رأی شماره 661 مورخ 22/7/1382
در خصوص موضوعیت عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور حضرت آیت الله محمدی گیلانی با سلام احتراما، به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره ۸۱/س۱۹۶//ک۵//د اعلام نموده که نسبت به اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای ازجریان پرونده های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
۱- در پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۹۸ نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای صادره، محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه ارسال می‌شود. دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ با این استدلال که چون محکوم علیه به حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش‌خواهی را از خود ساقط نموده مستندا به ماده ۶ قانون فوق‌الذکر رای به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است.
۲-در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۱۱ نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده.
دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۴۱۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰ با این استدلال که «صرف نظر از نسخ ملاک‌های جنحه و جنایت با عنایت به اینکه مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله ماده ۲۵ را انتخاب کرده و در ماده ۲۷۷ قانون آ .د .ک جدید ذکر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات ماده ۶ را احیاء نکرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده ۶ قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می‌گردد.
نظریه- همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته به نحوی که یکی از آنان با استناد ماده مذکور تقاضای محکوم علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم‌علیه را مردود اعلام کرده است.
بدین ترتیب اختلاف در استنباط از ماده ۶ قانون صدرالذکر تحقق یافته لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- محمد‌جعفر منتظری
به تاریخ روز سه شنبه ۲۲/۷/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۵ در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت‌الله نمازی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌شود:
اولاً: نص صریحی بر نسخ ماده ۶ فوق‌الاشعار وجود ندارد. هر چند در این ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزایی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی‌باشد.
ثانیاً: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضائی دادسرایی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین‌نامه دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را ندارد خصوصا با تصریح ماده ۳۰۸ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب لغو می گردد. » و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم‌الاجرا خواهد بود.
ثالثاً: علاوه بر ماده ۶ قانون فوق الذکر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضائیه بر اساس آن انجام وظیفه می کنند. مانند ماده ۱۷ در خصوص وظایف نظارتی دادستان کل کشور و یا ماده ۲۴ در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاه‌های نظامی و یا، مواد ۳۵ و ۳۶ در خصوص تاسیس و اداره دانشکده علوم قضائی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد.
بنا بر مراتب مذکور، رای شماره ۱۶۰۶ که به استناد ماده ۶ قانون فوق‌التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:
رأی شماره: ۶۶۱ – ۲۲/۷/۱۳۸۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رأی شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۶۰۶-۱۵/۸/۱۳۸۰که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است): هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه‌می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به‌درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.
ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است): در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع‌به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای‌نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی‌تبدیل نمود.
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.