عنوان: لزوم ارجاع به داوری در دعاوی خانوادگی

پیام: در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع امر به داوری الزامی است.

مستندات: ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

شماره دادنامه قطعی :
9309970910000452
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/11
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم م.د. با تقدیم دادخواستی بطرفیت آقای ع.د. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بواسطه سوء رفتار زوج و محکومیتهای متعدد زوج و تحقق عسر و حرج خواستار رسیدگی شد. زوج اعلام نمود: از سال 89 تاکنون مشکل داشتیم، درخواست تمکین دادم. ایشان ناشزه شده است. تصویر دادنامه محکومیت زوج به پرداخت مهریه و نفقه معوقه مبلغ شصت هزار تومان ضمیمه است و پرداخت نفقه جاریه منوط به تمکین زوجه شده است. متعاقباً زوجه طی دادنامه شماره 01358-26/9/90 محکوم به تمکین شده است و برابر دادنامه شماره 0991-10/7/91 به زوج اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه داده شده و ادعای استفاده از حق حبس با استدلال به مدخوله بودن زوجه مردود اعلام شده است. دادگاه بدوی با ارجاع اختلاف زوجین به داوری و تفهیم موضوع داوری به آنان، داور زوجه ضمن تقدیم لایحه با حضور در جلسه دادگاه اعلام نموده است: چندین جلسه برگزار کردیم، بنده و داور زوج نتوانستیم زوجین را به توافق برسانیم. دادگاه طی دادنامه شماره 02201-29/11/92 خواسته خواهان را موجه ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده، تجدیدنظرخواهی زوجه در دادگاه تجدیدنظر مطرح و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم طی دادنامه فرجام خواسته رأی بدوی را تأیید نموده است. با فرجام خواهی خانم م.د. پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی مبنی بر: نقض رأی بلحاظ عدم اخذ نظر داور زوج، بشرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه برابر ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند، دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند و در مانحن فیه دادگاه بدوی نظر داور زوج را اخذ نکرده و علیرغم اینکه داور زوجه نظر به جدایی داشته، بدون ذکر دلیل و بدون توجه به این موضوع خواسته زوجه را مردود اعلام نموده است و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون رعایت بیان صریح قانونگذار رأی بدوی را تأیید نموده است. لذا دادرسی ناقص تشخیص و مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته شماره 00194-20/2/93 نقض، رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فاضل ـ رزاقی