عنوان: سقوط حق حبس

پیام: حق حبس زوجه به صرف زندگی مشترک زوجین ساقط نمی شود.


مستندات: مواد 1085 و 1086 قانون مدنی و نظرات شماره 5455/7 مورخ 30/5/81 و 6077/7 مورخ 1/7/80

شماره دادنامه قطعی :
9309970220200901
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ر. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت خانم م.الف. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 16/3/91 مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب خسارت دادرسی، دادگاه باملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند رسمی ازدواج شماره 4275 مورخ 14/9/88 دفتر . . . تهران و توجهاً به اینکه یکی از تعهدات زوج در عقد دائم پرداخت نفقه زوجه می باشد و با عنایت به اینکه خوانده دلیل بر پرداخت نفقه موردادعای زوجه ارائه نکرده است با عنایت به تخصصی بودن موضوع تعیین نفقه قرار ارجاع امر به کارشناس صادرشده و کارشناسان منتخب نظریه خود را در تاریخ 4/3/93 تقدیم دادگاه نمودند که نظریه واصله مصون از تعرض طرفین باقی مانده لذا دادگاه به استناد مواد 1106 و 1107 و 1111 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/304/11 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 000/306 تومان از بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. در خصوص دعوی متقابل آقای م.ق. با وکالت م.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین عام و خاص (دعوی تقابل) دادگاه باملاحظه مجموع محتویات پرونده عنایتاً به اینکه زوجه مدعی باکره بودن خود شده و گواهی پزشکی قانونی نیز به شماره 2621 در پرونده ثبت شده است حکایت از صحت این موضوع دارد، لذا دادگاه دعوی تقابل آقای م.ق. را وارد ندانسته مستنداً به ماده 1085 قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. صدور اجرائیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی از طرف خواهان می باشد. ضمناً چنانچه خوانده دعوی نفقه مدارکی دال بر پرداخت نفقه داشته باشد در زمان اجرای حکم ارائه خواهد نمود.
رییس شعبه 273 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سمیعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت خانم م.الف. از دادنامه شماره 9309970217300455 مورخ 31/3/93 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی آقای م.ق. و خانم ل.ر. به طرفیت یکدیگر به خواسته مطالبه نفقه از ناحیه زوجه و دعوی تقابل الزام به تمکین از ناحیه زوج در پرونده کلاسه 9209980217301295 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جمعاً مبلغ 304000/11 تومان از بابت نفقه ایام ماضی از تاریخ 16/3/91 لغایت صدور حکم توأم با خسارات دادرسی و با توجه به باکره بودن زوجه دعوی تقابل زوج راجع به تمکین حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است و اظهارات وکیل محترم زوج که دعوی استرداد جهیزیه و زندگی مشترک در مالزی و حتی در ایران را از موجبات زوال حق حبس مصرح در ماده 1085 قانون مدنی اعلام نموده نمی تواند مؤثر در مقام باشد چراکه صرف نظر از اینکه در پرونده طلاق به موضوع ناتوانی جنسی اشاره شده است آنچه که مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی است موضوع تمکین خاص بوده که به نوعی در مواد بعدی قانون مدنی ازجمله ماده 1086 قانون مدنی بدان اشاره شده و نظرات شماره 5455/7 مورخ 30/5/81 و 6077/7 مورخ 1/7/80 معطوف به این موضوع است لذا با فرض اینکه زوجین در یکجا نیز مدتی سکونت مشترک داشته ولی دخول به معنی ازاله بکارت انجام نپذیرفته و یا اساساً نزدیکی صورت نپذیرفته امتیازی قانون گذار با علم به تکالیف زوجین در مواد 1102 و 1103 و 1104 در حسن معاشرت با همدیگر به منظور تشدید مبانی خانوادگی در نظر گرفته مسقط این حق نخواهد بود بنا به مراتب دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ارژنگی ـ موسوی