رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360
رأی وحدت رویه در مورد عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می‌برند و این که موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از‌قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح زیر صادر گردیده است:
1ـ به موجب کیفرخواست مورخ 60.1.18 دادسرای عمومی تهران حسین قلیخانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد‌ماده 22 قانون حمایت خانواده و ماده 32 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 50 دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با‌تطبیق عمل وی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 32 اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را بدو فقره چهار ماه حبس‌جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از مجازاتهای مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت به رأی مزبور فرجامخواهی می‌نماید که پرونده به شعبه دوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و در آن بشرح زیر اظهار نظر شده است:
نظر به اینکه نفقه زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیها می‌باشند عرفاً یک جا پرداخت می‌شود و ترک انفاق آنها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین‌زوجه من‌حیث‌المجموع و با توجه به ماده 31 قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده 32 قانون‌مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجامخواسته مبنی بر محکومیت فرجامخواه بدو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است و‌نقص و رسیدگی مجدد طبق ماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. 2ـ بشرح کیفرخواست شماره 21458-58.8.26 دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته،دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره 758-58 با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده 22 قانون‌حمایت خانواده و رعایت ماده 32 قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قطعیت‌حکم محکوم می‌نماید بر اثر پژوهشخواهی متهم رأی مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تایید و سپس با فرجامخواهی از آن پرونده جهت‌رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که در آن بشرح زیر رأی صادر شده است. از طرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و‌قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه رأی شماره 34
به تاریخ روز شنبه 1360.8.30 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور‌و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، و آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور تشکیل گردید پس‌از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی شعبه‌دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره 34 وحدت رویه ردیف – 13.60
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با‌موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.