دادخواست خانم ب.الف. با وکالت آقایان م.م. و م.ن. به طرفیت آقای ف.م. دایر به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت. به نظر دادگاه دعوی خواهان قابل اجابت نیست؛ زیرا اولاً: مطابق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی از جمله شرایط مطالبة اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد امور خانه داری را انجام دهد در حالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، اساساً زن تبرعاً امور خانه داری را انجام می دهد و هیچ گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده وگرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می نمود و دلیلی برخلاف آن ارائه نشده است. ثانیاً: مطابق مفاد تبصره مذکور، در صورتی زوجه علاوه بر عدم قصد تبرع مستحق اجرت المثل است که امور خانه داری را به دستور زوج انجام داده باشد در حالی که در پرونده دلیلی بر اینکه زوج زوجه را مکلف به انجام امور خانه نموده باشد ارائه نشده است. مستنداً به تبصره ماده مارالذکر الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبة 277 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ احمدی نژاد

ایراد و اعتراض خانم ب.الف. با وکالت خانم س.م. نسبت به دادنامه شماره 0703 ـ 27/4/91 صادره از شعبه 277 دادگاه خانواده که بر رد درخواست مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک اشعار دارد به نظر وارد است. زیرا تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه که جزء وظایف شرعی و قانونی وی نیز نبوده می باشد و نظر به اینکه مطابق مدلول صریح ماده 336 قانون مدنی که بیان می دارد: »هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است« زوجه با تقدیم دادخواست اراده خود را مبنی بر آمادگی خود جهت دریافت اجرت المثل ابراز نموده است. اثبات نسبت به عدم تبرعی بودن کارها خارج از وظیفه زوجه است زیرا اصل بر این است که کارهایی که زوجه خارج از وظیفه شرع خود انجام داده بدون قصد تبرع بوده است. بنابراین لازم نیست که ثابت کند که در انجام کارها قصد دریافت اجرت داشته است و این که کارهای انجام شده به دستور و امر شوهر بوده است. از اظهارات بی شائبه فرزندان که بهترین ناظر بر اعمال و رفتار والدینشان بوده است به خوبی قابل احراز است و از آنجا که کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه شماره 910611 ـ 1/9/91 میزان اجرت المثل را یکصد و هشتاد و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و عدم مغایرت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه این دادگاه با نقض دادنامه بدوی، زوج را ملزم به پرداخت مبلغ یک صد و هشتاد و هشت میلیون ریال بابت اجرت المثل در حق زوجه محکوم می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

معنوی ـ مدنی