رأی وحدت رویه شماره 66 مورخ 2 /12/1351
رأی وحدت رویه در مورد فرجامخواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان
در خصوص قراردادهای صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه‌های استان موضوع ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی بین شعب 3، 4، 5 و 7 دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف رویه حاصل شده است: 1- وکیل آقای دکتر خلیل مهدمینا دادخواستی به خواسته 215575 ریال و خسارت دادرسی بابت حقوق و پاداش استخدامی به طرفیت وزارت دارایی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده که اولاً از بابت حقوق از قرار ماه 222000 ریال به مدت 9 ماه و ده روز از 21/2/1347 لغایت 31/3/1385 به مبلغ 207200 ریال ثانیاً از بابت پاداش به مبلغ 8375 ریال که جمعاً معادل خواسته می‌باشد از وزارت دارایی طلبکار می‌باشد که با مطالبه مکرر از پرداخت خودداری نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده است دادگاه شعبه 10 شهرستان تهران به موجب حکم 408 مورخ 21/8/ 1348 ایراد خوانده را از لحاظ عدم صلاحیت رد و استحقاق خواهان را محرز دانسته و وزارت دارایی را به پرداخت اصل خواسته و خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده است نماینده وزارت دارایی از این حکم پژوهش خواسته و پس از تبادل لوایح شعبه 11 دادگاه استان مرکز به موجب قررا شماره 485 مورخ 21/10/1348 ایراد پژوهشخواه را به صلاحیت دادگاه شهرستان موجه دانسته و مستنداً به مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری با فسخ حکم بدوی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را به اعتبار شایستگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر کرده است بر اثر فرجامخواهی آقای مهدمینا شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب رأی مورخ 25/1/1349 چنین رأی داده است (اعتراض فرجام خواه وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه استان به طور اجمال به استناد مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد 1345 شکایت فرجامخواه را مرتبط با شکایت استخدامی دانسته و نتیجتاً با فسخ حکم بدوی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را صادر کرده است و حال آن که عنوان دعوای فرجامخواه یک قسمت حقوق ایام بازنشستگی بوده که قبلاً مورد رسیدگی دیوان کشور قرار گرفته و الغای آن اعلام و منجر به صدور حکم 7/ 15654 مورخ 12/3/1348 وزارت دارایی گردیده و یک قسمت هم مطالبه حقوق سه ماهه اشتغال خود مبلغی هم بابت پاداش بوده که مدعی است اقلام مزبور منتهی به صدور سند پرداخت از اداره حسابداری شده و رونوشت اسناد مزبور را هم پیوست دادخواست تقدیم نموده و وزارت دارایی هم در جواب مدعی شده که طلب فرجامخواه بابت مطالبات دیگری تهاتر شده است و با وصف مراتب فوق دادگاه استان در قرار فرجام خواسته تصریح نکرده که کدام یک از ارقام مورد مطالبه اقتضای رسیدگی قبلاً در مراجع استخدامی داشته و خلاصه به اجمال برگزار کرده است چون قرار موجهاً مس تدلاً صادر گردیده مخدوش است و شکسته می‌شود و رسیدگی مجدداً به همان دادگاه صادر کننده قرار رجوع می‌گردد). 2- در سال 1341 وکیل آقای حسین پور عباس دادخواستی به خواست خلع ید عدوانی نسبت به دو هزار و چهارصدمتر زمین ملکی کارافه مقوم به بیست هزار ریال و خسارت دادرسی به طرفیت آقای حاج احمد کروندی به دادگاه بخش بابل تقدیم و توضیح داده که موکلش برای رفع تصرف عدوانی از زمین مذکور که به حدود مندرج در دادخواست بوده به دادسرای بابل شکایت کرده که پس از یک سلسله رسیدگی با احراز سبق تصرفات موکل رأی به رفع تصرف داده شده که نامبرده مبادرت به تقدیم شکایت پژوهشی نموده مرجع رسیدگی حکم دادسرا را به علت این که خارج از فرجه قانونی بوده فسخ کرده و اکنون درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به خلع ید عدوانی دارد. پس از رسیدگی‌های لازم دادگاه به موجب حکم شماره 751 مورخ 7/11/1347 به علت فقد دلیل حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است از این حکم وکیل خواهان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده دادگاه شهرستان بابل مرجع رسیدگی پژوهشی پس از تبادل لوایح قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر کرده است. بر اثر فرجامخواهی وکیل شاکی پرونده در شعبه 5 دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده است: اعتراض فرجامخواه مؤثر به نظر می‌رسد و قرار فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا در جریان رسیدگی با معاینه محلی معلوم شده که زمین مورد دعوی عنوان زمین زراعتی نداشته به علاوه طرفین دعوی راجع به سبق و لحوق تصرف اختلاف داشته‌اند و راجع به نسق زراعتی اختلافی نبوده و مورد از شمول ماده (6) الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 خارج است و قرار فرجام خواسته که بر عدم صلاحیت دادگاه صادر گردیده وفق ماده (559) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود و رسیدگی به ماهیت دعوی با توجه به ماده (573) اصلاحی به دادگاه شعبه دوم شهرستان بابل ارجاع می‌شود. بانو مرضیه شریفی قیومتاً و صغار مرحوم شکر ا… عبدالملکی دادخواستی به خواسته خلع ید از نیم دانگ از شش دانگ قریه امیر آباد بهشهر مقوم به یکصد و پنجاه هزار ریال به طرفیت آقایان روح ا.. عزیزی و لطفعلی و عده دیگر تقدیمی دادگاه شهرستان بهشهر نموده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل استنادی و پرونده‌های ثبتی و احکام صادره از لیست‌های رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری مالکیت سیار را نسبت به مورد دعوی احراز نموده و حکم به خلع ید مورد دعوی داده است در اثر پژوهشخواهی محکوم علیهم شعبه اول دادگاه استان مازندران به لحاظ این که خواندگان مورد دعوی را به عنوان زارع در اختیار داشته‌اند به استناد ماده (6) از مواد الحاقی به آیین نامه سازمان اصلاحات ارضی متضن فسخ رأی بدوی بنا بر شایستگی سازمان اصلاحات ارضی از خود نفی صلاحیت نموده است در اثر فرجامخواهی پرونده در شعبه 7 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رأی داده‌اند: (وفق ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی مصوب دی ماه 1349 نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای اصلاح آیین دادرسی مدنی صادر و در زمان اجرای قانون مزبور در مرحله پژوهشی یا فرجامی آن به ترتیب مقرر در ماده (202) قانون مزبور باید عمل گردد لذا مقرر می‌دارد دفتر پرونده بدوی و پژوهشی را با رونوشتی از این تصمیم جهت اجرای ماده (202) به دادگاه استان مازندران ارسال دارد). 3- در مهر ماه 1344 آقای بزرگ کوچک پور به وکالت آقای عباس آزموده کسمائی دادخواستی به طرفیت آقای محمود بزرگ منش قصاب سرائی به خواسته مطالبه تحویل و تسلیم چهل قوطی و دومن برنج جمعاً مقوم بیست هزار ریال به دادگاه بخش صومعه‌سرا تقدیم و توضیح داده است خوانده دعوی املاک مزروعی موکل واقع در قریه قصاب سرا حومه صومعه‌سرا را بر اثر سند رسمی یکساله به مناصفه گرفته والی حال به عمل مناصفه کشت زرع می‌نماید که هر سال تا سال 1344 محصول برنج را مطابق عرف محل با موکل بالسویه مناصفه می‌نموده است و از آن سال خیانت نموده از تحویل سهم موکل خودداری کرده است ورسیدگی و صدور حکم به نفع موکل را تقاضا کرده است دادگاه مرجع رسیدگی پس از انجام رسیدگی‌های لازم حکم به نفع خواهان صادر کرده است بر اثر شکایت پژوهشی پرونده در دادگاه شهرستان فومن مرجع رسیدگی مطرح و در جلسه فوق العاده مورخ 18/8/1347 مستنداً به ماده (6) الحاقی به قانون اصلاحات ارضی ضمن فسخ رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر و اعلام داشته است این قرار از طرف خواهان مورد شکایت فرجامی قرار گرفته و بالنتیجه شعبه سوم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: (با ملاحظه ماده (524) اصلاحی قانون آیین دادرسی و بند «ج» ماده الحاقی به قانون مصوب آذر ماه 1349 قرار فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی نمی‌باشد و بنابراین فرجامخواهی فرجامخواه رد می‌شود). به طوری که ملاحظه می‌فرمایند شعبه محترم 4 و 5 دیوان عالی کشور قرارهای عدم صلاحیت را مورد رسیدگی قرار داده که اکثراً منتهی به نقض قرار شده است از طرفی شعبه محترم 7 و 3 دیوان عالی کشور نوع این قرارها را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و رد کرده‌اند علی هذا مراتب بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای طرح در هیأت عمومی اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه 2/12/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور غیرقابل فرجام بودن مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (524) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق (80) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند «ب» می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.