رأی وحدت رویه شماره 1674 مورخ 6/7/1337
رأی وحدت رویه ارسال هزینه دادرسی از طریق پست
شعب اول و دهم دیوان عالی کشور در خصوص رفع نقص دادخواست از لحاظ هزینه دادرسی آراء مختلفی به شرح ذیل صادر کرده اند:
الف – از حکم صادر از شعبه سوم دادگاه شهرستان مشهد محکوم علیهما که ساکن کاشمر بوده اند دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه استان نهم تقدیم کرده اند نظر به اینکه دادخواست پژوهشی ناقص بوده است دفتر دادگاه استان اخطار رفع نقص صادر نموده ، اخطار شوند نقیصه را که عبارت از کسر تمبر بوده است در موعد به حکایت رسید پستی تحویل پستخانه داده و رسید را نیز قبل از موعد برأی دادگاه فرستاده ولی دفتر دادگاه پس از موعد دریافت نموده و دادگاه استیناف به لحاظ اینکه دادخواست به موعد تکمیل نگردیده است آن را رد نموده است. از قرار مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دهم دیوان عالی کشور قرار فرجام خواسته را از لحاظ اینکه دفتر (با فرض اینکه دادخواست دهنده در مدت قانونی نقیصه را به پستخانه داده باشد. )تکلیفی به مراجعه به دفتر پستخانه نداشته است و رفع نقص مستقیماٌ می بایستی انجام می شد ابرام نموده است.
ب – شخصی از رأی صادر از دادگاه استان پنجم دادخواست فرجامی داده وچون دادخواست فرجامی او کسر تمبر داشته اخطار رفع نقص صادر گردیده است فرجام خواه توسط پستخانه کسر تمبر را تأدیه ولی دفتر دیوان عالی وجه ارسالی را پس از موعد اخذ نموده است. شعبه اول دیوان عالی کشور از لحاظ اینکه فرجام خواه با رعایت مسافت کسر تمبر را توسط پستخانه ارسال داشته ودفتر مکلف بوده است مطابق اعلامیه پستی آن را اخذ نماید که قصور نموده است دادخواست فرجامی را قابل جریان دانسته است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده واکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست دهنده مکلف است که پس از رؤیت اخطاریه دفتردادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به آن دفتر برساند و فرستادن وجه توسط پستخانه برأی ساکنین شهرستان ها وسیله مطمئن محسوب می شود، در چنین صورتی چنانچه اعلامیه پستخانه قبل از انقضاء موعد قانونی به دفتر دادگاه رسیده باشد با دریافت پاکت بیمه از پستخانه دفتر می تواند از حیث هزینه دادرسی از دادخواست رفع نقص کند، بنابرأین هیأت عمومی دیوان کشور به اکثریت با در نظر گرفتن دستور ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی اظهار نظر می نماید با اینکه رأی شعبه اول دیوان عالی کشور بی اشکال است و صحیح می باشد.