رأی وحدت رویه شماره 115 مورخ 8/12/1356
رأی وحدت رویه در مورد محدودیت دایره شمول ماده (5) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه‌کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم
در مورد تعطیل محل کسب واحد صنفی که بدون اخذ پروانه تأسیس شده از دو شعبه ششم و هشتم دیوان‌عالی کشور دو رأی متهافت صادر گردیده است به شرح ذیل: الف- به شرح پرونده کلاسه 2/752 ک شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که منجر به صدور دادنامه شماره 1165/6 مورخ 14/10/1354 گردیده آقای «الف» به اتهام تأسیس بنگاه معاملات ملکی بدون اخذ پروانه کسب صنفی در تاریخ 21/3/1353 مورد تعقیب واقع با طرح پرونده در دادگاه جنحه مستنداً به گزارش اتاق اصناف و اعتراف متهم بزهکاری وی احراز گردیده و طبق مواد (2 و 5) قانون مجازات متخلفین از مقررات صنفی و ماده (14) قانون مجازات عمومی و رعایت تبصره (1) ماده (46) همین قانون به پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی و تعطیل قطعی محل کسب محکوم شده است این حکم در دادگاه استان تأیید و متهم در مهلت قانونی درخواست رسیدگی فرجامی کرده شعبه تشخیص فرجامخواهی را قابل طرح دانسته و رسیدگی به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع با طرح پرونده و انجام رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1165/6 مورخ 14/10/1354 به سبب عدم اعتراض مؤثر از ناحیه فرجامخواه دادنامه فرجامخواسته ابرام گردیده است. ب- به شرح پرونده کلاسه 18/1195 شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور که منجر به صدور دادنامه شماره 307 مورخ 22/4/1355 گردیده آقای «ب» شغل چادردوز و تودوز اتومبیل به اتهام تأسیس واحد صنفی بدون داشتن پروانه مورد تعقیب واقع شده با طرح پرونده در شعبه اول دادگاه شهرستان شیراز و انجام رسیدگی طبق ماده (5) لایحه قانونی مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی ناظر به ماده (2) همان قانون و رعایت ماده (46) قانون مجازات عمومی به پرداخت مبلغ 2510 ریال جزای نقدی و تعطیل قطعی واحد صنفی محکوم گردیده است. در اثر پژوهشخواهی و طرح قضیه در دادگاه استان فارس دادنامه پژوهش خواسته خالی از اشکال قانونی تشخیص و استواری آن اعلام شده متهم از دادنامه شماره 556/54 محکومیت خود تقاضای رسیدگی فرجامی نموده و هیأت چهارم تشخیص دادخواست فرجامی را قبول و فرجامخواهی را قابل طرح اعلام داشته است. هیأت شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 22/4/1355 تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و کسب نظر آقای دادیار چنین رأی صادر کرده است: (اعتراض محکوم‌علیه فرجامخواه نتیجتاً بر دادنامه فرجامخواسته وارد است زیرا به موجب ماده (5) لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانونی نظام صنفی اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (2) آن لایحه و تعطیل محل کسب در صورتی جایز است که در واحد صنفی که بدون پروانه تأسیس شده ارزاق و یا کالای مورد مصرف روزانه عموم عرضه شده باشد و در غیر این صورت اتاق اصناف خود می‌تواند واحد صنفی بدون پروانه را تعطیل نماید و چون واحد صنفی متعلق به فرجامخواه چادردوزی عنوان شده و چادر جزء ارزاق و کالاهای مورد مصرف روزانه عمومی نیست لذا دادنامه فرجامخواسته مخدوش است و به استناد ماده (430) قانون آیین دادرسی کیفری نقض می‌شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان فارس ارجاع می‌گردد). با توجه به مراتب نظر به این‌که در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده است مستنداً به قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 موضوع مختلف‌فیه را مطرح که با بررسی نسبت به آن اتخاذ‌نظر فرمایند.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ 8/12/1356 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: در مورد ماده (5) قانون مجازات قانون نظام صنفی تعطیل قطعی محل کسب و اعمال مجازات مذکور در ماده (2) قانون منحصراً ناظر به موردی است که شخصی محل کسب بدون پروانه برای فروش ارزاق عمومی و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم تأسیس کرده باشد در غیر این مورد اتاق اصناف رأساً و بدون دخالت دادگاه محل کسب بدون پروانه را تعطیل خواهد کرد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مقررات مذکور در قسمت دوم ماده (5) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات براساس ماده (2) قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد. این رأی طبق قانون رویه قضایی مصوب سال 1328 شمسی در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.