رأی وحدت رویه شماره 1587 مورخ 18/8/1336
رأی وحدت رویه رسیدگی به دادخواست تخلیه
نسبت به صلاحيت هيأت تعديل مال‌الاجاره يا دادگاه بخش در مورد درخواست تخليه شعبه ۵ عقيده بر صلاحيت دادگاه بخش داشته و شعبه ۴ معتقد به صلاحيت هيأت تعديل بوده و هيأت عمومي ديوان كشور در تصميم شماره ۱۵۸۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۳۶ چنين اظهارنظر كرده است:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حكم شماره ۲۴۷۸ شعبه ۵ ديوان كشور صحيح نيست زيرا آيين‌‌نامه مصوب ۲۵/۷/۱۳۳۴ به مبناي قانون اختيارات آقاي دكتر ميلسپو تدو‌ين نشده بلكه به صراحت تصويب‌نامه هيأت و‌زيران آيين‌‌نامه مزبور به استناد قانون الغاي اختيارات رييس كل دارايي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۲۳ كه صراحتاً به هيأت دو‌لت اجازه داده كليه آيين‌‌نامه‌‌‌هاي صادره از ناحيه مشاراليه را كلاً يا بعضاً ابقا يا جرح و تعديل يا الغا نمايند و‌ضع گرديده است بنابراين دادگاه‌‌‌هاي دادگستري در باب رسيدگي به درخواست تخليه در مواردي كه مشمول مقررات آيين‌‌نامه مزبور مي‌باَشد صلاحيت ندارند.