رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 5/4/1362
رأی وحدت رویه در مورد لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها
شعبه دوم کیفری یک اهواز به موجب دادنامه شماره 457 مورخ 1361.11.24 آقای بیرگان طاهرپور فرزند علی معروف به بیلی را به اتهامات سه فقره‌جعل و دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آنها و یک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل و استفاده از آن و پنج فقره سرقت اتومبیل و استفاده از‌پلاک تقلبی بدون استناد به مواد قانونی تعزیراً فقط به پنج سال حبس محکوم نمود که مدت دو سال از حبس مذکور منجز به و قابل اجرا و سه سال‌دیگر آن معلق گردد که چنانچه متهم مذکور به مدت ده سال از تاریخ صدور حکم مرتکب یکی از بزه‌های مندرج در فوق نگردد حکم تعلیقی در مورد‌نامبرده اجرا نخواهد شد و مضافاً آقای سیروس احمدی را به اتهامات شرکت در دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آن و خرید مال مسروقه بدون‌استناد به مواد قانونی فقط به شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود و نظر به این که متهمان دارای عائله سنگین می‌باشند با رعایت ماده 12 از فصل سوم‌قانون راجع به مجازاتهای اسلامی مقرر داشتند تحقیقاً ایام بازداشت گذشته آنان از مدت محکومیت کسر و احتساب شود و در مورد دعوی ضرر و‌زیان نیز به اصل خواسته و هزینه دادرسی حکم دادند بر اثر فرجام‌خواهی آقای دادستان اهواز که به موافقت معاونت دادستانی کل کشور نیز رسید‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان مذکور ارجاع شد و شعبه مرجوع‌الیه با توجه به محتویات پرونده و این که رأی شعبه دوم کیفری‌یک اهواز حسب ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است و فرجام‌خواهی معاونت دادستان کل کشور از لحاظ نقض‌قوانین اصلی بدین شرح 1ـ دادگاه برخلاف دستور صریح ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری بدون استناد به مواد قانون و‌برخلاف اصول اقدام به صدور رأی و تعیین کیفر نموده است 2ـ با این که آقایان بیرگان طاهرپور و سیروس احمدی (متهمان) مرتکب جرائم متعدد‌شده‌اند که برخی مشابه هم و بعضی دیگر مختلف و غیر مشابه است و برابر دستور ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مجلس شورای اسلامی دادگاه باید برای هر یک از جرائم مختلف مجازات جداگانه تعیین نماید ولی دادگاه کیفری یک اهواز با احراز مجرمیت متهمان‌درباره آنان به تعیین فقط یک مجازات اکتفا کرده و بیرگان را به پنج سال و سیروس را به شش ماه حبس محکوم کرده است و از این راه ماده 25 قانون‌راجع به مجازات اسلامی را نقض و اصول قانونی را رعایت ننموده است 3ـ به موجب بند 2 تبصره 5 ماده 40 قانون مجازات اسلامی کیفر کسانی که به‌جرم جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند قابل تعلیق نیست در حالی که دادگاه تعلیق نموده است. 4 – تجزیه پنج سال حبس بیرگان به دو سال حبس منجز و سه سال حبس تعلیقی با هیچ یک از قوانین و مقررات و موازین شرعی و عرفی جاریه‌مطابقت ندارد و خلاف صریح مقررات می‌باشد و قوانین موجود چنین اختیار و اجازه‌ای به دادگاهها اعطاء نکرده است 5ـ به موجب ماده 12 قانون‌مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی می‌تواند موجب تخفیف در حکم تعزیری باشد و نمی‌بایستی احتساب شود که دادگاه احتساب نموده است. 6-تعلیق سه سال از پنج سال حبس تعزیری آن هم برای مدت ده سال به شرط این که در مدت ده سال از تاریخ صدور حکم مرتکب یکی از بزه‌های مندرج‌در فوق نشود حکم تعلیقی درباره بیرگان اجرا نگردد نیز کلاً مغایر با ماده 40 و تبصره‌های آن می‌باشد زیرا اولاً طبق دستور ماده 40 از قانون راجع به‌مجازات اسلامی حاکم دادگاه با احراز شرایط می‌تواند اجرای مجازات را تا پنج سال تعلیق نماید ثانیاً کسی که اجرای حکم درباره او تعلیق شده نباید در‌مدت تعلیق مرتکب جرم جدید شود و منظور هر جرم است که جرائمی که مرتکب برای ارتکاب آنها محکوم می‌شود، بوده و رسیدگیش حسب ماده19 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با هیأت عمومی دیوان عالی کشور است موجبی برای اظهار نظر ندانست و پرونده جهت‌طرح در هیأت عمومی نزد حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست دیوان عالی کشور ارسال گردید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه رأی شماره 9
به تاریخ روز سه شنبه 1362.3.17 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون دادستان کل کشور مبنی بر “نقض و لغو‌کل موارد فرجام‌خواهی” مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه ردیف 8.62 رأی وحدت رویه شماره: 9
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل یک صد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌سال 1361 مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است بدیهی است که‌تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آن چه مورد‌تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان کشور را دارد. با ملاحظه دادنامه شماره 457 مورخ 1361.11.24 شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز معلوم می‌شود دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات بیرگان طاهرپور‌فرزند علی دائر بر سه فقره جعل و دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آنها و یک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل و استفاده از آن و پنج فقره‌سرقت اتومبیل و استفاده از پلاک تقلبی و در مورد اتهامات سیروس احمدی مبنی بر دو فقره شرکت در جعل فاکتور و شروع به استفاده از آن و خرید‌مال مسروقه بیرگان طاهرپور را فقط به یک فقره پنج سال حبس و سیروس احمدی را به یک فقره شش ماه حبس تعزیراً محکوم نموده است و مضافاً‌مجازات مقرر درباره بیرگان طاهرپور را به یک فقره دو سال حبس منجز و یک فقره سه سال حبس تعلیقی برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرائم‌مشابه و نظیر آن تجزیه نموده است و مقرر داشته مدتی را که محکوم علیهم قبل از اصدار دادنامه در زندان بوده‌اند از مدت محکومیت آنان کسر و‌احتساب گردد که بر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز قانوناً ایرادات ذیل وارد است:
الف – حسب ماده 25 از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگان طاهرپور دادگاه صادرکننده حکم مکلف به اعمال‌قاعده تعدد و تعیین مجازاتهای متعدد برای مشارالیه بوده است.
ب – تجزیه مدت محکومیت طاهرپور به یک فقره حبس منجز و یک فقره حبس تعلیقی فاقد مبنای قانونی است.
ج – قطع نظر از این که بعضی از جرائم (جعل و …) ارتکابی بیرگان طاهرپور قابل تعلیق نمی‌باشد اصولاً تعلیق مجازات برای مدت ده سال با قید عدم‌ارتکاب جرم مشابه و نظیر در مواردی که قانوناً تعلیق مجازات تجویز شده باشد با توجه به ماده چهل (40) از قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن‌وجاهت قانونی ندارد و مضافاً این که حسب تبصره 11 ماده مذکور مقررات تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جرم مهم شده‌اند و با رعایت‌تعدد جرم محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست.
د – کسر و احتساب مدت بازداشت موقت از محکومیت مستفاد از ماده 12 از قانون مجازات اسلامی فاقد رکن قانونی می‌باشد النهایه حسب مستفاد از‌همین ماده چون مدت بازداشت موقت قبل از رسیدگی و صدور حکم از موجبات مخففه دانسته شده با این تقدیر دادگاه قانوناً می‌توانسته که به عنوان‌وجه مخفف میزان محکومیت را طوری تعیین نماید که مدت بازداشت موقت منظور و ملحوظ شود.
هـ – صدور حکم بر یک فقره مجازات درباره سیروس احمدی متهم دیگر پرونده نیز با وصف اختلاف در بزه‌های منسوب بوی و همچنین دستور‌احتساب و کسر مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت مشارالیه نیز به جهات مذکور در فوق وجهه قانونی ندارد. بنابراین مراتب و مستنداً به ماده 19 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز کلاً‌لغو و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک اهواز ارجاع می‌شود این دادگاه مکلف به تبعیت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.