رأی وحدت رویه شماره 1079 مورخ 30/3/1337
شعبه 3 دیوان عالی کشور معتقد بوده که در مورد ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328 محرومیت راننده وسیله نقلیه از حق تصدی وسایل موتوری خلاف قانون و از موجبات نقض است لکن شعبه 8 عقیده داشته که این اشتباه مؤثر در نقض نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان مزبور در تصمیم شماره 1079 مورخ 30/3/1337 به شرح زیر اظهارنظر کرده است:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
(گرچه در مواد (430 و 449) آیین‌دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده است ولکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهانی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشای رأی و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هر یک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادر یا عدم توجه به دلایل به منظور اثبات یا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می‌سازد و الا نقص در اثر علل غیرمهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می‌باشد نتیجه‌ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد (1 و 2) قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش‌بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشای رأی دایر به محرومیت از حق رانندگی جمله (یا تصدی به وسایل موتوری را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید می‌رساند قید جمله مذکور صرفاً محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌شود).