رأی وحدت رویه شماره 14 مورخ 28/9/1361
رأی وحدت رویه در مورد مجازات معتادان ولگرد
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی اطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن “با احراز سایر شرایط” به ولگرد بودن معتادین از طرف محاکم آراء‌مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می‌شود.
1ـ در پرونده کلاسه .2845.60چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصراله شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد‌مخدر برابر کیفرخواست شماره 2350-60.10.3 مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده 8 لایحه قانونی تشدید‌مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر ….. مصوب 59.3.19 به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است “رأی صادره به علت‌عدم پژوهش‌خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است”.
2ـ در پرونده کلاسه 2402.60 دادگاه شهرستان همدان آقای سید احمد موسوی فرزند علی اکبر شغل فرش فروش به شرح کیفرخواست شفاهی شماره1986-60.8.26 به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور “قائم مقام جنحه” با‌استدلال اینکه در ماده 8 فوق‌الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده‌اند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد‌به علت عدم احراز وقوع جرم “حکم برائت نامبرده را صادر نموده است” رأی مزبور با پژوهش‌خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان‌تأیید و فرجامخواهی دادسرای همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل طرح تشخیص داده نشده و نتیجتاً “حکم برائت بدوی قطعی گردیده‌است.” با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاهها‌رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور منظور اخذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه رأی شماره 14
به تاریخ روز یکشنبه 61.9.28 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور “مبنی بر تأیید رأی‌شعبه اول دادگاه استان همدان” مشاوره نموده بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره 14 وحدت رویه ردیف : 5.61
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود به صراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 59.3.19 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است‌که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح‌این ماده خواهد بود و نظر به این که در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است چنین استنباط می‌شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده سه الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.