تاریخ نظریه : 1395/04/06
شماره نظریه: 809/95/7

استعلام:

با توجه به ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاههای محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تومان را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است آیا زوجه می تواند به شورای حل اختلاف محل اقامت خود در مورد دعاوی راجع به جهیزینه ، مهریه و نفقه تا سقف مزبور 20 میلیون تومان مراجعه کند یا اینکه این استثنا مختص دعاوی است که در محاکم مطرح شود؟ در ضمن ایا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حساب می شود یا اینکه مرجع شبه قضایی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می شود. 2- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می شود، اتخاذ می شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی می باشد و اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی»‌ در عبارت مذکور، «مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می باشند، اطلاق می شود.