در پرونده 8553.20 شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور در تاریخ 71.8.24 بانو پروین رحمان شاهی دادخواستی بطرفیت آقای اسحق همتی و اداره کل زمین شهری لرستان به خواسته تائید صحت معامله‌موضوع سند عادی مورخه 55.4.20 به محاکم حقوقی یک خرم آباد تسلیم داشته و اضافه کرده است که زمین در تاریخ 68.10.18 جزء محدوده‌قانونی شهر خرم آباد قرار گرفته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسیدگی باستناد اقرار فروشنده و گزارش‌اداره ثبت و رد مدافعات اداره زمین شهری رای بر تائید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است که با تجدیدنظر خواهی اداره کل زمین شهری شعبه 25دیوانعالی کشور از آن جهت که مالکیت فروشنده محرز نیست بعلاوه در ارتباط با زمان ورود ملک به محدوده قانونی شهر استعلامی بعمل نیامده رای‌دادگاه را نقض کرده است پس از اعاده پرونده و تشکیل محاکم عمومی و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد به موضع رسیدگی و‌چنین رأی داده است «… زمین مزبور در تاریخ 68.11.10 داخل محدوده 25 ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتی که طبق ماده 2 قانون اراضی شهری‌مصوب 1360 زمینهائی مشمول تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری هستند که در زمان حکومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند…علیهذا زمین مزبور از شمول قانون زمین شهری خروج موضوعی داشته بعلت عدم قابلیت استماع دعوی قرار رد آن صادر می‌شود» از این رای تقاضای‌تجدیدنظر شده است که شعبه 25 دیوانعالی کشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتی شکسته است. «طبق پاسخ واصله از شهرداری زمین مورد نظر از تاریخ 61.7.3 جزء محدوده قانونی شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاریخ اقامه دعوی71.8.24 می‌باشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمین شهری مهلت تشکیل پرونده اراضی مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تا پایان‌اردیبهشت 59 بوده است با این وصف در تاریخ اقامه دعوا قانون زمین شهری شامل زمین موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوی مطروحه مسموع‌می‌باشد النهایه چون در تاریخ آگهی برای تشکیل پرونده زمین موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشکیل پرونده منتفی است علیهذا قرار صادره‌مخدوش تشخیص و نقض می‌شود و پرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد» همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین شعب 15 و 25 دیوانعالی‌کشور در استنباط از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373.4.15 در این خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم دیوانعالی‌کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی رااگر چه مسبوق به اظهارنظر و نقض رای دادگاه حقوقی یک در شعب دیوانعالی کشور‌باشد در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان می‌داند و حال آنکه شعبه 25 دیوان در چنین مورد عقیده به صلاحیت دیوانعالی کشور دارد لذا بمنظور‌ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب1328 دارد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیّری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1375.8.8 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور‌تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه برابر سوابق امر آراء دادگاههای حقوقی یک پس از نقض در دیوانعالی کشور در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است و‌بموجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و از طرفی مورد از‌مواردی نیست که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظر استان به‌صلاحیت دیوانعالی کشور منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد و رای شعبه 15 دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن‌می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند:
رای شماره 611ـ 1375.8.8
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه‌تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند(ب) ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون‌مجری در زمان صدور آن می‌باشد بنابر این آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو‌اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه‌می‌باشد علیهذا رای شعبه 15 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.