فصل اول – کلیات
ماده ۱ – انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره ۱- مقصود از کلمه مجلس در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲ – در دوره هایی که علاوه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی وانتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یک روز برگزار شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره ۳ – أخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردد. (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
ماده ۲ – عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی‌خواهد بود.
تبصره – از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.
ماده ۳ – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات جاری است.
ماده ۴- انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۶)
ماده ۵ – سرپرستان وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده ۶ – سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
تبصره – سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده ۷ – انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۸ – در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره ۱ – درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک‌هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته‌باشند.
تبصره ۲ – چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت پنج ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۸/۲۵)
تبصره ۳ – چنانچه به علت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۸/۲۵)
تبصره ۴ – پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۶)
تبصره ۵ – منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند درانتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۸/۲۵)
ماده ۹ – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره ۱ – اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می یابند.
تبصره ۲ – هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می شوند.
تبصره ۳ – وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴ – کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می توانند شرکت کنند.
تبصره ۵ – در انتخابات میان دوره ای حوزهای انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶ – وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های أخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷ – وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوری های نوین برگزار کند.
تبصره ۸ – در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می شود.
ماده ۱۰ – در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط میتواند یکبار با ارائه شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی رأی دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره ۱ – اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائه شناسنامه می‌باشد.
تبصره ۲ – شناسنامه رأی دهنده ممهور می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۸/۲۵)
تبصره ۳ – اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۸/۲۵)
تبصره ۴ – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.
تبصره ۵ – اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
تبصره ۶ – در انتخابات الکترونیکی ملاک أخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است، بعد از ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه، شناسنامه وی ممهور می گردد. (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند‌حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی‌است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ – در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان‌قرار دهند.
تبصره ۲ – حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۲ – انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به‌مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیتهای مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.
ماده ۱۳ – در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۴ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه‌های آموزش‌انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده ۱۵ – انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور‌و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم‌خواهد رسید.
تبصره – شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستانهائی دایر می‌شود که حداقل دوهزار و پانصد مهاجر‌ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته‌باشند.
ماده ۱۶ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و‌حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.
تبصره – در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری‌می‌نمایند.
ماده ۱۷ – محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
۱ – آراء ناخوانا باشد.
۲ – آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
۳ – آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
۴ – آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ماده ۱۸- حذف شده است.
ماده ۱۹- در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه های رأی باطل و مراتب درصورتجلسه قید و آراءمذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۱)
الف- در موارد ذیل برگه های رأی باطل وجزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:
۱- آراء ناخوانا باشد.
۲- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
۳- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب- درموارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:
۱ – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲ – آراء زائد برتعداد تعرفه باشد.
۳ – آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴ – آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵ – آرائی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶ – آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی أخذ شده باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
۷ – آراء تکراری.
۸ – آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
۹ – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰ – آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
۱۱ – آرائی که روی ورقه ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
۱۲- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورتجلسه ای که صندوق أخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ – آراء زائد مذکور در جزء (۲) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه های رأی کسر می شود.
تبصره ۳- آراء باطل مأخوذه در حدنصاب انتخاب نماینده موضوع ماده(۸) این قانون محاسبه نمی گردد.
ماده ۲۰ – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی‌اضافی خوانده نمی‌شود.
تبصره ۱ – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء‌نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره ۲ مکرر – به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه‌انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و‌یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره‌برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد.
فرد مذکور میتواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصهٔ تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید ، داوطلب‌همنام او میتواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳)
تبصره ۳ – در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان‌قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌گیرد.
تبصره۴ – چنانچه تعداد برگه‌های رأی با برگه‌های ویژه نظارت تطبیق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه‌های نظارت به قید قرعه با حضور اعضاء شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرایی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۰۴)
ماده ۲۱ – در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۲ – قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت‌نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه‌مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین‌ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده ۲۳ – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.
ماده ۲۴ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های‌نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.
ماده ۲۵ – وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.
تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت ، مجاز نیست در امر انتخابات‌دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده ۲۶ – پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و‌وزارت کشور (دونسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۷ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – هجده سال تمام. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۱۲)
۳ – عاقل بودن.
ماده ۲۸ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسلام
۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۳ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۴ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
۵ – داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۱۳)
۶ – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
۷ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
۸ – حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ثابت‌العقیده باشند.
تبصره ۲- حذف شده است.
تبصره ۳ – هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۶)
تبصره ۴ – ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذی ربط به استثنای محاکم قضائی ملاک عمل نمی باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
قانون تفسیر ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی
موضوع استفساریه
آیا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مدارکی می‌باشد که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی صلاح صادر شده است؟ ( آنچه در ثبت نام داوطلبین دوره هشتم اعمال شد.)
نظر مجلس ـ مدرک معادل در هر مقطـع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.
ماده ۲۹ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۶)
۱ – رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.
۲ – دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.
۳ – مشاورین معاونین رئیس جمهور.
۴ – روسای دفاتر سران سه قوه.
۵ – وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
۶ – معاونین و مشاورین وزرا.
۷ – مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
۸ – اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.
۹ – رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.
۱۰ – رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۱ – دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۲ – رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.
۱۳ – رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۴ – روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور.
۱۵ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۶ – رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۷ – استانداران.
۱۸ – معاونین و مشاورین استانداران.
۱۹ – فرمانداران.
۲۰ – بخشداران.
۲۱ – شهرداران و روسای مناطق شهرداری.
۲۲ – روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.
۲۳ – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
۲۴ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها.
۲۵ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
۲۶ – رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.
۲۷ – روسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی(ره)،نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی،دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۹)
۲۸ – شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.
۲۹- اعضای شوراهای اسلامی شهرها (الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۹)
ب – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۶)
۱ – ائمه جمعه دائمی.
۲- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۶)
۳ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان.
۴ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان.
۵ – رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.
۶ – روسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
۷ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
۸ – سرپرستان مناطق و روسای شعب بانکها در استان و شهرستان.
۹ – سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها.
۱۰ – مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۱- اعضاء شوراهای اسلامی روستا . (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۹)
۱۲- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان (الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۹)
ج – اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.
تبصره ۱ – کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای (الف) و (ب) مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص همطرازی با سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
تبصره ۲ – درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول‌استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.
تبصره ۳ – به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (الف) و (ب)این ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامی است. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۶)
تبصره۴- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی‌صلاح بالاتر حداکثر به مدت سه ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۶)
تبصره۵- هریک از مسؤولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشمول حکم فوق می‌گردند. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۶)
تبصره ۶ – وزارت کشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.
ماده ۳۰ – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
۱ – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.
۲ – ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده‌اند.
۳ – وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴ – کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
۵ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.
۶ – مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
۷ – محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
۸ – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
۹ – محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند.
۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز‌و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.
فصل چهارم – هیأت اجرائی
ماده ۳۱ – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای‌اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت‌اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع‌ماده (۳۲) تشکیل دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره – در دوره هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود، هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس شورایاسلامی در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
ماده ۳۲- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (۳۱)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این‌قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهار نظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوین‌حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود هشت نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره ۱ – چنانچه هیأت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف‌است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر‌خود را کتبأ اعلام نماید. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید‌باشند اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان، هیأت‌نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲ – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.
تبصره ۳ – تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره ۴ – فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتکب تخلف‌شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.
ماده ۳۳ – هیچیک از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان‌انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.
الف – خویشاوندی نسبی : پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.
ب – خویشاوندی سببی : همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر او.
ماده ۳۴ – اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر‌وظایف قانونی می‌باشند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره ۱ – در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه، یا دادستان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی‌صورتجلسه‌ای به مقامات اجرائی مافوق آنها اعلام داشته کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ – در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا دادستان و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف‌انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره ۳- هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۳۵ – هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت‌اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین‌علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده‌از معتمدین (تا سی نفر) تامین خواهند نمود.
ماده ۳۶ – هیأتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام واخذ رأی را تعیین‌نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌دارند.
ماده ۳۷ – جلسات هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
تبصره – رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.
ماده ۳۸ – هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و‌تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات‌حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در‌سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.
ماده ۳۹ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال‌دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.
ماده ۴۰ – هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب‌پر تراکم به تشخیص هیأت اجرایی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور‌حکم معرفی می‌نمایند.
تبصره ۱ – اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یکنفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می‌نمایند و‌بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲ – محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل‌اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی‌دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳ – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.
ماده ۴۱ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیما یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هریک از‌شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۲ – هیأتهای اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
تبصره – در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، بااطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۴۳ – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.
ماده ۴۴ – هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و‌نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتی که‌لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هردو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد.و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.
فصل پنجم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۴۵ – داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا‌بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.
مراتب قبلا به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل‌مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا‌نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه‌نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت‌کشور اعلام می‌نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.
تبصره ۲ – داوطلبان نمایندگی می‌توانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور‌موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.
تبصره ۳ – تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط‌وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال می‌گردد.
ماده ۴۶ – هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت کتبی می‌توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه‌و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۴۷ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در‌پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.
ماده ۴۸ – وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در‌رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در‌مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.
تبصره – وزارت کشور میتواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به عمل آورد.
ماده ۴۹ – وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۴۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز‌حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه‌مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
ماده ۵۰ – هیأتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از‌بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون را مورد‌رسیدگی قرارداده و نتیجه را کلاً به هیأتهای نظارت اعلام نمایند.
تبصره – رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
ماده ۵۱ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به‌داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.
تبصره – کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت‌نظارت استان اعلام نمایند.
ماده ۵۲ – گزارشها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه‌صورتجلسه می‌شود. چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف‌است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت‌مرکزی نظارت اعلام می‌نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره ۱- هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده، استماع نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره ۲- هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی‌طی صورتجلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.
تبصره ۳- فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت‌نموده است، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند.
تبصره ۴- در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه‌انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند . شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی‌نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۳ – در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند،فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیات‌اجرائی یا به‌طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرائی اقدام نماید، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیات اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۲) و (۳۵)این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۵۴ – در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.
ماده ۵۵ – هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیات نظارت حوزه‌انتخابیه معرفی نمایند:
الف- حوزه‌های دارای یک نماینده به ازاء هر صندوق یک نماینده.
ب – حوزه‌های دارای دو نماینده به ازاء هر دو صندوق یک نماینده.
ج- حوزه‌های دارای سه نماینده به ازاء هر سه صندوق یک نماینده.
د – حوزه‌های دارای چهار نماینده به ازاء هر چهار صندوق یک نماینده.
ه- حوزه‌های دارای پنج نماینده به ازاء هر پنج صندوق یک نماینده.
و- حوزه‌های دارای شش نماینده به ازاء هر شش صندوق یک نماینده.
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقها یک نماینده.
این نمایندگان می‌توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت، مراتب را به هیأتهای‌اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود.
حضور نمایندگان هریک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب‌اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (۸۳) قانون محکوم خواهد شد.
تبصره – حضور دیگر افراد به جز مسؤولین (مسؤولین و اعضاء صندوقهای اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور،نمایندگان نامزدها) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأمورین انتظامی و مسؤولین در صندوقهای اخذ‌رأی موظفند از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده (۷۵) محکوم خواهند شد.
فصل ششم – تبلیغات
ماده ۵۶ – تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأی ادامه خواهد داشت. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
ماده ۵۷ – استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد.
متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ و نسخ شده در ۱۳۹۸/۱۱/۶)
ماده ۵۷- اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان‌تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد. (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۶)
تبصره۲- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۱ و نسخ شده در ۱۳۹۸/۱۱/۶)
بر اساس ماده ۱۲ قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۲) ماده مذکور نسخ شد و متن تبصره (۱) ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌عنوان ماده (۵۷) قانون مذکور محسوب شد.
ماده ۵۸ – هیچ کس حق ندارد آگهی های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی راکه در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و‌یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳)
ماده ۵۹ – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز‌جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از‌بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
تبصره ۱ – مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره ۲ – نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای‌نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ماده ۶۰ – اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأتهای اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی درانتخابات اعلام نظر کنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره – در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم می شوند.
ماده ۶۱- الصاق اعلامیه، پوستر و هر گونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حقوق) در سراسر کشور ممنوع می باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
تبصره – شهرداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکانهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.
ماده ۶۲ – هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.
ماده ۶۳ – ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می‌گردد.
در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی میتواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه ، چند عنوان از عناوین‌فوق‌الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می‌باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳)
تبصره ۱ – ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام‌پذیرد.
تبصره ۲ – تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.
ماده ۶۴ – مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف‌گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن‌نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به‌نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است‌و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.
ماده ۶۵ – داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا‌داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات‌خواهند شد.
ماده ۶۵ مکرر – در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند:
۱ – نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۲ – دیوار نویسی
۳ – انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون
۴ – فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۵) این قانون
۵ – تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان
۶ – تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷ – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
۸ – اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۹ – استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر
۱۰ – استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی
۱۱ – انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی
تبصره – متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش محکوم می شوند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
فصل هفتم – جرائم و تخلفات
ماده ۶۶- علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
۱ – خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیر نقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأتها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳)
۲ – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۳ – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴ – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶ – رأی دادن بیش از یکبار.
۷ – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه درمحل اخذ رأی.
۸ – اخلال در امر انتخابات.
۹ – کم و زیادکردن آراء یا تعرفه‌ها.
۱۰ – تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
۱۱ – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
۱۲ – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.
۱۳ – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و‌تلگرافها.
۱۴ – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
۱۵ – جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۶ – ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷ – دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
۱۸ – انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن‌برگه تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده .
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
ماده ۶۷ – تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرائی‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
تبصره – از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا‌تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم‌ممکن نباشد.
فصل هشتم – شکایات و نحوه رسیدگی
ماده ۶۸ – هیأتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیات اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات،شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها‌رسیدگی نمایند.
تبصره ۱ – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به‌دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲ – شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
ماده ۶۹ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرائی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.
ماده ۷۰ – هیات اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات دریک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیات نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام‌می‌نماید.
تبصره – چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد ، تصمیم با شورای نگهبان‌است.
ماده ۷۱ – کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت ارسال و پس از‌آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره – شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.
ماده ۷۲ – درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از‌اختیارات شورای نگهبان است.
تبصره – توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای‌نگهبان باشد.
ماده ۷۳ – صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده ۷۴ – اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیات اجرائی و هیات نظارت در پنج نسخه ( یک نسخه برای شورای‌نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.
تبصره – در صورتی که هریک از اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از‌قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزیر کشور و رئیس هیات مرکزی نظارت‌بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.
فصل نهم – مجازات
ماده ۷۵ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۱) ، (۲) ، (۳) ، (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) تا پنج میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۶ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۹) ، (۱۰) ، (۱۱) (۱۲) ، (۱۳) ، (۱۴) ، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو‌سال حبس یا سه میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۳) تا پانزده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال‌محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۷ – مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان‌مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده ۷۸ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال‌محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۹ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱) ، (۲۴) ، (۳۴) ، (۴۰) ، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه‌تا یک سال.
تبصره – چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد‌شد.
ماده ۸۰ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۵۷) و (۵۸) پرداخت پانصد هزار
(۰۰۰ ۵۰۰) تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال جزای نقدی می‌باشد.
ماده ۸۱ – مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲)تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۸۲ – مجازات تخلف از مقررات ماده (۶۱) از یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) تا دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال جزای نقدی می‌باشد چنانچه مأمورین‌انتظامی و سایر مقامات و مسؤولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (۶۱) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک‌تا سه ماه محکوم می‌گردند.
ماده ۸۳ – مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (۶۴) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) تا پنج‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال می‌باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراء و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهد شد.
ماده ۸۴ – مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (۶۳) از پانصد هزار
(۰۰۰ ۵۰۰) تا دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال جزای نقدی می‌باشد.
ماده ۸۵ – مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال‌می‌باشد.
ماده ۸۶ – در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد‌شد.
ماده ۸۷ – در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت‌خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هرطریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
تبصره – ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم‌مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این هیأتها، محکوم می‌گردند.
ماده ۸۸ – مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و‌یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مقرر گردیده محکوم‌نماید.
فصل دهم – تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
ماده ۸۹ – فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف‌چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده‌وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
ماده ۹۰ – پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب‌را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می‌رساند.
ماده ۹۱ – وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب‌موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.
ماده ۹۲- وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۹۳- آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجراء می‌گذارد.
ماده ۹۴- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۶)
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.