عنوان: شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکین

پیام: زوجه در صورتی می تواند به استناد حق حبس تمکین نکند که قبلاً از شوهر تمکین نکرده و با وی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد.

شماره دادنامه قطعی :
9109972130500858
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/20
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی خانم (ف. پ.) فرزند (ع. الف.) با وکالت آقای (م. ت. الف.) به طرفیت آقای (س. م. ط.) فرزند (س. م.) به خواسته واخواهی از دادنامه 2866 مورخ 23/ 12/ 89 صادره از این دادگاه، بدین شرح وکیل واخواه اظهار نموده است، چون در جلسه دادگاه حضور نداشته حکم غیابی بوده و نتوانسته دفاع کند دادخواست واخواهی تقدیم نموده و ضمن وارد دانستن اعتراض به لحاظ اینکه زوجه با درخواست مهریه از حق حبس استفاده می¬نمایند، لذا دادگاه مستنداً به ماده 1085 قانون مدنی، رأی وحدت رویه به شماره 718 سال 1390 هیئت عمومی دیوان¬عالی کشور و ماده 305  قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض واخواه را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه سابق¬الصدور به لحاظ استفاده از حق حبس زوجه، حکم بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبۀ 236 دادگاه خانواده تهران – جـاویدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای (س. م. ط.) با وکالت (م. ک.) به طرفیت خانم (ف. پ.) با وکالت (م. ت. الف.) نسبت به دادنامه شماره 9009970200601354 مورخ 27/7/90 صادره از شعبۀ 236 دادگاه خانواده، مبنی بر الزام زوجه به تمکین نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ¬یک از بندهای احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی¬باشد و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، به عمل نیامده است و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال و تطبیق با قانون خالی از اشکال و مبراء از منقصت قضایی است؛ علی¬هذا دادگاه به استناد ماده 358  قانون مارالذکر، ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام  می¬نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا –  نجم آبادی
رأی دادگــاه
حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای (س. م. ط.) فرزند (س.م.) با وکالت خانم (م. ک.) به طرفیت خانم (ف. پ.) با وکالت آقای (م. ت. الف.) نسبت به دادنامه شماره 904196 همین شعبه که در پرونده 900416 و 901838 در مقام تأیید حکم بطلان الزام زوجه به تمکین در زندگی مشترک طی رأی شماره 9001354 مورخ 27/7/90 صادره از شعبۀ 236 دادگاه خانواده، صادر گردیده است، درخواست اعاده دادرسی نموده و با توسل به بندهای 3 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض دادنامه مذکور را مطرح و طی لایحه و دادخواست تقدیمی و اظهارات مطروحه در جلسه مورخ 20/6/1391 نزد دادگاه اجمالاً بیان نموده است که حکم صادره واجد اشکال قانونی است؛ زیرا در قانون تصریح شده که حق حبس برای کسانی است که از شوهر خود تمکین ننموده و باکره می¬باشند، در صورتی¬که خوانده باکره نیست و حق حبس برای وی متصور نیست و در مقابل وکیل زوجه به شرح اظهارات وی در جلسه مذکور با اشاره به دو فقره رأی وحدت رویه عنوان نموده که ماده 1085 (قانون مدنی) راجع به مطلق وظایف زن در مقابل مرد است و از سوابق (آرای وحدت رویه) نیز می¬توان متوجه شد که اشخاصی که خواستار استفاده از این حق حبس بوده¬اند، باکره نبوده¬اند. اینک دادگاه با توجه به مراتب مذکور و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب حکایت محتویات پرونده زوجه مدخوله بوده و باکره نیست و تمسک به حق حبس در این شرایط با وجود تصریح قانون¬گذار در ماده 1086 قانون مدنی فاقد توجیه قانونی است؛ لذا از این-رو دادنامه موضوع اعاده دادرسی به لحاظ استناد به اصول و مواد متضاد دارای اشکال بوده و مستنداً به ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن با استناد به مواد 1103- 1107-1108-1114 و رعایت ماده 1086 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده مرحله نخستین به تمکین از خواهان و بازگشت به منزل و زندگی مشترک و ایفای وظایف زوجیت صادر و اعلام       می¬گردد. بدیهی است که تمکین منوط به تهیه منزل مستقل و اثاث¬البیت متعارف در شأن زوجه می¬باشد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا – نجم آبادی