ماده واحده – بوزارت دارائی اجازه داده میشود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضائی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می گردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضائی ذیمدخل مشروط باینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰ درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضائی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.
تبصره – نماینده قضائی در صورتی مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از آنست که از طرف وزارتخانه مربوط مجاز باقدام باشد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۹ر۸ر۱۳۴۴ در جلسه روز یکشنبه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای‌ملی – دکتر شفیع امین