رأی وحدت رویه شماره 84 مورخ 20/9/1353
رأی وحدت رویه استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
الف – به شرح پرونده کلاسه 4/1323 آقای هوشنگ احتشامی کارگر سازمان بنادر و کشتیرانی شکایتی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشوری تقدیم و اشعار داشته که به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحیه مورخ 12/8/1349 آن می‌بایستی وضع استخدامی وی تغییر و تبدیل به رسمی شود و چون سازمان متبوعش از عمل به این تکلیف خودداری نموده است تقاضا کرده که به موضوع رسیدگی و حکم به استحقاق وی صادر شود سازمان طرف شکایت (به استناد ماده (2) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیراتی مصوب 26/4/1348 و آیین‌نامه استخدامی کارکنان خود مصوب 6/5/1349 و با توجه به ماده (137) قانون استخدام کشوری که تبدیل وضع کارکنان را منوط به وجود پست سازمانی کرده است تقاضا را مردود اعلام و انجام آن را غیرمقدور تلقی نموده است). موضوع در هیأت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی مطرح و دادنامه شماره 2/8665 مورخ 12/10/1350 به شرح زیر صادر گردیده است (چون طبق محتویات پرونده شاکی کارگر روز مزد و مشمول قانون کار و بیمه‌‌های اجتماعی بوده لذا از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری 12/11/1347 تا تاریخ تصویب اصلاحیه اخیر آن مجوزی جهت تبدیل وضع استخدامی او از غیررسمی به رسمی در دست تهیه است و چون به موجب مواد (1 و 2) قانون اختیارات مالی و استخدام سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات سازمان مزبور از تاریخ 26/4/1348 از شمول قانون استخدام خارج گردیده است)لذا نامیرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 12/8/ 1349 نیز نمی‌باشد و عدم تبدیل وضع مشارالیه به مستخدم رسمی به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد می‌شود. رأی صادره مورد شکایت در دیوان عالی کشور قرار گرفته و شعبه هفتم دیوان مزبور پس از رسیدگی در تاریخ 21/5/1352 چنین رأی داده است: درست است که تا تاریخ تصویب اصلاحیه لایحه استخدام مصوب 12/8/1349 تغییر وضع استخدامی شاکی از کارگری مجوزی نداشته و تاریخ تصویب آیین نامه استخدامی سازمان بنادر مقدم بر اصلاح ماده (137) لایحه مزبور است ولی چون ملاک تبدیل استخدامی کارگران در ماده (137) اصلاحی اشتغال آنان به مشاغل غیرکارگری در تاریخ 31/3/1345 است و طبق محتویات پرونده و اظهارات نماینده طرف شکایت به شرح صورتجلسه مورخ 8/3/ 1351 شاکی در تاریخ 31/3/1345 به شغل غیرکارگری اشتغال داشته است تصویب آیین نامه بنادر در تاریخ مقدم بر اصلاح ماده (137) مسقط حق مکتسب شاکی نبوده است لذا رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت وارد تشخیص می‌شود. ب- متعاقب آن در تاریخ 26/7/1351 آقای تراب عشرتی زرآبادی شکایتی به عنوان تبدیل عنوان خود از روزمزدی به رسمی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم و به علت امتناع سازمان متبوع از انجام تقاضا درخواست رسیدگی و احقاق حق نموده است. هیأت اول رسیدگی با انجام تشریفات قانونی دادنامه شماره 1/12933 مورخ 10/1/1351 را به شرح زیر صادر کرده است. نظر به این که موضوع شکایت و خواسته شاکی تبدل وضع استخدامی به استناد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 می‌باشد که انجام آن با توجه به ماده (8) لایحه قانونی مزبور و تبصره های سه گانه آن و ماده (137) و تبصره (1) این ماده و مقررات آیین نامه اجرایی مرحله اول تبدیل وضع استخدامی مستخدمین غیررسمی مصوب 22/7/1347 هیأت وزیران دارای مواعد و مراحل و شرایطی بوده است که قبل از اجرای آن مجوزی برای انجام تقاضای شاکی وجود نداشته و از طرفی به موجب مواد ( 1 و 2) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشخیص کادر بنادر وگمرکات سازمان مزبور از تاریخ 26/4/1348 از شمول قانون استخدام خارج گردیده است لذا نامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 12/8/1349 نیز نمی‌باشد و عدم تبدیل وضع استخدامی مشارالیه به مستخدم رسمی به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد می‌شود). متقاضی از رأی صادره به دیوان عالی کشور شکایت نموده و دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی (در مرحله تجدید نظر استخدامی) پس از رسیدگی در تاریخ 5/9/ 1352 چنین رأی داده است: (از طرف شاکی نسبت به قرار مورد شکایت اعتراض موجهی به عمل نیامده و اشکالی هم به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد) به شرح مراتب بالا چون در مورد مشابه از طرف شعبه 7 دیوان عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر استخدامی رویه‌‌های مختلف اتخاذ گردیده است مراتب به استناد ماده واحده قانونی وحدت رویه قضایی مصوب 1328 جهت بررسی موضوع مختلف فیه و اتخاذنظر نسبت به آن اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه 20/9/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به مفاد و مستنبط از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در اسفند ماه 1351 راجع به کارگران مؤسسه دخانیات صادر گردیده است و این که وضع کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی هم از لحاظ انطباق با موازین قانونی نظیر آن‌ها می‌باشد عقیده دارم کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی که واجد وصف مقرر در ماده (137) قانون اصلاحی قانون استخدام کشور باشند می‌توانند از مقررات آن ماده استفاده کنند».
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده (137)اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/2/1345 به شغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 31/2/1345 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته‌اند می‌گردد اعم از این که در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد (1 و 2) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده (137)تصویب شده است این امر نمی‌تواند مؤثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رأی شماره 634 مورخ 7/6/1351 شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.