رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 13/4/1362
رأی وجدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائمی که کیفر‌آنها از باب قصاص باشد
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً آقای رییس کل دادگستری استان گیلان ضمن نامه 350د.-1362.2.18 اشعار داشته‌اند 1ـ طبق کیفرخواست شماره 1668-61.9.10دادسرای عمومی رشت آقای داود قربانپور به اتهام ایراد صدمه عمدی بدنی منتهی به شکستگی استخوان فک آقای کورش فدائی تعقیب و پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع و دادگاه‌مرقوم به استناد ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به بزه مزبور را در صلاحیت کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و با ارجاع به کیفری 2 شعبه 13 دادگاه مذکور نیز به استدلال این که برابر قانون رسیدگی به جرائمی که کیفر آن ده سال حبس و بالاتر باشد‌در صلاحیت کیفری یک است و لذا به استناد ماده 198 قانون فوق‌الذکر به اعتبار صلاحیت کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و به منظور حل‌اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و با طرح آن در شعبه دوازدهم به صلاحیت دادگاه کیفری یک حل اختلاف شده است.
2 – به موجب کیفرخواست شماره 1400-1360.4.29 دادسرای عمومی رشت آقایان غفار خدایار و ادریس شهرت همگی ملاپور به اتهام شرکت در‌ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی و دندان آقای حسین پاک اعتقاد تحت تعقیب و پرونده امر به علت حصول اختلاف در صلاحیت(بین شعبات هشتم کیفری یک و سیزدهم کیفری 2) با همان استدلال قسمت یک به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه‌شانزدهم دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت کیفری 2 شهرستان رشت تشخیص و با تأیید نظریه دادگاه کیفری یک حل اختلاف نموده است و در‌خاتمه درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ایجاد وحدت رویه نموده‌اند.
3 – خلاصه جریان پرونده‌های واصله موضوع گزارش همان است که فوقاً معروض گردید و اینک آراء شعب دوازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور به‌ترتیب درج می‌شود.
4 – پرونده 12-431-19 دادنامه 12.23 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رأی – هر چند مبنای میزان مجازات ده سال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه کیفری دو رشت که به استناد آن قرار مذکور صادر گردید قید‌نشده و مقررات مربوط نیز با تصویب قوانین جزای اسلامی لغو گردیده لیکن اساساً با توجه به عنوان اتهام مندرج در کیفرخواست مورخ 1361.8.8صادر از دادسرای عمومی شهرستان رشت و تصویب قوانین جزای اسلامی و امکان نقض عضو به فرض ثبوت قصاص در مورد و بند ب ماده 198قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان رشت حل اختلاف می‌شود و مقرر‌می‌دارد پرونده از موجودی کسر و جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارسال شود.
5 – پرونده 433.19 تاریخ رسیدگی 1362.1.23 دادنامه 59 شعبه 16 دیوان عالی کشور رأی – با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به این که با تصویب قوانین شرعی و اسلامی (قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص و‌مقررات آن) مجازات مقرره در قانون مجازات عمومی در مورد ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان لغو گردیده است و در مانحن فیه با‌عنایت به مندرجات پرونده بالاخص گواهی پزشکی قانونی و نحوه و کیفیت وقوع جرم و با التفات به مواد 55 و 58 به ویژه ماده 63 قانون حدود و قصاص که در مورد شکسته شدن استخوانها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود علیهذا بنا به‌جهات یاد شده با تأیید نظریه دادگاه کیفری یک رشت پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان رشت ارجاع می‌گردد.
نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 12 و 16 دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف بوجود آمده است لذا به استناد‌قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه رأی شماره 12
به تاریخ روز دوشنبه 1362.4.13 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری‌و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر “ارجاع‌پرونده به شعبه کیفری 2” مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره 12 وحدت رویه ردیف: 13.62
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به‌جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است فلذا رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر‌گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.