رأی شماره 655 مورخ 27/9/1380
درخصوص صلاحیت عام مراجع دادگستری
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معاون محترم قضائی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره ۵۹۵/ ح -۸/۳/۱۳۸۰ با ارسال تصویر آراء صادره از شعب ۲۲ و۲۹ دیوان عالی کشور بلحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نمود است ک خلاصه جریان آنها را بشرح زیر بعرض می‌رساند:
۱- در مورخه ۲۰/۲/۱۳۷۸ آقای سیدعلی باج دادخواستی بخواسته تقضاای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می شود شعبه یاد شده از آنجائیکه ملک در حوزه قضائی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بشخ زبرخان صادر می نماید. در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۷۸/۳/۱۶ دادگاه بخش زبرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می نماید که مطابق مواد ۴و۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می باشدو دادگاه مرقوم سرانجام بشرح دادنامه شماره ۱۶۳/۵۶۴ مورخه ۱۳۷۸/۳/۲۵ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرا رمی گیرد شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲- ۱۳۷۸/۵/۳۱ با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.
۲- در پرونده دیگر در مورخه ۱۳۷۶/۴/۸ آقای احمدتجلی دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضائی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره ۲۰۸/۲۹-۱۳۷۶/۶/۸ با این استدلال که حسب مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می باشد و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تایید می‌نماید.
نظریه – بطوریکه ملاحظه می شود رای صادره از شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رای صادره از شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رای صادره از شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت در صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف است بنابه مراتب با توجه بدو رای متهافت در یک موضوع به استنادماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۰/۹/۲۷ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشرو به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان ، آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (با امعان نظر در متن گزارش ، نظر باینکه مقنن، قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ بشرح ماده ۴ به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد ۱۴ تا۱۷ را مقرر داشته است و مستفاد از ماده ۴ این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور می باشد و عبارت : (موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی…) مندرج در تبصره ۱ ماده ۴ نیز موید همین معنی است و بعلاوه طبق مدلول ماده ۷ قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه واهمال متولی تصریح گردیده است ونظر به اینکه بصراحت ماده ۱۴ امر تحقیق و تشخیص متوی با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذاشته شده است و در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف بعنون مرجع اختصاصی بدوی معین شده اند چه انکیه تبصره ذیل ماده ۱۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه شعبه تحقیق را بر عهده دادگاههای دادگستری قرار داده است نتیجتاً رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشرو که در مقام تایید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تایید می‌باشد) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره 569- 10/10/1370 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی ، مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 78/272/22 -31/5/78 شعبه 22دیوان عالی کشورکه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود. این رأی که باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری صادرگردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 شورای انقلاب: رجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.