۱- ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد. ماده واحده- به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی:
۲- کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از شمول ماده (۷۵) قانون کار مستثنی می شوند. دولت می تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد (۶۷) و (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیط های غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید.
۳- دولت می تواند ساعات کار بخش های دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب ۵ /۱ و در نوبت عصر با ضریب ۲ /۱ محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
۴- مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می گیرد که فقط در یکی از بخش های دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می باشد، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد، تعرفه های خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرست های ارزیابی خدمات می باشد.
تعرفه خدمات کمّی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه های کیفی مبتنی بر استانداردهای روش های کار (پروسیجر) قابل ارائه در هرساعت براساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار می باشد.
۵- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دوبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی