رأی شماره 616 مورخ 6/3/1376
در خصوص تخلف از مفاد پیمان یا تعهد
بسمه تعالی
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست مجتمع قضایی ویژه تهران طی شماره .20.18862.75 د ـ 75.10.24 به پیوست آراء صادره از شعب 2 و22 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را‌در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.
1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 318.28.74 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 72.6.31 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای‌علیرضا بناری اردوقی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی بشماره 4943 ـ 69 به مبلغ 20683 دلار و عدم فروش ارز حاصل از‌صادرات به بانکهای مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستندا” به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک‌ملی ایران مصوب 36.12.24 نموده است شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 431ـ 75.7.14 با این استدلال که:مستندا” به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب 72.4.7 و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون کلیه کالاهای‌صادراتی کشور به جز نفت و فرآورده‌های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از وقوع‌جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون‌تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء‌نخواهد شد، و همچنین مستندا” به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظر‌خواهی بانک مرکزی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به شماره 75 ـ 2 ـ 1038 ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه 1032 ـ75.9.7 چنین رأی داده است.
رأی: در خصوص تجدید نظر خواهی بانک مرکزی از دادنامه 431 ـ 75.7.14 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته‌وفق مقررات قانونی اصدار یافته و متضمن اشتباهی که به اساس حکم لطمه وارد سازد نمیباشد و اعتراض تجدید نظر خواه با هیچیک از شقوق مندرج‌در ماده 25 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب منطبق نمیباشد فلذا با رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته مستندا” به ماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تأیید و استوار می‌گردد رأی صادره قطعی است.
2ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 190.28.74 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 70.10.2 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای‌حسین مسکین شیرازی دائر بهتخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار مربوط به سالهای 67 و 68 و عدم‌فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز کشور مطرح و مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران‌مصوب 36.12.24 تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه 28 دادگاه عمومی پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره383 ـ 75.6.12 با ایناستدلال که مستنداً به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب 72.7.4 و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده‌و براساس ماده 13 همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی بجز نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شده که مبنی بر تخفیف یا عدم‌مجازات بوده یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و اگر عملی‌در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و نیز مستندا” به اصل 37 قانون اساسی‌به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظر خواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رأی مذکور پرونده‌به شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 22.75 ت 335 ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 370 ـ75.10.4 چنین رأی داده است. رأی دادگاه: در خصوص تجدید نظر خواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه 383 ـ 75.6.12 شعبه 28دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام مختلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعا” به‌مبلغ 44762 دلار به استناد ماده 13 از قانون صادرات و واردات مصوب 72.7.4 و لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برائت حاصل‌نموده است، نظر به اینکه موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد‌خاصی وضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تنظیم مقررات مربوط به معاملات‌ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از وظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده 29 از قانون اخیرالذکر بانک‌مرکزی ایران درهر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیأت وزیران صادر کنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن‌پیمان ارزی معاف نماید که مواد 11 و 29 از قانون پولی و بانکی و رویه جاری و عملی درخصوص سیاستهای ارزی مؤید آن است که مقررات و قوانین‌ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و بر حسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و مؤید این موضوع اینکه به موجب مصوبه74.2.27 هیأت وزیران که به استناد بند 6 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 74.2.12 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام (بند 1) صادر شده. هنگام صدور کالا و خدمات کلیه صادر کنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از‌صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر میباشند و بموجب بند 2 آن مصوبه صادر کننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای دولتی گردیده و مضافاً ماده 13 از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزوم‌پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده مآلاً ماده قانونی اخیرالذکر و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منصرف از موضوع‌بوده و با پذیرش و وارد دانستن تجدید نظر خواهی بعمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی‌علیرغم احضار تجدید نظر خوانده به وسیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است نتیجتاً با نقض دادنامه مستانف عنه تجدید نظر‌خوانده را به استناد ماده 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار‌اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای جزای نقدی به نفع خزانه محکوم مینماید این رأی مطابق مواد 20 و 22 قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر و قطعی است. اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید. نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید از طرف شعبه دوم و بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آراء‌مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجراء با ستناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم
دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد مینماید.
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1376.3.6 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«باتوجه به بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی بنا‌به تصویب شورای پول و اعتبار از وظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است و ماده 29 همین قانون تصریح بر این دارد که بانک مرکزی‌ایران می‌تواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیأت وزیران صادر کنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک‌مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال: 1336 هم همین‌مراتب پیش بینی شده است، مضافا” به اینکه هیأت وزیران با استفاده از مقررات ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال:1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده‌است. بنابر این مقررات مربوط به قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 ناظر به وظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان‌های ارزی‌نسبت به کالاهای صادراتی نمیباشد و رأی شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می‌رسد و معتقد به تأیید‌آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 616ـ 1376.3.6
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در‌موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که‌صادر کنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72می‌باشد بخصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است‌علیهذا رأی شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می‌باشد نتیجتاً صحیح و‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی که به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای‌کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.