رأی وحدت رویه شماره 95 مورخ 10/7/1356
رأی وحدت رویه در مورد شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
به موجب ماده (13) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1339 در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال‌الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می‌توان میزان اجاره بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید ولی به موجب ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تیر ماه 1356 مقرر شده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها بدهد و این حکم قطعی است. به طوری که ملاحظه می‌شود در چگونگی تشخیص میزان اجاره بها در دو ماده فوق‌الذکر اختلاف طریق وجود دارد که ممکن است مؤثر در تعیین میزان اجاره بها باشد. چون در تاریخ وضع قانون مؤخر تعداد کثیری پرونده‌های تعدیل اجاره بها در دادگاه‌های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده (13) قانون قبلی روابط مالک و مستأجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتی شده ولی تاکنون منتهی به صدور رأی نگردیده است به طوری که آقای رئیس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای وزیر دادگستری گزارش نموده‌اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست‌های رسیده قبل از وضع و تصویب قانون جدید بین آقایان قضات اختلاف نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاوی راجع به تعیین میزان اجاره بها باید همان ماده (13) قانون روابط مالک و مستأجر سال 1339 اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاوی چون تا به حال منتهی به صدور حکم نشده است باید ماده (4) قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان قضات محاکم به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاوی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف‌نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف‌نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای وزیر دادگستری طی شماره 15251/1 مورخ 9/6/ 1336 و در اجرای ماده (20) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود به دادگاه‌های شهرستان و استان‌ها ابلاغ شود. نظرات تفصیلی و مختلف آقایان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیأت عمومی در دسترس خواهد بود.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز یکشنبه 10/7/1356 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کشور کشور مبنی بر: نظر به این‌که به موجب ماده (32) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 از تاریخ اجرای آن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339 ملغی گردیده است و نظر به این‌که طبق ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون می‌باشد لذا نسبت به دعاوی که خواسته آن تعدیل اجاره بها باشد و در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339 اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده (4) قانون لاحق که مربوط به این موضوع می‌باشد لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد خاصه این‌که نسبت به دعاوی مذکور مادام که منتهی به صدور حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. درخصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که آیا ماده مزبور شامل دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده (20) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تقاضای طرح م وضوع در هیأت عمومی شده و هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر طبق قانون وحدت رویه با حضور ریاست و رؤسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهر ماه 1356 تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده (4) قانون مزبور به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی داده است:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به این‌که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (32) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.