عنوان: شرط تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد
پیام: سابقه طرح دعوی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ به از جانب زوج در خصوص حقوق مالی زوجه اول می تواند اماره ای بر عدم تمکن مالی وی در دعوای تجویز ازدواج مجدد تلقی گردد.
مستندات: ماده 17 قانون حمایت از خانواده
شماره دادنامه قطعی :
9209970224002150
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/25
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ف. به طرفیت ر.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به لحاظ قانونی چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می تواند همسر دوم اختیار نماید و با عنایت به اینکه در این پرونده حسب دادنامه شماره 1225 مورخ 27/7/92 مضبوط در پرونده کلاسه 921159 صادره از شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران عدم ایفاء وظایف زناشویی توسط زوجه به اثبات رسیده و نامبرده محکوم به تمکین گردیده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه دانسته مستنداً به ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان اذن می دهد تا همسر دوم اختیار نموده و بین همسران خویش به عدالت رفتار نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مرادی حق گو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. به طرفیت آقای ح.ف. نسبت به دادنامه شماره 1788 مورخ 14/11/92 در پرونده کلاسه 1532 صادره از شعبه 202 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی درنهایت به خواهان اذن داد تا همسر دوم اختیار نماید با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و اینکه خواهان بدوی در خصوص مهریه و نفقه معوقه به مبلغ /000/564/1 تومان (یک میلیون و پانصد و شصت وچهار هزار تومان) دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ به پرداخت نمود و قانون حمایت از خانواده علاوه بر عدالت به تمکن مالی زوج نیز تأکید دارد و اینکه چگونه برای دادگاه محترم بدوی در خصوص تمکن مالی زوج یقین حاصل شده مشخص نمی باشد لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روردباری