رأی وحدت رویه شماره 25 مورخ 20/ 11/1355
رأی وحدت رویه در مورد عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی
در مورد این‌که محکومیت قبلی متهم به علت ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی خواهد بود یا خیر بین دو شعبه ششم و یازدهم دیوان‌عالی کشور اختلاف‌نظر موجود است و دو رأی متهافت صادر گردیده به شرح ذیل: 1- شخصی که به اتهام قتل غیرعمدی به نه ماه حبس تأدیبی و تأدیه مبلغی غرامت و پنج سال محرومیت از رانندگی محکوم گردیده بوده مجدداً به اتهام قدرت نمایی با چاقو تحت تعقیب دادسرای میانه قرار گرفته و دادگاه جنحه یا انطباق عمل وی با ماده (1) لایحه مجازات حمل چاقو و رعایت ماده (25) قانون مجازات عمومی (به لحاظ این‌که متهم سابقه محکومیت قبلی داشته) به 14 ماه حبس جنحه‌ای محکوم شده است و در اثر پژوهشخواهی وکیل متهم شعبه چهارم دادگاه استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه مورخ 15/3/1353 بزهکاری متهم را محرز تشخیص النهایه مشارالیه را مستحق تخفیف دانسته و مجازات وی را به چهار ماه و نیم حبس جنحه‌ای تقلیل داده است متهم از این رأی فرجامخواهی نموده و شعبه چهارم هیأت تشخیص به لحاظ این‌که حکم فرجام خواسته با اعمال ماده (25) صادر گردیده در صورتی که محکومیت قبلی متهم جرم غیرعمدی بوده است موضوع را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور تشخیص داده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده است که شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 724/6 مورخ 8/7/1354 به استدلال این‌که از ناحیه فرجامخواه و وکیل وی اعتراض مؤثری به عمل نیامده است و بر دادنامه فرجام خواسته که با رعایت قانون صادر شده اشکالی متوجه نیست حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را ابرام نموده است. 2- شخصی که قبلاً به اتهام ارتکاب قتل غیرعمدی محکومیت جزایی قطعی حاصل کرده بوده مجدداً به اتهام ارتکاب قبل غیرعمد در حین رانندگی به موجب دادنامه شماره 54/208 شعبه دوم دادگاه استان مرکز با رعایت ماده (25) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنحه‌ای و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی محکوم شده بوده با ارسال گذشت‌نامه پرونده تصادف اولی تقاضای اعاده دادرسی نموده و شعبه اول هیأت تشخیص قرار قبولی درخواست مزبور را صادر کرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است و شعبه مزبور به این شرح اظهارنظر کرده است: نظر به این‌که حکم مورد استدعای اعاده دادرسی با رعایت مقررات تکرار جرم صادر گردیده و محکومیت اول متهم به علت ارتکاب جرم غیرعمدی بوده که وفق مستنبط از مواد (24 و 57) قانون اصلاحی مجازات عمومی این قبیل جرایم سابقه کیفری مؤثر محسوب نشده و در تکرار جرم مؤثر نیست لذا اعاده ادادرسی پذیرفته می‌شود که شعبه دیگر دادگاه استان مرکز مجدداً رسیدگی نماید. به طوری که ملاحظه می‌گردد شعبه ششم دیوان عالی کشور محکومیت قبلی متهم را که به علت ارتکاب جرم غیرعمدی بوده است موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی دانسته و شعبه 11 دیوان‌عالی کشور به شرح استدلالی که ذکر شد برخلاف این نظریه رأی داده‌اند علی‌هذا به موجب قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای رسیدگی و اظهارنظر در موضوع مختلف‌فیه دارم.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه 20/11/1355 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: نظر به این‌که ماده (24) اصلاحی قانون مجازات عمومی حکم تکرار جرم را من‌جمله درباره کسانی که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان (اعاده حیثیت) مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بوده جاری دانسته است و نظر به این‌که در ماده (57) قانون مذکور صریحاً محکومیت به حبس جنحه‌ای یا جنایی به علت ارتکاب جرم (عمدی) در مدت‌های مقرر در آن ماده سالب حیثیت دانسته شده نتیجه آن است که حکم ماده (24) راجع به تکرار جرم شامل کسانی که قبلاً به علت ارتکاب جرم غیرعمدی محکومیت قطعی حاصل کرده‌اند نمی‌باشد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به این‌که به موجب ماده (24) قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به این‌که در ماده (57) قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر این‌که سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود. بنابراین رأی شعبه 11 مبنی بر این‌که محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق ماده واحده قانون مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.