قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
ماده 1 – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.
د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ز(الحاقی 14/10/1384)-تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره (الحاقی 14/10/1384)- پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قانون قبلی رسیدگی می شود.
سوال1: منظور از بند ز در ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، همان شرکت های هرمی است؟
بله، این بند در سال 1384 با گسترش شرکت های هرمی و مشکلاتی ناشی از آن، توسط قانونگذار تصویب گردید و به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور الحاق شد.
سوال2: منظور از شرکت های هرمی چیست؟
شرکت های هرمی، شرکت‌هایی هستند که نه محصولی دارند و نه در ازای جذب افراد جدید پولی می‌پردازند؛ ولی در عوض پول‌های مردم را تحت عنوان سرمایه‌گذاری جمع می‌کنند و قول می‌دهند که با درصد بسیار بالایی پول آنها را برگردانند. در این شرکت‌ها هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد؛ فقط پول افراد جدید را به قدیمی‌ترها می‌دهند.
سوال3: اگر در شرکت های هرمی به افراد سود داده می شود پس چرا جرم محسوب می شوند؟
در شرکت هرمی هیچ کالایی ردوبدل نمی شود، پولی که از افراد جدید دریافت می شود به افراد قدیمی تر و خصوصاً سرشاخه ها تعلق می گیرد، سرشاخه هایی که در خارج از کشور بودند و در نتیجه موجب می شد ارز بسیار زیادی از کشور خارج شود بدون آن که کالا یا سودی وارد گردد. با توجه به اینکه تا ابد نمی توان عضوگیری کرد، این عضوگیری از یک جایی اشباع می شود؛ لذا افراد جدید و پایین متضرر می شوند. چنین سیستمی مولد و تولیدکننده نیست و چرخه اقتصادی را فلج می کند.
سوال4: آیا بازاریابی شبکه ای که روش آن عضوگیری افراد جدید است نوعی شرکت هرمی محسوب می شود؟
خیر، اصل روش زیرمجموعه گیری مشکل ساز نیست، بلکه اشکال کار زمانی است که کالایی ردوبدل نمی شود یا اگر ردوبدل می شود فاصله میان مبلغ پرداختی و کالای دریافتی فاحش باشد. در بازاریابی شبکه ای درآمد هم در ازای فروش مستقیم کالا و هم در ازای فروش از طریق زیرمجموعه کسب می شود.
سوال5: در بند ه ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، آیا اشخاصی که سپرده های افراد را دریافت می کنند تا به آن ها وام بدهند و از این طریق سودهای بسیاری می برند قابل مجازات هستند؟
در مورد بند ه، علاوه بر این که باید وجوه کلانی کسب شود(پس به طور مثال صندوق وام های خانگی را دربرنمی گیرد)، حتما باید موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام شود تا بتوان مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مرتکب را مجازات کرد. پس صرف کسب سود از طریق وام های مردم موجب تحقق این جرم نیست.
سوال6: همه مرتکبین جرایم ذکر شده در بندهای ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مطابق همین قانون مجازات می شوند؟
مرتکبین جرایم ذکر شده در ماده 1، در صورتی مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مجازات می شوند که طبق ماده 2 این قانون، قصد یا علم ضربه زدن به نظام را داشته باشند، پس اگر چنین قصد و علمی احراز نشود مرتکب مطابق سایر قوانین مربوطه مجازات خواهد شد. به طور مثال کسی که به ضرب سکه تقلبی بپردازد و اقدام وی منجر به اخلال در نظام پولی یا ارزی نشود، طبق مواد 518 تا 522 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازات می گردد نه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی.
ماده 2 – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره 1 – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده1 حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود.
تبصره 2 – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
تبصره 3 – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره 4 – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره 5 – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
تبصره 6 – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره 7 – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی است.
سوال7: منظور از علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام چیست؟
منظور آن است که هرچند مرتکب مستقیماً قصد مقابله با نظام را نداشته است اما به صورت غیرمستقیم متوجه و آگاه بوده است که چنین اقدامی با توجه به تبعاتی که در بردارد منجر به ضربه به نظام خواهد شد. به طور کلی در این مورد این موضوع بررسی می شود که آیا موثر بودن اقدامات صورت گرفته در مقابله با نظام برای یک فرد متعارف قابل پیش بینی بوده است یا خیر.
سوال8: منظور از به حد افساد فی الارض برسد چیست؟
منظور آن است که شرایط ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق یابد و رفتار مرتکب منجر به فسادی گسترده شود.
سوال9: اگر فرد سوءنیت و قصد ضربه زدن به نظام را نداشته و به قصد سود شخصی مرتکب اعمال ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شده باشد، اما می دانسته منجر به ضربه زدن به نظام اقتصادی می شود، باز هم قابل مجازات است؟
بله، مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام کفایت می کند و مرتکب قابل مجازات است. احراز چنین علمی توسط قاضی مربوطه است.
سوال10: اگر جرایم مذکور در بندهای ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رخ دهند اما قصد ضربه زدن به نظام وجود نداشته باشد، مرتکب به چه مجازاتی محکوم می شود؟
به طور کلی موارد بندهای ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، در صورتی مطابق این قانون قابل مجازات هستند که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام باشند؛ در صورت نبود چنین قصد و علمی به سایر مجازات های مقرر در سایر مواد محکوم می شوند. به طور مثال در مورد بند د ماده 1، مرتکب به موجب ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
سوال11: کسی یک صندوق وام خانگی ایجاد می کند و وجوهی را از مردم دریافت می کند اما در نهایت این وجوه را باز نمی گرداند و موجب حیف و میل اموال مردم می شود، آیا چنین فردی را می توان تعقیب کیفری نمود؟
مطابق تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، در مواردی که اخلال موضوع بندهای ماده 1، عمده یا کلان نباشد، مرتکب علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که به دست آورده محکوم می گردد.