عنوان: شرایط صدور حکم درخصوص اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه

پیام: در وضعیتی که طلاق به درخواست زوجه بوده و در دادخواست تقدیمی و نیز اولین جلسه دادرسی، اجرت المثل سنوات زندگی مشترک مطالبه نگردیده باشد، تعیین اجرت المثل برای زوجه صحیح نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970908300364
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/15
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم م.خ. فرجام خوانده با وکالت آقای ح.ک. دادخواستی به طرفیت فرجام خواه آقای ع.ب. مورخ 28/2/1390 به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت اعتیاد همسرش تقدیم دادگاه های عمومی تهران نموده و رسیدگی به شعبه 253 دادگاه خانواده تهران محول گردیده است وکیل زوجه خواسته وی را چنین توضیح داده که خانم م.خ. به موجب عقدنامه شماره 9165 مورخ 12/6/74 دفترخانه 70 همسر شرعی و قانونی خوانده است و نظر به این که برابر گزارشات موکله، مدعی است خوانده به اعتیاد روی آورده و اساس زندگی زناشویی را مختل نموده و ادامه این وضع برای موکله غیرمقدور می باشد لذا در جلسه مورخ 5/5/1390 خواهان دلیل خود را برای طلاق مشکلات اخلاقی (فساد) و اعتیاد و مشکلات روانی خوانده اعلام داشته است. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و اقدام به استعلام از بیمارستان میمنت که حسب اعلام خواهان خوانده به خاطر عوارض سوء مصرف مواد مخدر سه مرتبه در آن بیمارستان بستری گردیده می نماید الف.ب. پدر زوج به عنوان داور وی انتخاب و نظر خود را مبنی بر این که عروس فرزند خواهرم است و دو دختر 16 و 4 ساله دارد و پسرم نیز به هیچ وجه حاضر به طلاق نیست و آقای ع.خ. داور زوجه نظر خود را به قطع ادامه زندگی و نهایتاً جدایی اعلام می دارد. خانم الف.ب. فرزند مشترک اصحاب دعوی اعلام داشته از وقتی که یادم می آید پدرم اعتیاد دارد و بارها دیده ام که در آشپزخانه یا بالکن مشغول مصرف مواد مخدر بود و با خانم ها نیز رابطه داشت و ن.س. به سوء معاشرت و مصرف مواد مخدر توسط زوج گواهی داده است. در جلسه مورخ 20/6/90 خوانده اظهار داشته اظهارات دخترم را قبول ندارم و گواه دیگر دوست خواهان است و من حاضر به طلاق نیستم برایش ماشین پراید خریدم و حاضر به طلاق نیستم وکیل وی نیز اعلام داشته اظهارات شهود را قبول نداریم و موکل من الان معتاد نیست و 6 الی 7 سال است که دنبال مصرف نرفته و سال 88 بستری شده و به خانواده هم گفت باید بستری شوم و به خاطر درگیری حالش خوب نبوده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 01441-10/8/91 با عنایت به مدافعات خوانده و وکیل وی که در حال حاضر اعتیاد ندارد و دلایل اعلامی جهت اثبات عسر و حرج کافی نیست لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به رد خواسته خواهان صادر و اعلام می نماید متعاقب تجدیدنظرخواهی زوجه آقای ع.ب. به پزشکی قانونی معرفی و پس از معاینه به شرح زیر اعلام نظر می گردد. بر اساس معاینات به عمل آمده و بررسی مدارک پزشکی ارائه شده نامبرده دچار نوعی اختلال روانی از نوع جنون ادواری است که بصیرت به بیماری خود ندارد و درمان مناسبی انجام نداده و وضعیت وی به گونه ای که در زندگی زناشویی سبب ایجاد سختی و مشقت خواهد شد. (ص 41) متعاقب اعتراض خوانده به نظریه پزشکی قانونی موضوع به کمیسیون سه نفره ارجاع و در تاریخ 9/7/91 پس از بررسی سوابق و معاینه روانپزشکی اعلام شده نامبرده دچار علایم خلقی از نوع جنون ادواری است که با مصرف مواد روان گردان نیز تشدید می شده است و در حال حاضر نیز برخی علایم را نشان می دهد بدیهی است وضعیت یاد شده باعث ایجاد مشکلات جدی در زندگی زناشویی می گردد. (ص 85) دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه شماره 1789 مورخ 11/10/91 تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و پس از نقض دادنامه به دلایلی که دادگاه مرقوم نموده دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و نظر به بذل بیست سکه طلا از سوی زوجه نوع طلاق را خلع اعلام و در خصوص اجرت المثل و نفقه فرزندان مشترک و نحوه ملاقات تعیین تکلیف می نماید آقای ع.ب. از دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در ارتباط با اجرت المثل و جهیزیه است و چنین استدلال نموده درخواست طلاق از سوی زوجه بوده و مشمول تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمی باشد و در خصوص جهیزیه نیز که دادگاه مقرر نموده طبق سیاهه دریافت خواهد شد اعلام داشته همسر این جانب جهیزیه خود را از منزل مشترک برده است و در حال حاضر هیچ چیزی از جهیزیه زوجه در منزل نمی باشد و رأی را از این جهت هم مخدوش داشته است پرونده پس از طی تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته در خصوص اجرت المثل که مورد فرجام خواهی زوج قرار گرفته است، مآلاً مخدوش می باشد زیرا در وضعیتی که طلاق به درخواست زوجه بوده و در دادخواست تقدیمی و نیز اولین جلسه دادرسی، اجرت المثل سنوات زندگی مشترک مطالبه نگردیده است، تعیین اجرت المثل برای زوجه آن هم بدون رسیدگی های لازم و لحاظ تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد توجیه قانونی می باشد، فلذا از این جهت رأی صادره نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رأی منقوض محول می گردد تا با در نظر گرفتن همه جوانب امر و مفاد تبصره 6 ماده واحده مذکور رأی مقتضی قانونی در این باره صادر فرمایند.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور – مستشار
انصاری- جعفری