رأی وحدت رویه شماره 156 مورخ 20/1/1348
رأی وحدت رویه در مورد مابه‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مزبور
وزارت دارایی با ارسال رونوشت آرای شماره 226/455/5 و 340-451/5 صادر از شعب 5 و 10 دیوان عالی کشور و آرای شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 صادر از شعب 4، 5 و 10 دیوان مذکور شرحی به موجب نامه شماره 22960 مورخ 19/8/1347 به عنوان جناب آقای وزیر دادگستری نگاشته است مبنی بر اینکه نسبت به مابه‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مزبور در شعب دیوان عالی کشور رویه‌های متفاوتی اتخاذ گردیده است به این توضیح که در شعب 5 و 10 دیوان عالی کشور ضمن آرای شماره 226/5 و 455 و 5/340/10 و 451/5 احکام صادر از شعب 4 و 6 دادگاه‌های استان مرکز که ضمن آنها اثبات اصل استحقاق قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضروری شناخته نشده و همچنین خسارت تأخیر تأدیه را که مورد حکم قرار گرفته عیناً استوار نموده‌اند در صورتی که شعب 4، 5 و 10 دیوان عالی کشور به موجب آرای شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 احکام صادره از شعبه ششم دادگاه استان مرکز را به استناد اینکه صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه قانونی نبوده و همچنین شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان باید استحقاق خود را در مرجع صلاحیتدار به اثبات برسا ند احکام صادر را نقض و رسیدگی به پرونده‌های مربوطه را به شعب دیگر دادگاه‌های استان ارجاع نموده‌اند و لذا جناب آقای وزیر دادگستری درخواست نموده‌اند تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح شود.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه 20/1/1348 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر:
«از تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 مبنی بر «مابه‌التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال1322 اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد» دو موضوع استفاده می‌شود.
موضوع اول- پرداخت مابه‌التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 مشروط بر سه شرط زیر است:
1- تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه.
2- اعتباری که تأمین می‌شود باید تصریح شود که مخصوص پرداخت مابه‌التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه می‌باشد.
3- تصویب کمیسیون بودجه به منظور فوق.
با عدم تجمع شروط فوق وزارت دارایی مجاز در پرداخت مابه‌التفاوت نمی‌باشد و در این صورت بدیهی است که چون اصل مابه‌التفاوت قابل پرداخت نیست به طریق اولی خسارت تأخیر تأدیه بر آن تعلق نمی‌گیرد.
موضوع دوم- مقنن با ادای جمله (اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده) اصل استحقاق کارمندان را از جهت اشتباه در محاسبه قبول کرده است بنابراین دیگر اثبات استحقاق شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرورت ندارد».
مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر می‌نمایند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
«به موجب مادتین (62 و 63) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینکه طبق تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق‌الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تأیید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معا ملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نتیجتاً تأیید می‌گردد این رأی طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».