عنوان: ماهیت اجرت‌المثل و نحله زوجه

پیام: اجرت المثل حق و طلب زوجه محسوب می شود درحالی که نحله از باب مساعدت زوج به زوجه است.

شماره دادنامه قطعی :
9209970906100693
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/07
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

این است که آقایان س. و الف.الف. به وکالت از آقای ج.الف. دادخواستی به خواسته ی صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ن.ح.، منضم به تصاویر اسناد نکاحیه و سجلی و کارت ملی تقدیم محاکم عمومی تهران و اظهار داشته اند که موکّل به موجب سند ازدواج شماره 5230ـ 3/3/70تنظیمی در دفتر ازدواج شماره … حوزه ثبت تهران با خوانده ازدواج دائم کرده ولی زوجه عقیم بوده و رفتار و اعمالش برای زوج غیرقابل تحمل است لذا ادامه زندگی مشترک غیرمقدور است لذا به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دارد.
پرونده به شعبه 263 دادگاه عمومی ارجاع و با تعیین وقت و دعوت از طرفین جلسه دادرسی در تاریخ 26/4/91 با حضور خوانده و وکلای متداعیین تشکیل، وکیل خواهان اظهار داشته که موکّل حاضر به پرداخت حقوق زوجه است و مصر به طلاق است وکیل خوانده اظهار داشته گرچه هر وقت زوج اراده کند می تواند همسرش را طلاق دهد ولـی زوج به علّـت اعتـیاد به تریاک و سیگار دچار واریکوسل دو طرف شده و موجب عقیم شدن زوج و موجبات سردی روابط خانوادگی و اعتراض شده است ولی موکله دوست دارد که زندگی اش را حفظ نماید، دادگاه قرار ارجاع به داور صادر کرده است که آقای ر.الف. و خانم م.ح. تعرفه شده اند، در جلسه مورخ 23/5/91 وکیل زوجه اظهار داشته مهریه را به نرخ روز مطالبه می کنم، نفقه معوقه را باید بپردازد مابه التفاوت نفقه را بایستی بدهند، شرط تنصیف بایستی عمل شود و در صورت عدم عمل به شرط درخواست اجرت المثل دارم، وکیل خواهان می گوید که موکلش قادر به پرداخت نقدی و دفعی مهریه نیست اجرت المثل را دادگاه تصمیم بگیرد، موکّل مستأجر است و امکاناتی ندارد.
نظریه داور زوج تکرار مطالب معنونه از ناحیه وکلای خواهان است و ظاهراً جلسه مشترکی که مذاکرات اصلاحی و سعی در سازش باشد تشکیل نشده است و با عنایت به تأخیر در ارائه نظریه از ناحیه داور خوانده دادگاه به تقاضای وکیل خواهان پرونده به مرکز واحد داوری ارسال شده که آقای ف.خ. انتخاب شده و مطالبی را از زبان وکیل خواهان نقل کرده » ظاهراً مذاکراتی با زوجه و وکیل وی نداشته است« دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی با صدور گواهی عدم امکان سازش آورده است که مهریه زوجه به عهده زوجه است، در مورد نفقه معوقه را دادخواست جداگانه بدهد، مبلغ 000/000/21 ریال بابت نحله به زوجه پرداخت گردد، راجع به جهیزیه دادخواست جداگانه بدهد از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است.
خواهان در لایحه ای مدعی شده که جهیزیه زوجه توسط برادرش از منزل خارج و به محل دیگری انتقال داده شده وکیل نامبرده نیز مدعی شده نفقه زوجه که ادعاشده مشخص نشده است و منظور قانون گذار نفقه ایّام عده است نه نفقه معوقه، جهیزیه برده شده، به جای اجرت المثل نحله تعیین شده است »دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 15/12/91 تشکیل جلسه داده وکیل تجدیدنظرخواه به تکرار مطالب در مورد مطالبه اجرت المثل و ارجاع آن به کارشناس، استرداد جهیزیه پرداخته دادگاه قرار ارجاع به کارشناس صادر کرده نظریه آقای ح.ت. کارشناس منتخب چنین است: زوجین تک فرزندی داشته اند که ازدست داده اند، اجرت المثل دویست ده میلیون ریال تعیین می شود نفقه را نیز با لحاظ تورم سالانه تعـیین کرده است، به این نظریه وکیل زوج بدان اعتراض کرده دادگاه نیز با نادیده گرفتن نظریه کارشناسی دادنامه بدوی را تأیید کرده است دادنامه در تاریخ 16/4/92 ابلاغ شده در تاریخ 5/5/92 از آن فرجام خواهی شده در لایحه مجدداً درخواست نفقه معوقه و اینکه حقوق شرعی و قانونی زوجه بایستی کارسازی و سپس طلاق ثبت گردد درخواست نقض دادنامه را دارد لایحه فرجام خوانده نیز که به خط وکیلش می باشد به تکرار مطالب پرداخته لوایح حین الشور قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره 00574ـ 10/4/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عقیم بودن زوجه و سوء رفتار وی را فرجام خوانده دلیل تقدیم دادخواست خویش ذکر کرده، زوجه نیز در اظهارات خویش اعتیاد زوج را دلیل ابتلا و عقیم شدن ذکر نموده لذا ضروری بوده که در مورد تحقیقات لازم انجام و با معرفی زوجین به پزشکی قانونی قضیه روشن می شد، در مورد سوء رفتار ادعایی نیز تحقیق نشده، سند نکاحیه دارای شرط تنصیف بوده است با این وصف چون وکیل فرجام خواه درخواست تعیین اجرت المثل کرده، دادگاه نیز با تلقی به قبول و تعیین کارشناس و اخذ نظریه کارشناس و تعیین مبلغ بازهم نحله تعیین شده را تأیید کرده است و حال آنکه اجرت المثل حق و طلب زوجه و نحله از باب مساعدت می باشد و نهایتاً محکمه درصورتی که عقیم بودن و سوء رفتار را منتفی می دانست بایستی کلیه حقوق زوجه را لحاظ می نمود لذا فـرجـام خواهی مـوجّه و وارد تشخـیص و دادنـامه مـسـتنداً به بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می شود.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده