پیام: رسیدگی به اختلافات و تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی قرار دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ک. ص. با وکالت الف. م. به طرفیت شرکت آب منطقه جنوب غرب استان تهران به خواسته صدور پروانه بهره‌برداری از یک حلقه چاه نظر به صدور قرار توقف دادرسی به شماره 201824 مورخ 1390/11/8 تا اثبات برائت از حفاری غیر مجاز مطروحه در شعبه 102 جزایی و با توجه به رأی برائت صادره از شعبه مذکور به شماره 600297 که در نهایت در مرجع تجدیدنظر شعبه 22 تأیید گردیده و حسب محتویات پرونده و نظریه کارشناسان سابقه حفر چاه به سال 1336 بوده و از ایادی سابق خواهان به وی منتقل و مجوز نصب تجهیزات در سال 1389 برای آن صادر شده است، بنابراین دادگاه با قبول خواسته خواهان و رد دفاعیات خوانده با استناد به قاعده ((اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست)) و ماده واحده تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 حکم به الزام خوانده به صدور پروانه بهره‌برداری مصارف کشاورزی از چاه موصوف و با استناد به ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قدس – محمد انصاری فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ح. مدیریت امور آب جنوب غرب استان تهران به طرفیت آقای ک. ص.الف.س. با وکالت آقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره 1276 مورخ 1393/9/27 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس حکم به الزام شرکت تجدیدنظرخواه به صدور پروانه بهره‌برداری مصارف کشاورزی برای چاه مورد ترافع و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 به عهده کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی قرار دارد از این رو به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون مذکور ارسال می‌گردد. مقرر است دفتر در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بدواً پرونده به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد.
رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد – سید صادق نبوی لاریمی