عنوان: محدوده اختیار زوجه در صورت شرط تعیین محل سکونت مشترک
پیام: در صورتی که اختیار تعیین محل سکونت از جانب زوج به زوجه تفویض شود، این امر ناظر به انتخاب شهر بوده و منصرف از تعیین محله و خیابان است.
مستندات: مواد 1114 و 1257 قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
9209970220200036
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/20
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ن.خ. با وکالت آقای س.د. به طرفیت خانم س.م. با وکالت ر.الف. به خواسته تمکین با توجه به مفاد رونوشت ازدواج پیوست پرونده که در آن زوج حق انتخاب محل سکونت را به زوجه تفویض نموده است و اینکه منزل تعرفه شده توسط وکیل خواهان به لحاظ منطقه ای مورد قبول خوانده و وکیل ایشان نمی باشد، لذا و به لحاظ اینکه در مانحن فیه تمکین منوط به تحقق شرط انتخاب و تعیین محل سکونت توسط زوجه می باشد که محقق نگردیده لذا دعوی وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 275 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ن.خ. از دادنامه شماره 9101723 مورخ 21/11/91 شعبه محترم 275 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س.م. به خواسته الزام به تمکین از زوجیت در پرونده کلاسه 9101408 تصدیر گردیده وارد است زیرا هر چند که مطابق سند شماره 160502 تنظیمی در دفتر ازدواج 440 تهران تعیین محل سکونت با زوجه می باشد اما با توجه به اینکه در جلسه مورخ 17/11/91 زوج آدرس محل تهیه شده را اعلام و وکیل محترم زوجه اظهار داشته می بایست زوج منزلی را در … چون تعیین محل سکونت با زوجه است تدارک نماید در مانحن فیه و سند تنظیمی تعیین محل سکونت هر چند به اختیار زوجه بوده به نظر می رسد اجاره منزل در تهران شرط مذکور را محقق ساخته و ادعای وکیل محترم زوجه در تعیین محل سکونت در … منصرف از شرط مذکور بوده و مؤثر در مقام نیست بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی آن را نقض و حکم به الزام به تمکین صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن ـ ارژنگی