در خصوص دعوی خانم م.ن. فرزند ع. به طرفیت آقای ی.ر. فرزند الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای خانه مشترک، علی الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، با احتساب خسارات دادرسی. با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره 5019 ـ 23/11/82 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 18 تهران، نظر به اینکه به طور معمول در زندگی زناشویی، زن و شوهر از کار یکدیگر بهرمند می شوند و در استیفای زوجین از کار یکدیگر اصل عدم تبرع است، و با توجه به اینکه زوجه قانوناً در امور مالی و اقتصاد خانواده تکلیفی ندارد، چنانچه بنا به دستور زوج و با قصد عدم تبرع کاری را که در زمره تکلیف شوهر قرار دارد انجام دهد، بر طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی می تواند اجرت المثل کار خود را از او بخواهد. لذا به منظور تعیین میزان اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک توسط خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس انتخابی به شرح نظریه ثبت شده شماره 1172 ـ 30/3/91میزان آن را برآورد کرده که به لحاظ اعتراض خوانده نسبت به آن، موضوع به سه نفر از کارشناس دادگستری محول گردیده و کارشناسان منتخبه نیز به شرح نظریه وارده به شماره 1689 ـ 1/5/91 مقدار آن به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان برآورد کرده اند که این نظر مصون از تعرض صحابه دعوی باقیمانده و دلیلی بر عدم متابعت از آن ملحوظ و مشهود نیست و دلیل و مدرکی بر پرداخت اجرت المثل به دادگاه تقدیم نشده است. لذا دعوی اقامه شده تا میزان مقید در نظر هیأت سه نفره کارشناسی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به تبصره مرقوم و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناس و پرداخت هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اجرای دادگاه مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 269 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مطلبی

تجدیدنظرخواهی آقای ی.ر. به طرفیت خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 9109970216900926 مورخه 26/6/91 صادره از شعبه 269 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک به خواسته تجدیدنظرخوانده که به موجب آن حکم به پرداخت محکومٌ به صادر گردیده است، و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، موجه تشخیص داده نمی شود. لذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید، ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته، فاقد اشکال است. بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید.

این رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نجفی رسا ـ نجم آبادی