ماده واحده ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند «ز» به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ الحاق می‌شود:
زـ
۱ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب احکام مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی این قانون، اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاههای اجرائی ذیل‌الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون توزیع گردد.
۱ـ۱ـ پنجاه درصد (۵۰%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه‌های راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر
۲ـ۱ـ بیست و یک درصد (۲۱%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه‌های روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با دهیاری‌ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیر مترقبه
۳ـ۱ـ هفده درصد (۱۷%) در اختیار وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط خود جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر
۴ـ۱ـ پنج درصد (۵%) در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان
۵ ـ۱ـ چهار درصد (۴%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک‌پوش (قیرآبه‌پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط
۶ ـ۱ـ سه درصد (۳%) در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راههای بین مزارع و محوطه پایگاههای بسیج و محوطه پاسگاههای انتظامی
۲ـ دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را به نسبت اعتبار هر طرح از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر موردنیاز اختصاص دهد. مبلغ فوق صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به همین نسبت از این محل تأمین نماید.
دستگاههای اجرائی مذکور در این بند مکلفند پس از تخصیص قیر موضوع این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت شاخص‌های مربوطه برمبنای میزان اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های استانی نسبت به ابلاغ سهم هریک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند.
به منظور هماهنگی و تسهیل اجرای این بند کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ این بند تشکیل می‌شود.
۳ـ ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به دستگاه، قابل انعکاس در هزینه‌های طرحهای مذکور در جزء (۱) این بند باشد، توسط وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.
۴ـ فروش قیر موضوع این بند و سایر راههای انتقال آن از جمله معاوضه و تهاتر توسط دریافت کنندگان به هرشکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف مواد ذکور شده در این بند برسد.
۵ ـ گزارش عملکرد این بند به تفکیک زیر طرح (پروژه)های محل مصرف توسط دستگاههای اجرائی موضوع این بند به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف