رأی وحدت رویه شماره 2589 مورخ 1/7/1338
رأی وحدت رویه در مورد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات تأخیر تأدیه
شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور در مورد محکومیت صادر کننده چک بی محل به رداخت خسارت تأخیر تأدیه رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه هشتم رأی فرجام خواسته را که شامل محکومیت متهم به رداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز بوده ابرام کرده است ولی شعبه نهم رأی فرجام خواسته را در قسمت محکومیت متهم به رداخت خسارا تأخیر تأدیه به این استدلال: «خسارت تأخیر تأدیه جزء هزینه دادرسی یادشده در فصل چهارم قانون جزای عمومی نیست تا بتوان مورد حکم قرار داد و در قانون مربوط به صدور چک بلامحل در رسیدگی به دعوی مدعی خصوصی هم اجازه منظور کردن خسارت مزبور داده نشده» نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طرح دعوی حقوقی در محکمه جزائی تابع مقرراتی است که در آیین دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد 42 و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در قانون مذکور و مستفاد از ماده 404 آیین دادرسی کیفری مدعی خصوصی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید، بنابراین رأی شعبه هشتم به اتفاق آراء صحیح به نظر می رسد.