رأی وحدت رویه شماره 2111 مورخ 10/10/1335
رأی وحدت رویه مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر
در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص بر شهرداری در موردی که شهرداری به استناد قانون توسعه معابر مصوب تیر ماده ۱۳۲۰ اراضی اشخاص را تصرف نموده آراء مختلفی به شرح ذیل از شعب عالی کشور صادر گردیده است :
الف) در دعوایی که به خواسته قیمت یک هزار متر زمین بر شهرداری تهران اقامه گردیده و حسب اظهار خواهان جزء معبر عمومی شده بوده است شعبه ۵ دادگاه استان مرکز دادگاه های عمومی را صالح برای رسیدگی به موضوع ندانسته و به استناد ماده ۱۴ قانون توسعه معابر قرار عدم صلاحیت خود را صادر می نماید .
شعبه اول دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی چنین رأی می دهد :
با ملاحظه اوراق مضبوطه در پرونده هرچند تشریفات مقرر در قانون توسعه معابر آن طوری که لازم بوده در مورد مانحن فیه به عمل نیامده ولی چون نوع دعوی و حل اختلاف اساساً در صلاحیت هیئت حل اختلاف میباشد و عدم اجرأی بعضی تشریفات مقرره با توجه به نوع دعوی ایجاد صلاحیت برای دادگاههای عمومی نمی نماید بنابراین اشکالی به قرار فرجام خواسته وارد نبوده و به اکثریت آراء استوار می شود .
ب) در موضوع دعوی مشابهی که به عنوان مطالبه قیمت ۱۱۷۰ متر مربع زمین که در اثر احداث خیابان جزء خیابان شاهرضا شده است دادگاه های بدوی و پژوهشی بر اثر اعتراض وکیل شهرداری بر صلاحیت دادگاه های عمومی به اتکاء ماده ۱۴ قانون توسعه معابر خود را صالح برای رسیدگی دانسته و رسیدگی و حکم صادر نموده اند .
احکام مزبور در شعبه ۴ دیوان عالی کشور ابرام گردیده است. موضوع مختلف فیه به درخواست دادستان کل طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 1/4/1320 مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، کوی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیأت سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیأت نامبرده قطعی میباشد. بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیأت سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.