عنوان: رد دادخواست طلاق زوجه قبل از ارجاع آن به داوری
پیام: ارجاع به داوری در دعوی طلاق در هر حال الزامی است و دادگاه بدون ارجاع به داوری نمی تواند درخواست طلاق زوجه را رد نماید.
شماره دادنامه قطعی :
9209970220200464
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/04
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ب. فرزند ب. به طرفیت آقای ن.ب. فرزند م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره 1062 مورخ 07/08/1353 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 22 قلهک وجود علقه زوجیت دایم بین طرفین محرز است. با توجه به این که خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی مورخ 1/11/1391 اظهار داشته مخالف طلاق است و از آنجایی که مطابق قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) حق طلاق با زوج است و عدم وجود رضایت شوهر در خصوص مورد صدور گواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1130 قانون مدنی متصور نیست لذا دادگاه مستنداً به قوانین مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ زاهد پاشا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ب. از دادنامه 9101492 مورخه 15/11/1391 شعبه محترم 286 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای ن.ب. به خواسته صدور حکم طلاق که در پرونده کلاسه 9101003 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده وارد است و رأی صادره موافق موازین و مقررات قانونی نمی باشد زیرا صرف نظر از حضور و عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی که به دلیل مذکور تقاضای زوجه را برای طلاق موجه و قانونی ندانسته دادگاه محترم لازم بوده که نسبت به صدور قرار ارجاع امر به داوری برای سازش و اصلاح بین طرفین زوجین اقدام می نموده که این موضوع نیز در قانون تصریح گردیده و لذا با این وصف نمی توان به حکم صادره اعتباری قائل شد لازم است که دادگاه محترم به تکلیف قانونی خود عمل فرماید لذا حکم قرار تلقی و قرار صادره در اسناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی با خواسته مطروحه به دادگاه محترم نخستین عودت می گردد. این رأی در استناد به ماده 365 از قانون دادرسی یاد شده قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی ـ موتمن