رأی وحدت رویه شماره 24 مورخ 2/3/1352
رأی وحدت رویه در مورد مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی‌حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیم بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران
1- به شرح اوراق پرونده 12/4963 شعبه پنج دیوان‌عالی کشور آقایان دکتر علی شهرستانی و دکتر محمد شاهین فرد و دکتر حسین قهرمان و دکتر فخرالدین محلاتی و دکتر علی‌سالاری و دکتر محمود مؤیدقرشی و دکتر محمدتقی رادپور دادخواستی به خواسته الزام شرکت بیمه ایران شعبه مشهد به قبول کسور بازنشستگی و ایفای تعهدات مصرح در پیمان‌نامه به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به دادگاه شهرستان مشهد تقدیم دانسته و توضیح داده‌اند که به صریح پیمان‌نامه 1755/ 14026 مورخ 12/10/1337 خوانده کارکنان آستان قدس رضوی را که نامبردگان از جمله آنان میباشند به کیفیت مصرح در آن قریب پانزده سال کسور بازنشستگی از آنان دریافت داشته و مندرجات پیمان‌نامه را محترم دانسته ولی اخیراً به معاذیر غیرقانونی و تفاسیر ناموجه از پذیرفتن کسور بازنشستگی و ادامه تعهدات استنکاف می‌ورزد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به قبول کسور بازنشستگی نموده است مستندات عبارت بوده از رونوشت پیمان‌نامه و رونوشت تأمین دلیل و اظهارنامه و مندرجات پرونده 12-78-43 شعبه اول دادگاه شهرستان مشهد دادگاه پس از رسیدگیهای لازم حکم بر الزام شرکت بیمه به قبول کسور بازنشستگی خواهان‌ها به مأخذ قرارداد از اول بهمن سال 1342 صادر کرده است و این حکم در مرحله غیابی نیز به موجب دادنامه 27-302 مورخ 13/6/1345 تأیید شده است در اثر پژوهشخواهی شرکت بیمه در مرحله پژوهشی این حکم به استثنای دعوی آقای دکتر مؤید قرشی که فوت کرده است استوار شده است از این حکم از طرف شرکت بیمه فرجامخواهی شده است شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به موجب رأی مورخ 24 /7/1348 به این مضمون (اعتراض فرجامخواه در قسمت ارجاع امر به حکمیت وارد نیست زیرا طبق مندرجات قرارداد ارجاع امر به حکمیت در مورد بروز اختلاف بین آستان قدس و شرکت بیمه می‌باشد و ناظر به اختلاف افراد کارمندان نیست ولی اشکالی که نسبت به حکم فرجام خواسته به نظر می‌رسد این است که طبق جمله اخیر ماده (16) قرارداد کارمندان رسمی دولت که مشمول عنوان بازنشستگی بوده از شمول قرارداد مستثنی گردیده است و استدلال دادگاه در این زمینه به مستخدمین بالفعل و بالقوه صحیح نبوده زیرا منظور از استثنای کارمندان رسمی این بوده که دو حقوق بازنشستگی دریافت ننمایند و از این جهت استدلال دادگاه مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض می‌شود) پس از صدور این حکم پرونده به شعبه دیگر دادگاه استان خراسان ارجاع و شعبه مذکور مجددا ًبه شرح دادنامه‌ای که صادر کرده علی‌رغم حکم صادر شده از دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت شرکت بیمه و تأیید احکام پیشین اصرار کرده است. 2. و نیز در پرونده 20-4182 حکمی به شرح زیر صادر شده است. آقای مجید فیاض به وکالت از دکتر حسین شهیدی دادخواستی علیه شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد به خواسته مطالبه مبلغ شصت هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگی از اول فروردین 1343 مادام‌العمر به دادگاه شهرستان تقدیم و توضیح داده به موجب قراردادی که شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد با آستان قدس رضوی تنظیم نموده متعهد شده است که پس از صدور ابلاغ بازنشستگی از طرف آستان قدس با توجه به میزان مذکور در ماده (5) قرارداد مزبور حقوق بازنشستگی موکل را تعیین و به‌طور ماهیانه مادام‌العمر بپردازد و به همین دلیل هم پس از صدور ابلاغ بازنشستگی موکل را مشمول دریافت حق بازنشستگی مندرج در قرارداد شناخته و پرونده‌ای به شماره 332 از طرف خوانده به نام (پرونده خسارات) تشکیل داده و متعهد شده مادام‌العمر ماهیانه دوازده هزار ریال حقوق بازنشستگی به موکل بپردازد و حقوق مهرماه 1343 نیز پرداخت شد ولی از آن تاریخ به بعد از پرداخت حقوق بازنشستگی خودداری شده لذا طبق مقررات جاریه و ماده (12) منعقده بین آستان قدس و شرکت بیمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق بازنشستگی موکل از اول آبان ماه 1342 لغایت آخر اسفندماه 1342 و الزام خوانده به پرداخت بازنشستگی به میزان فوق به‌طور ماهیانه و مادام‌العمر مورد تقاضا است. شرکت بیمه ضمن دفاعیات اظهار داشته مطابق ماده (16) قرارداد مبنی بر «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس میباشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند) چنانچه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم‌درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (2) دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود» اشخاصی که از حق بازنشستگی دولتی استفاده می‌کنند نمی‌توانند مشمول مقررات بازنشستگی آستان قدس قرار گیرند و چون سرمایه شرکت سهامی بیمه متعلق به دولت می‌باشد مطابق قانون و مقررات جاری کارمند دولت نمی‌تواند از دو صندوق حقوق بازنشستگی دریافت دارد به همین جهت شرکت بیمه ایران بعد از توجه به نکات فوق مراتب را به آستان قدس و ادارات تابعه اطلاع داده است. دادگاه پس از رسیدگیهای لازم رأی به محکومیت شرکت بیمه به مبلغ شصت‌هزارریال بابت حقوق تقاعد از اول آبان ماه لغایت اسفند 1342 و الزام به پرداخت ماهیانه مبلغ دوازده هزارریال از اول فروردین 1343 مادام‌العمر صادر و اعلام نموده است. سپس در مرحله پژوهشی به تقاضای پژوهشخواه و موافقت وکیل پژوهش خوانده موضوع به داوری ارجاع و بعداً وکیل پژوهش خوانده انصراف خود ر از ارجاع امر به داور اعلام و بالنتیجه موضوع در مرحله پژوهشی نیز رسیدگی و به موجب دادنامه 179 مورخ 25/4/1345 حکم بدوی استوار شده است. شرکت بیمه از این حکم فرجامخواهی نموده و حکم فرجام خواسته عیناً در شعبه 4 دیوان‌عالی کشور ابرام شده است به‌طوری که ملاحظه می‌شود دعوی مطروح از طرف وکیل آقایان دکتر شهرستانی و دکتر شاهین‌فرد و دکتر قهرمان و دکتر محلاتی و دکتر سالاری و مرحوم دکتر قرشی با دعوای اقامه شده از طرف وکیل آقای دکتر شهیدی هر دو دارای یک منشأ و یک مأخذ و مستند به همان پیمان‌نامه شماره 1755-14026 مورخ 12/10/1337 منعقد فیمابین آستان قدس رضوی و شرکت بیمه ایران شعبه مشهد بوده و در هر دو مورد به ماده (16) استناد شده است و استدلال شعبه 5 دیوان عالی کشور در نقض حکم صادره از مرحله پژوهشی استفاده از همان ماده (16) قرارداد بوده در صورتی که شعبه 4 دیوان عالی کشور در نظیر همین مورد دادنامه پژوهشی را ابرام کرده است علی‌هذا از لحاظ اینکه بین آرای صادر از شعبه 4 و 5 دیوان‌عالی کشور اختلاف و تعارض مشاهده می‌شود و رویه‌های مختلف اتخاذ شده است مراتب بر طبق ماده (3) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه 2/3/1352 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «راجع به تعبیر و تفسیر ماده (16) پیمان‌نامه شرکت بیمه ایران که بین دادگاهها اختلاف شده لازم می‌دانم در مقام تجزیه و تحلیل آن برایم». ماده (16) پیمان‌نامه بدین شرح است «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس میباشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند) چنانچه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم‌درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (2) دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود». در این ماده سه قسم کارمند پیش‌بینی شده است که دو زمره از آنها از شمول ماده (16) مستثنی شده است اقسام فوق به شرح زیر است: کارمندانی که مشمول پیمان‌نامه می‌شوند عبارتند از کارمندانی که سابقاً مستخدم دولت بوده و به جهتی از کار برکنار یا مستعفی شده و بخواهند خدمت سابق خود را جزء خدمت آستان قدس محسوب داشته و نصاب بازنشستگی را با استفاده از آن سوابق تکمیل کنند و از مزایای قرارداد بهره‌مند شوند این دسته بازنشسته کشوری نبوده و فقط بازنشسته رسمی آستان قدس میباشند. دو دسته دیگر که از شمول ماده (16) استثنا شده‌اند به شرح زیر است: 1-کارمندانی که مستخدم رسمی کشوری محسوب شده در آستان قدس مأموریت دارند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند و در آتیه بازنشسته کشوری می‌شوند. 2- کارمندان کشوری که بالفعل از حقوق بازنشستگی کشوری استفاده می‌کنند و در ضمن در آستان قدس انجام وظیفه می‌نمایند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند. دادگاههای تالی پیمان‌نامه را شامل آن دسته از کارمندان می‌دانند که در ادارات دولتی مستخدم رسمی هستند و هنوز متقاعد نشده‌اند و در آستان قدس مأمور خدمت میباشند. برعکس شرکت سهامی بیمه ایران مدعی است که طبق تبصره (29) بودجه سال 1344 شرکت نمی‌تواند موجباتی فراهم آورد که کارمند رسمی دولت بتواند از دو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمر و مادام‌العمر دریافت دارد دادگاه تالی راجع به استناد شکرت بیمه ایران به تبصره (29) قانون بودجه چنین پاسخ داده است: «استناد به تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 به لحاظ اینکه قرارداد در سال 1327 انعقاد یافته و تبصره استنادی مصوب سال 1344 می‌باشد بلاتأثیر در قضیه است تمسک به ماده (16) قرارداد نیز وارد نیست زیرا حکم ماده یاد شده منصرف به کارمندانی است که قبلاً در ادارات دولتی سوابقی داشته و بخواهند سوابق مذکور را جزء خدمت آستان قدس محسوب دارند و از مزایای قرارداد استفاده کننده و مراد از جمله بین‌الهلالین در ماده (16) قرارداد که مورد استناد پژوهشخواه قرار گرفته تقاعد در حال انعقاد قرارداد است نه استفاده در زمان آینده و حسب محتویات پرونده و دلایل استنادی پژوهش خواندگان هیچ کدام در حال انعقاد قرارداد از تقاعد کشوری مستفید نبوده‌اند و آنچه در این زمینه مورد اشکال قرار گرفته به نظر اشکال مؤثری نیست چه آنکه بر تقدیر قبول این نظریه لازم می‌آید عبارت بین‌الهلالین ماده (16) قرارداد موصوف بدین ترتیب تنظیم می‌گردید (به استثنای نفراتی که کارمندان رسمی محسوب و از تقاعد کشوری استفاده خواهند نمود) و حال آنکه عبارت ماده مذکور مربوط به زمان حال است و اشعار دارد بر مستثنی نمودن نفراتی که کارمند محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند و هر چن د سرمایه شرکت بیمه ایران متعلق به دولت است ولی با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه عنواناً شرکتی است تجاری و طبق ماده (37) اساسنامه به طریق بازرگانی اداره می‌شود کلیه مقررات قانون تجارت در مورد آن حکمفرماست که با توجه به مراتب مذکور و اینکه قرارداد مورد استناد در حدود ماده (10) قانون مدنی بین شرکت بیمه و آستان قدس تنظیم یافته و مخالفتی با قانون ندارد». استدلال فوق دادگاه تالی صحیح نمی‌باشد زیرا تخلف از تبصره (29) قانون بودجه 1344 جنبه جزایی دارد و بلافاصله پس از تصویب لازم‌الاتباع است و آثار آتی تعهداتی که برخلاف آن تبصره تنظیم یافته متوقف می‌شود و نمی‌تواند به تعذر اینکه قراردادی که تنظیم شده در موقعی بوده که عمل مزبور مباح بوده و از طرف مقنن منع نشده بوده است ادامه و استمرار پیدا نماید. به‌علاوه باید متوجه بود که شرکت بیمه ایران با اینکه یک مؤسسه تجاری است مع‌ذلک در فهرست ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره (29) بودجه سال 1344ذکر شده و آیین‌نامه مزبور در تاریخ دوشنبه 8/11/1344 به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده است. مؤید امتناع شرکت بیمه ایران از پرداخت حقوق بازنشستگی ماده (89) قانون استخدام به شرح زیر می‌باشد: «دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی توأماً از مؤسسات دولتی ممنوع است ولی در صورتی که شخصی مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک آنها مخیر است» بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (16) قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 12/10/1337 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می‌کرده یا بعداً استفاده نمایند می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.