ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این شیوه نامه در معانی زیر به کار می‌روند:
الف) مؤسسه عمومی: مؤسسات مشمول بند «د» ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 به شرح مقرر در آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۴
ب) مؤسسات خصوصی: مؤسسات مشمول بند «ه» ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ به شرح مقرر در آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۴
ج) مؤسسه ستادی:کلیه مؤسساتی که تابعه یا وابسته یا زیرنظر مؤسسه دیگر نیستند نظیر وزارتخانه ها، معاونت‌های رئیس جمهور و سازمان‌های دولتی مستقل
د) مؤسسه زیرمجموعه: کلیه تشکیلات و واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک مؤسسه ستادی هستند.
هـ) مؤسسه استانی: هر یک از مؤسسات زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد.
و) اختلاف: اختلاف نظر یا رویه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در خصوص نحوه انتشار اطلاعات و رعایت حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و سایر حقوق و الزامات ناشی از این قانون از جمله مصادیق اطلاعات و مؤسسات مشمول قانون و دامنه استثناهای هر یک.
ز) متقاضی: هرشخص حقیقی و حقوقیکه طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه های اجرایی آن تقاضای دسترسی به اطلاعات ارائه کرده است.
ح) درخواست: عبارت است از درخواست رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق شرایط مقرر در این شیوه نامه به کمیسیون واصل می‌شود.
ط) کمیسیون: منظور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
ماده۲ـ اختلاف بین متقاضیان و مؤسسات استانی زیر نظر قوه مجریه نظیر ادارات کل وزارتخانه‌ها به استاندار و در مورد سایر مؤسسات استانی به رؤسای مؤسسات مذکور در استانها منعکس می‌شود. این اختلاف باید ظرف ۱۵ روز رسیدگی و تعیین تکلیف شود. استانداران و رؤسای مؤسسات استانی در صورت لزوم می‌توانند نظر مشورتی کمیسیون را جویا شوند.
ماده۳ـ اختلافی که علیرغم ارجاع به استاندار یا رؤسای مؤسسات استانی، رفع نشده باشد و اختلاف با مؤسساتی که مستقیماً زیر نظر مؤسسات ستادی قرار دارند نظیر معاونت های وزارتخانه‌ها حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه ستادی منعکس می‌شود تا ظرف ۱۵ روز رسیدگی و تعیین تکلیف شود. وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه ستادی می‌تواند این اختیار را به نماینده تام الاختیار خود تفویض کند. وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه ستادی در صورت لزوم می‌توانند نظر مشورتی کمیسیون را جویا شوند.
ماده۴ـ چنانچه متقاضی به تصمیم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه ستادی معترض باشد یا مدارکی را دال بر عدم رسیدگی به اختلاف ظرف مهلت قانونی ارائه کند می‌تواند ظرف حداکثر ۲۰ روز از تاریخ دریافت پاسخ مقامات مذکور یا انقضای مهلت قانونی، درخواست خود را به همراه سوابق و مستندات برای رسیدگی به کمیسیون ارسال کند.
ماده۵ ـ اختلافات بین متقاضیان و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باید ظرف ۱۵ روز در هیأت مدیره یا عامل این مؤسسات و در نبود این ارکان، در رکنی که تصمیمات نهایی آن مؤسسه را می‌گیرد رسیدگی و تعیین تکلیف شود. در صورت عدم رفع اختلاف، متقاضی می‌تواند از مؤسسه طرف اختلاف به کمیسیون شکایت کند و مؤسسه موظف به رعایت تصمیم کمیسیون است.
ماده۶ ـ درخواست های رفع اختلاف که به کمیسیون واصل می‌شود توسط دبیر کمیسیون ثبت شده و شناسه رقمی به آنها اختصاص می‌یابد.این شناسه به ترتیب مرکب از شناسه سال طرح درخواست و شماره عددی اختصاصی به پرونده ثبت شده (از سمت چپ به راست) خواهد بود. کلیه مکاتبات مربوط به پرونده باید با درج شناسه مربوط انجام شود و رسیدگی به درخواست‌ها نیز به ترتیب نوبت ثبت انجام خواهد شد.
ماده۷ـ چنانچه دبیر کمیسیون احراز کند که متقاضی مراحل مذکور در مواد ۲ و۳ را طی نکرده است متقاضی را برای مراجعه به مقامات مذکور راهنمایی می‌کند. در صورتی که نواقص دیگری در نحوه تکمیل فرم درخواست و ضمایم تسلیمی متقاضی مشاهده کند، به موجب اعلامیه تکمیل درخواست، ضمن بیان نقص یا نقایص، لزوم تکمیل درخواست ظرف مهلت ۱۰ روز را به متقاضی متذکر خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل درخواست اقدام ننماید و یا با ذکر دلیل موجه تمدید مهلت نخواهد، دبیر کمیسیون رد درخواست به جهت عدم رفع نقص را به متقاضی ابلاغ خواهد کرد. تمدید مهلت برای یک بار و حداکثر تا ۱۰ روز خواهد بود.
ماده۸ ـ دبیر کمیسیون در مورد درخواست های کامل، به صورت زیر اقدام خواهد کرد:
۱. چنانچه اختلاف در زمره مواردی باشد که آشکارا خارج از صلاحیت کمیسیون باشد درخواست را رد کرده و با ذکر دلیل به متقاضی اعلام می‌کند. گزارش این موارد باید به اولین جلسه کمیسیون ارائه شود.
۲. چنانچه اختلاف در زمره مواردی باشد که مسبوق به سابقه بوده و کمیسیون رویه روشنی در آن خصوص داشته باشد دبیر کمیسیون حسب مورد، متقاضی یا مؤسسه مربوط را با ذکر سوابق، برای رعایت قانون ظرف مهلت حداکثر ۱۵ روز، راهنمایی می‌کند.
۳. در مورد سایر اختلافات، پرونده را جهت رسیدگی و تعیین تکلیف به کمیسیون ارسال می‌کند. بدین منظور باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت درخواست، نسخه ای از درخواست و مدارک ضمیمه آن را به دستگاه طرف اختلاف ارسال نماید تا ظرف ۲۰ روز از تاریخ وصول، نسبت به ارسال توضیحات و مستندات خود اقدام کند. در صورت عدم ارسال پاسخ، موضوع در سوابق منعکس شده و پرونده به کمیسیون ارسال می‌شود.
ماده۹ـ کمیسیون ظرف حداکثرسه ماه به درخواست رفع اختلاف رسیدگی کرده وتعیین تکلیف می‌کند. رئیس کمیسیون می‌تواند از اشخاص مرتبط از جمله مؤسسه طرف اختلاف جهت شرکت در جلسه دعوت کند. عدم حضور مانع رسیدگی نیست. مؤسسات طرف اختلاف نیز می‌توانند درخواست حضور در جلسه را از رئیس کمیسیون خواستار شوند. تصمیم کمیسیون با آیین مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اتخاذ می‌شود.
ماده۱۰ـ تصمیم کمیسیون متضمن موارد زیر بوده و ظرف ۲۴ساعت پس ازصدور در پایگاه اطلاع رسانی کمیسیون به نشانی foia.iran.gov.ir منتشر می‌شود:
۱. تاریخ تصمیم
۲. مشخصات هویتی طرفین اختلاف
۳. موضوع اختلاف
۴. گردشکار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی و رفع اختلاف
۵ . احکام قانونی ناظر بر موضوع
۶ . مفاد تصمیم و اقداماتی که باید انجام شود
۷. روش اجرای تصمیم و مرجع اجراء.
ماده۱۱ـ تصمیم کمیسیون از سوی دبیر به متقاضی و مؤسسه مربوط ابلاغ می‌شود. مؤسسه مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، تصمیم کمیسیون را رعایت کند. در غیر این صورت، دبیر کمیسیون موضوع را حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مرجع قضایی ذیصلاح گزارش خواهد کرد.
متقاضی نیز می‌تواند جهت اجرای تصمیم کمیسیون به مراجع ذیصلاح مراجعه کند.
ماده۱۲ـ هر یک از مؤسسات ستادی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چنانچه در مقام اجرای قانون یا آیین‌نامه های اجرایی آن با ابهام مواجه باشد می‌تواند موضوع را جهت اخذ نظر مشورتی به کمیسیون ارسال کند. در مورد سوال های تکراری یا مسبوق به سابقه، دبیر کمیسیون ظرف ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام خواهد کرد و در مورد سایر سوال ها، حداکثر ظرف دو ماه نظر مشورتی کمیسیون به مؤسسه اعلام خواهد شد.
نظرات مشورتی کمیسیون در پایگاه اطلاع رسانی آن منتشر خواهد شد.
ماده۱۳ـ کمیسیون در صورت مشاهده اختلاف رویه بین مؤسسات عمومی در انتشار اطلاعات موضوع ماده۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا ایجاد پایگاهها یا سامانه‌های اطلاعاتی مغایر با الزامات مقرر در قانون مذکور، نسبت به راهنمایی مؤسسات مذکور و در صورت لزوم، اتخاذ تصمیم برای ایجاد وحدت رویه اقدام خواهد کرد.
ماده۱۴ـ چنانچه اطلاعاتی در اختیار دو یا چند مؤسسه عمومی باشد نظر مؤسسه تولیدکننده اطلاعات مبنای انتشار یا ارائه آن اطلاعات به متقاضیان خواهد بود. متقاضی اطلاعات باید طبق مواد قبلی نسبت به مطالبه اطلاعات از آن مؤسسه اقدام کرده و اختلافش با مؤسسه را رفع کند. در صورتی که بین این مؤسسات در انتشار عمومی یا ارائه اطلاعات درخواستی اختلاف ایجاد شود با تقاضای هر یک از مؤسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به رفع آن اختلاف اقدام خواهد کرد.
ماده۱۵ـ در مورد انتشار یا دسترسی به اطلاعاتی که با مشارکت دو یا چند مؤسسه تولید شده است نظر مقام یا مرجعی که تولید آن اطلاعات را درخواست کرده است مبنای عمل خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، کمیسیون تعیین تکلیف خواهد کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
سیدعباس صالحی