رأی وحدت رویه شماره 1995 مورخ 28/10/1345
رأی وحدت رویه منع رسیدگی به ادعای جنون پس از رد آن در مراجع جزائی
وکیل شخصی که متهم به قتل عمدی بوده بعد از آنکه در دادگاه جنائی محاکمه شده و دادگاه با رد ادعای جنون متهم حکم بر اعدام او را صادر ودیوان عالی کشور آن را ابرام نموده از دادسرأی شهرستان اهواز تقاضای نصب قیم برأی موکل خود را نموده است. دادگاه شهرستان اهواز جنون محکوم علیه را محرز ندانسته به علت عدم احراز جنون درخواست حجر مشارالیه را رد کرده است. برادران محکوم علیه به این حکم به استناد ماده 44 قانون امور حسبی اعتراض کرده اند. دادگاه شهرستان اهواز اعتراض آنها را خارج از شمول ماده 44 قانون نامبرده دانسته و رد کرده است. برادران محکوم علیه تقاضای پژوهش نموده اند. پرونده در شعبه سوم دادگاه استان ششم مطرح گردیده ودادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس پزشکی متخصص بیماریهای روانی وعصبی صادر نموده است. به این تصمیم دادگاه دادسرأی استان ششم اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض دادسرأی استان را وارد ندانسته وتصمیم قبلی خود را تایید کرده است. متعاقب این امر دادستان استان ششم مراتب را به وزارت دادگستری گزارش و تقاضا کرده طبق ماده 43 قانون امور حسبی تعیین تکلیف شود. موضوع به تقاضای دادستان کل کشور در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم به را پیدا کرده و با این مقدمات حال اعتراض معترضین مستنداً به ماده 44 قانون امور حسبی باز مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می‌باشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در این زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولاً مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم وکیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق صرفه و غبطه در اموال آنان می‌باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معاوضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق‌الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح اللّه ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.