در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (الف. ر. ی.) فرزند (ع.) با وکالت آقای (س. خ. ش.) به طرفیت خوانده، آقای (الف. ه.) فرزند (ک.) با وکالت آقای (ر. ز. ص.) به خواسته فسخ نکاح زوجیت به دلیل ارتداد زوج و سلب ولایت وی از فرزند مشترک بدین شرح که وکیل خواهان ملخصاً توضیح داده که موکل اینجانب در تاریخ 26/10/84  با خوانده که به اقرار خویش در عقدنامه مسلمان شد، ازدواج می¬نماید. حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک به نام آرمان می¬باشد که نطفۀ  فرزند در زمان مسلمان بودن خوانده بوده بنابراین مسلمان است. بعد از مدتی خوانده بنا به اقرار خویش به مسیحیت باز می¬گردد، مرتد ملی می¬شود، طبق نظر فقها و احکام، ارتداد وجود دارد و زوجیت وی منفسخ می¬گردد و ولایت پدر مرتد بر فرزند مسلمان ساقط می¬شود. در حال حاضر خوانده از دین اسلام خارج و ارمنی شده است، بنابراین امضای ذیل ورقۀ رسمی گذرنامه، دلیل بر ارمنی بودن ایشان پس از تشرف به دین اسلام است، در ضمن خوانده هنگام مسلمان شدن با خانم مسلمان دیگری ازدواج کرد و دختری به نام مریم دارد که مسلمان است، تقاضای رسیدگی صدور حکم بر انفساخ زوجیت موکل با خوانده و سلب ولایت ایشان از فرزند مشترک را نموده است. وکیل خوانده نیز در مقام دفاع اعلام داشته عمده دلیل برای فسخ نکاح خواهان صرفاً به این دلیل که در گذرنامه ایشان دین مسیحیت قید شده است در صورتی¬که منحصر به اعمال و رفتارها و اعتقادات دین، و مذهب را مشخص می¬کند؛ زیرا مذهب و دین درونی است و ضابطه نوعی دارد و موکل اینجانب از زمان مسلمان شدن تا کنون تمام فرایض دینی خود را به جا آورده و در مساجد حضوری مستمر دارد که این امر هم به تأیید مشاهدین رسیده است که حاضر به ادای شهادت [نزد] آن مقام محترم می¬باشند و هم چنین صرف گفتاری که هنوز در هیچ مرجع قضایی (ارتداد) به اثبات نرسیده و هنوز وجود خارجی ندارد، به هیچ عنوان نمی¬تواند قابلیت استماع رسیدگی داشته باشد، خواهان محترم می بایست ابتدای امر حکم ارتداد موکل را گرفته و سپس با استناد به آن تقاضای فسخ نکاح نمایند و صرف اینکه ادارۀ گذرنامه به دلیل وجود سابقۀ اطلاعاتیِ موکل از مسلمان شدن موکل [مطلع نبوده و] اقدام به قید نمودن دین مسیحیت نموده است، علی¬هذا دادگاه با عنایت به مراتب    فوق¬الاشعار و با عنایت به اینکه زوج مسیحی بود در سال1384 بر شریعت دین مبین اسلام ازدواج فیمابین خواهان و خوانده منعقد گردید و مشرف به دین اسلام شد و مراتب در محضر یک عالم در دفترخانه ازدواج انجام گرفته است و با توجه به وجود سابقه اطلاعاتی قبل از مسلمان شدن زوج در اداره گذرنامه سابقاً اقدام به قید نمودن دین مسیحیت نموده است و صرف درج مسیحی در فرم مخصوص چاپی در ادارۀ گذرنامه که زوج برای تمدید به اداره گذرنامه مراجعه نمود که قبلاً در اداره گذرنامه دین وی مسیحیت قید گردید، به هیچ¬وجه به معنا و مفهوم خروج از دین اسلام و گرویدن مجدد به دین مسیحیت و در یک کلام ارتداد آنچنان که وکیل زوجه ادعا کرد، نیست. اساساً اثبات ارتداد یک مسلمان اینگونه سهل و ساده نیست که منحصر به درج دین وی در فرم گذرنامه وی را مرتد تلقی نمود و با عنایت به اقرار زوج به شرح مفاد صورت جلسه مورخ این دادگاه اذعان داشته: بنده سواد خواندن و نوشتن ندارم. برای تمدید گذرنامه (پاسپورت) در سال 1386 به اداره گذرنامه مراجعه کردم؛ درخواست تمدید گذرنامه کردم و با توجه به تمدید قبلی گذرنامه، تقاضانامۀ فرم را یکی از پرسنل گذرنامه تهیه کرد و بنده آن را امضا کردم. در حال حاضر بنده مسلمان هستم. تغییر دین نداده¬ام و در سال1384 شهادتین را در محضر دفترخانه ازدواج گفتم و در هیئت عزاداری و مساجد مسلمانان شرکت می¬کنم و دین  قبلیِ بنده مسیحی بود. از سال 1384 به دین اسلام روی آورده ام. در گذرنامه سئوال و جواب در مورد دین نکردند. بنده اقرار می نمایم دین بنده مسلمان می باشد و نظربه اینکه چگونه می شود کسی را که اقرار به باقی ماندن در دین اسلام و مذهب خود دارد، مرتد نامید، در صورتی که نمی¬توان بدون احراز قطع و یقین نسبت به ارتداد یک مسلمان چنانچه به صرف دلایلی که وکیل زوجه اقامه نموده است، مسلمان مذکور را مرتد قلمداد نمود؛ زیرا هدف خواهان که در مفاد صورت جلسه مورخ 18/5/1391 از فسخ نکاح اعلام داشته و علت تقدیم دادخواست فسخ نکاح به دادگاه این است که چون برادر زوج به نام (هـ .) در تاریخ 9/2/1390 به رحمت ایزدی پیوست، اموال و دارایی زیادی از خودش باقی مانده چون در بین فرزندان وراث آن مرحوم پسر بنده مسلمان می¬باشد، اموال و ماترک آن مرحوم به فرزندم به نام آرمان ارث می¬رسد چون زوج به دین خودش مسیحی برگشته است، مِن حیث المجموع این دادگاه نمی¬تواند از عدم ارتداد زوج نیز به طور کامل مطمئن بوده باشد، بلکه آنچه به نظر می رسد این است که احراز خروج زوج از دین اسلام و ارتداد مشارٌالیه امری است که با اقاریر وی ثابت می¬گردد؛ علی¬هذا بنا به مراتب           فوق التوصیف، دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته، به لحاظ عدم ثبوت، مستنداً به ماده1257 از قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می¬باشد.

رئیس شعبۀ 265 دادگاه خانواده تهران – فـراهـانی