رأی شماره 4 مورخ 19/2/1363
وحدت رویه در خصوص تعدیل اجاره بهای واحدهای مسکونی
شعبه سی ویکم دادگاه عمومی تهران اجاره بهای اماکن مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و حکم بر رد دعوی صادر کرده ، ولی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت با قبول دعوی حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بها صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستأجر ، اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل وکیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتواند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند، بنابراین رأی شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.