عنوان: مصادیق عسر و حرج زوجه

پیام: عدم پرداخت مهریه از مصادیق عسر و حرج نبوده و در تجویز طلاق بی ارتباط است. عدم پرداخت نفقه زمانی در اثبات عسر و حرج قابل استناد است که زوج از دادن نفقه استنکاف نموده و الزام وی به تأدیه آن ممکن نباشد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970908300071
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/18
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم س.س. دادخواستی به طرفیت آقای س.الف. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ وقوع در عسر و حرج کامل تقدیم دادگستری گلپایگان نموده و در دادخواست و نیز جلسات دادگاه توضیح داده است که طبق سند رسمی نکاحیه که رونوشت آن پیوست است در 16/6/86 با خوانده ازدواج کردم و همسرم پس از گذشت سه ماه از ازدواج و زندگی مشترک، مرا از منزل بیرون نموده است، دعوی فسخ نکاح به علت تدلیس در امر ازدواج علیه بنده مطرح که ادعایش رد شده و بعد هم مطابق احکام صادره به پرداخت مهریه ام به طور اقساط و نیز پرداخت نفقه محکوم گردیده ولی ریالی بابت نفقه و مهریه که تقسیط شده، پرداخت نکرده است؛ لذا ادامه زندگی با وی مرا در عسر و حرج قرار داده و تقاضای صدور حکم طلاق دارم، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان عهده دار رسیدگی به پرونده می شود، آقای م.الف. وکیل دادگستری به عنوان وکیل زوج (خوانده) معرفی و طی لایحه ای اعلام می دارد موکل بنده شدیداً به همسرش علاقه دارد و حاضر به طلاق او نیست، متأسفانه خواهان به دلایل واهی زندگی را ترک و حاضر به تمکین از همسرش نمی باشد و حق حبس خود را بهانه ای برای عدم تمکین خود قرار داده است. درخصوص محکومیت موکل به پرداخت نفقه اولاً حکم غیابی است و موکل واخواهی نموده و حکم قطعی نشده است و ثانیاً چنانچه خواهان طبق حکم مستحق دریافت نفقه باشد، بدون شک نفقه ایشان پرداخت خواهد شد و همچنین موکل در حد توان مالی مهریه پرداخت خواهد نمود و عدم پرداخت مهریه از موجبات عسر و حرج نبوده … و رد دعوی را تقاضا دارد. دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان و ملاحظه مدافعات وکیل خوانده موضوع را به داوری ارجاع و پس از اعلام نظر داوران پاره ای اقدامات دیگر از جمله استعلام از اجرای احکام درخصوص اجرای حکم پرداخت نفقه و مطالبه پرونده های راجع به محکومیت زوج به نفقه و مهریه و بررسی محتویات پرونده های مذکور، سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00807ـ5/10/89 عنایتاً به دادنامه های صادره راجع به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مهریه و عدم اقدام نامبرده به پرداخت نفقه و مهریه ای با حکم دادگاه محکوم گردیده است … ، تداوم زندگی مشترک زوجین باعث عسر و حرج شدید زوجه، عنوان و به خواهان (زوجه) اجازه می دهد تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع (بائن غیرمدخوله) اقدام نماید، زوج نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی می کند و وکیل وی در لایحه اعتراضیه اعلام می دارد موکل بنده در حال حاضر به پرداخت نفقه محکوم نشده است حکم صادره راجع به محکومیت وی در این باره غیابی بوده و پس از صدور اجرائیه و اطلاع موکل وی، واخواهی نموده و اکنون در حال رسیدگی است؛ لذا استناد دادگاه بدوی به حکم صادره و پرونده اجرایی دادنامه ای که هنوز قطعیت نیافته است، فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد و از طرفی دعوی فسخ نکاح و رد آن و نیز محکومیت به پرداخت مهریه از موجبات عسر و حرج نیست … نقض رأی بدوی تقاضا می کند، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر اصفهان محول می گردد و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 00966  ـ 19/7/90 با حذف عبارت »به خواهان اجازه داده« و الحاق عبارت (حکم به طلاق صادر و اعلام) رأی تجدیدنظرخواسته را اصلاح و آن را تأیید می کند، آقای س.الف. با وکالت آقای م.الف. از این رأی نیز فرجام خواهی می کند و در لایحه فرجامی مطالب قبلی را تکرار می نماید، پرونده پس از انجام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه وکیل فرجام خواه و لایحه جوابیه فرجام خوانده قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلاً دارای ایراد و خدشه می باشد؛ زیرا دلایلی که زوجه برای تجویز طلاقش عنوان نموده است عدم پرداخت نفقه و مهریه از ناحیه زوج با وجود محکومیت او به پرداخت آنها است و دادگاه هم با احراز مراتب آن را عامل عسر و حرج زوجه عنوان و درخواست طلاق را موجه و حکم به طلاق صادر نموده است حال آنکه عدم پرداخت مهریه در تجویز طلاق بی ارتباط بوده و عدم پرداخت نفقه هم زمانی قابل استناد که زوج از دادن نفقه استنکاف و الزام وی به تأدیه آن ممکن نباشد و در مانحن فیه با توجه به مفاد دادنامه صادره و مدافعات وکیل زوج اوراق پرونده حکایت روشنی ندارد که در تاریخ تقدیم دادخواست و یا حتی تاریخ صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه بدوی زوج محکومیت قطعی یافته باشد بلکه حکم به محکومیت وی دراین باره غیابی و با واخواهی در جریان رسیدگی بوده است، مضافاً دادگاه نوع طلاق را خلعی اعلام و مشخص نکرده است که آنچه زوجه در قبال طلاق بذل کرده چه چیز می باشد و آیا زوج به ما بذل راضی بوده یا خیر و در صورت راضی نبودن قبول بذل به چه طریقی انجام پذیرد را نیز مشخص نکرده است، بنا به مراتب در وضعیت حاضر رأی فرجام خواسته قابلیت تأیید را نداشته و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض محول می شود.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ احمدی