رأی وحدت رویه شماره 18 مورخ 30/3/1360
رأی وحدت رویه در مورد استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد مستضعفان
موضوع: کیفری
کلیدواژه: ضبط اموال-دیون
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور اخیراً در مورد دعاوی مطروحه علیه بنیاد مستضعفین از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی تهران احکام متضاد و متهافتی صادر گردیده است بدین‌توضیح در پرونده‌های کلاسه 282.58 و 284.58 و 286.58 شعبه بیستم دادگاه صلح تهران و در پرونده کلاسه 838.58 شعبه دوم دادگاه صلح تهران‌دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین را پذیرفته و در ماهیت امر رأی داده‌اند ولی در پرونده کلاسه 344.58 شعبه پنجم دادگاه صلح تهران و نیز در‌پرونده 838.58 شعبه دوم دادگاه صلح تهران هر یک به کیفیتی خاص دعوای مستقل علیه بنیاد مزبور غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد دعوی صادر‌گردیده است. فتوکپی احکام مذکور ضمیمه شده است. چون با توجه به این که در موضوع واحد طرح دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین آراء مخالف و متضادی از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی مرکز‌صادر شده است لذا به استناد ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود تا‌دادگاه‌ها در موارد مشابه ملزم به تبعیت از آن باشند.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه 1360.3.30 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای حسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان روساء و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل‌گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی‌شعبه بیستم دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و چنین مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی وحدت رویه شماره 18 وحدت رویه ردیف 11.59
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع‌اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و‌رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می‌رسد بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران‌که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.