عنوان: مطالبه اجرت‌المثل در ایام زوجیت

پیام: امکان مطالبه اجرت المثل در زمان تداوم زوجیت نیز وجود دارد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970907200549
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/17
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 25/7/1391 آقای م.ص. با وکالت خانم ک.ف. و آقای ب.ق. وکلای پایه یک دادگستری به استناد تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 5056-22/6/1376 دفتر ازدواج  و تصویر مصدق شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم پ.م. تقدیم و وکلای خواهان توضیح می دهند موکل در تاریخ 22/6/1376 با خوانده ازدواج دائم نموده است مدتی است خوانده سر ناسازگاری را گذاشته و نسبت به موکل فحاشی و حسب گواهی پزشکی او را زده است لذا موکل حاضر است حقی که قانون برای زوجه جهت طلاق در نظر گرفته است آن را پرداخت نموده و زنش را طلاق بدهد لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی را داریم شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران به موضوع رسیدگی و آقایان م.س. و ح.ک. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوجه معرفی می کنند خانم ک.ف. طی لایحه مورخ 17/10/1391 از وکالت خواهان استعفاء می کند آقای ب.ق. احد از وکلای خواهان که اختیار حق توکیل به غیر را داشته با تقدیم وکالت نامه خانم ها الف.ب. و ن.ع. را برای سهولت کار آن ها را وکیل زوج معرفی می کند دادگاه در تاریخ 24/10/1391 با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه می دهد نامبرده اظهار می دارد دعوا به شرح دادخواست می باشد و زوجین یک پسر 4 ساله مشترک دارند – مهریه زوجه 500 عدد سکه بهار آزادی است موکل در زیر زمین خانه زندگی می کند مقداری از جهیزیه زوجه باقیمانده است که می تواند آن ها را ببرد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند داور زوج در تاریخ 14/11/1391 نظر خود را تقدیم دادگاه می کند داور زوجه که از سوی دادگاه انتخاب شده بود در تاریخ 5/12/1391 نظر خود را به دادگاه ارسال می دارد وکیل خوانده طی لایحه تقدیمی صورتی از اموال زوج را تقدیم دادگاه نموده و تقاضای اجرت المثل و تنصیف اموال زوج را می نماید ولی طی لایحه مورخ 14/2/1392 آقای م.س. وکیل زوجه به دادگاه اعلام می کند چون نظر به اینکه نظر دادگاه بر این است اجرت المثل و تنصیف دارایی در دعوای طلاق از ناحیه زوج قابل جمع نیستند لذا بالاجبار و در مقام تخییر الزامی بین این دو حق، فعلاً درخواست اجرت المثل ایام زندگی مشترک موکل را می نمایم (ص 66 پرونده) دادگاه برای تعیین نفقه ایام عده و اجرت المثل زمان زوجیت مشترک طرفین دعوا و در تاریخ 14/2/1392 قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند کارشناس منتخب طی نظریه مورخ 7/5/1392 با شرح زندگی مشترک زوجین و تاریخ شروع زندگی و تحصیلات آنان و با در نظر گرفتن کمک زوجه در مطب زوج و نگهداری فرزند مشترک میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مبلغ 000/000/140 ریال و نفقه ایام عده طلاق را ماهانه مبلغ 000/000/6 ریال تعیین و اعلام می کند وکیل خوانده طی لایحه مورخ 13/5/1392 نسبت به نظریه کارشناسی و در نظر نگرفتن نفقه فرزند مشترک بنام ر. اعتراض می کند و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان را می نماید دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 801-30/5/1392 با شرح دعوای خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران و نظریه کارشناس و اینکه وکیل خوانده طی لایحه شماره 368-14/2/1392 از درخواست تنصیف دارایی زوج در ایام زندگی مشترک انصراف داده درحالی که قبلاً حسب لایحه مفصلی هم اجرت المثل دوران زندگی و تنصیف دارایی را خواسته بود و در مورد اعتراض به نظریه کارشناس دلیلی برای ارجاع موضوع به هیئت کارشناسان اقامه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 1133 (اصلاحی) و 1143 و 1145 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر می نماید و اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت مهریه زوجه به میزان 500 عدد سکه تمام بهار آزادی و اجرت المثل به مبلغ چهارده میلیون تومان و مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار تومان به صورت نقد به عنوان نفقه ایام عده می نماید و حضانت فرزند مشترک 4 ساله پسر را تا 7 سالگی به مادر واگذار نموده و برای پدر زمان ملاقات تعیین می کند و گواهی پزشکی در مورد باردار بودن یا نبودن زوجه را به هنگام اجرای صیغه طلاق الزامی اعلام می نماید و مدت اعتبار گواهی را از تاریخ قطعیت دادنامه سه ماه قرار می دهد و در ادامه توضیح می دهد جهیزیه زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق باید مسترد گردد پس از ابلاغ رأی خانم پ. مؤتمنی با وکالت آقای م. س. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و خانم ها ح.م. و الف.ب. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل آقای م.ص. معرفی می نمایند و در تاریخ 19/1/92 تشکیل جلسه داده و توضیح می دهد زوجین و وکلای آن ها حضور دارند تجدیدنظرخواه اظهار می دارد (من خواهان طلاق ((هستم)) که به نظر می رسد اشتباه باشد نامبرده با توجه به اظهارات بعدی خواهان طلاق نیست) من نفقه فرزندم را می خواهم مهریه و نصف اموال را می خواهم هنوز هم در منزل مشترک هستیم دادگاه از نامبرده سؤال می کند آیا همسرت اموالی را در دوران زندگی مشترک به دست آورده است یا خیر؟ نامبرده اظهار می دارد قبل از این دادخواست طلاق اموالی بود و چون اموال ((نفروخته بود)) رفته دادخواست طلاق را پس گرفت و اموال خود را منتقل کرده و بعد دوباره آمده دعوای طلاق را مطرح کرده است دادگاه از نامبرده سؤال می کند الآن اموالی را که در دوران زندگی مشترک به دست آورده چیست؟ زوجه اظهار می دارد ماشین پژو پارس و پژو صندوق دار (206) مطب در گلبرگ – حساب های بانکی و یک دستگاه منزل مشترک که ارتش به او داده بود واقع در اتوبان شهید بابایی شهرک شهید بهشتی که قبلاً در پرونده طلاق توقیف شده بود بعد آقا رفته دعوای طلاق را پس گرفت و خانه آزاد شد (لازم به توضیح است شماره صفحات صورت جلسه دادگاه نامرتب است) زوج اظهار می دارد من در حال حاضر ماشینی ندارم آن پژو را هم هشت میلیون فروختم دادگاه از زوج سؤال می کند در حال حاضر چه اموالی را در اختیاردارید نامبرده اظهار می دارد من الآن یک مطب اجاره ای دارم و خودم هنوز در امر پزشکی دانشجو هستم و از طرف ارتش مأمور به تحصیل شده ام در مورد پرداخت نفقه فرزند مشترک مشکلی ندارد من ماهانه دویست هزار تومان فعلاً برای بچه پرداخت می کنم وکیل تجدیدنظرخواه اظهار می دارد ضمن تکذیب ادعا و اظهارات زوج باید به عرض برسانم در دوران زندگی مشترک زوج تحصیل نموده وقتی دعوای طلاق اول مطرح بود و شعبه 243 دادگاه خانواده تهران به آن رسیدگی می نمود در استیفای حقوق موکل نصف اموال او توقیف شده بود نامبرده برای فرار از تأدیه حقوق موکل تقاضای طلاق را پس گرفت – نصف اموال و سایر حقوق موکل را تقاضا دارم و مبلغ 200 هزار تومان نفقه برای بچه اندک است و نحله موکل را می خواهم زوج اظهار می دارد منزلی در کار نبوده یک امتیازی بود که ارتش برای نیروهای خود قائل می شد و امتیاز می داد و آن امتیاز را من چهار سال قبل فروختم ماشین وجود ندارد و آن را هم سه سال پیش فروختم مطب دارم و اجاره ای است و مدرک وجود دارد در سال 89 مبلغی در بانک س. داشتم ولی آن مبلغ را هم هزینه زندگی کردم تجدیدنظر خوانده در قبال سؤال دادگاه پاسخ می دهد من دو بار درخواست طلاق دادم یکی در سال 89 که آن را پس گرفتم و بعد باهم زندگی می کردیم و هنوز زندگی می کنیم من امتیاز را فروختم و صرف اصلاح منزل سازمانی کردم در حال حاضر چیزی ندارم وکیل زوجه اظهار می دارد زوج برای فرار از این پرونده قبلی طلاق را پس گرفته است و هیچ منطقی قبول نمی کند نامبرده مبلغ 200 میلیون تومان خرج منزل و تعمیر آن بنماید و بعد منزل متعلق به غیر را بفروشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 2316-19/12/1392 با شرح دعوای تجدیدنظر خوانده و اظهارات تجدیدنظرخواه و وکلای آنان استدلال می کند زوجه نتوانست مالی از زوج معرفی کند و اظهار داشت (آن ها) را قبلاً به غیر منتقل کرده است در صفحه 66 پرونده نیز وکیل زوجه در تاریخ 14/2/92 اجرت المثل را اختیار کرده بود که دادگاه در دادنامه صادره میزان آن را تعیین نموده لذا دادنامه از این جهت صحیحاً صادرشده است و در رابطه با نفقه فرزند نیز زوج پذیرفته مبلغ دو میلیون ریال ماهانه در حق زوجه پرداخت نماید و با این اصلاح با توجه به مندرجات پرونده و توضیحات طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح آن به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تأیید و استوار می نماید رأی در تاریخ 8/2/1393 به زوجه ابلاغ و خانم پ.م. با وکالت آقای م.س. وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ 28/2/1393 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه شرط تنصیف اموالی که زوج در مدت زندگی مشترک از سوی زوجه پیشنهادشده و زوج آن را طبق سند نکاح پذیرفته و با احراز شرایط مندرج در آن و موجود بودن اموال، زوج متقاضی طلاق مکلف به ایفاء تعهد خود می باشد و شرط مذکور در عقد لازم هم مخالف قانون و شرع نیست و از طرفی بر اساس تبصره ذیل ماده 366 قانون مدنی تأسیس جدیدی است که از طرف قانون گذار آن را وضع شده و با تحقق شرط در آن از سوی زوجه قابل مطالبه می باشد و با نسخ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به استناد ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی به جز بند (ب) آن در خصوص نحله، مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از قید و استثناء ماده واحده مذکور خارج شده است و بر اساس آن زوجه مستقلاً می تواند حتی در زمان ادامه زوجیت آن را مطالبه کرده و دادگاه ها تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی نمایند لذا در وضعیت فعلی نمی توان خلاف قابل جمع بودن اجرای شرط تنصیف اموال زوج و مطالبه اجرت المثل باهم استدلال نمود یعنی زوجه هم با تحقق شرایط ضمن عقد نکاح در شرط تنصیف مال محق بوده و هم اجرت المثل ایام زندگی مشترک را می تواند مطالبه نماید ولی اساساً به قسمتی از رأی الف – مدت زندگی مشترک زوجین حسب سند ازدواج حدود 17 سال است برابر گفته زوجه، ازدواج اصحاب دعوی در زمان دانشجویی زوج اتفاق افتاده و زوج آن را پذیرفته است و تحصیلات زوجه حسب مندرجات پرونده لیسانس ؟ است که با توجه به آن در ادامه زندگی مشترک از جهت شأن اجتماعی و مادی اثر مستقیم داشته است و زوجه با داشتن تحصیلات عالیه وقت خود را صرف اداره زندگی کرده و فرزند مشترک را سرپرستی مستقیم نموده و در ارتقاء تحصیلات زوج و شغل وی و به تبع در نگهداری فرزند مشترک مؤثر بوده است لذا پیشنهاد زوج در جلسه دادگاه برای پرداخت نفقه فرزند مشترک به مبلغ دویست هزار تومان در هرماه و پذیرش آن از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران بر مبنای انصاف و عدالت توجیه قانونی ندارد زیرا با توجه به موقعیت خانوادگی زوجین و سطح زندگی آنان با تحصیلات عالیه مبلغ پیشنهادی کافی به نظر نمی رسد و در وضعیت فعلی نمی تواند جوابگوی پرورش کودک و هزینه های تحصیلی، درمانی، خوردوخوراک و پوشاک و غیره او باشد و از طرفی در مورد جهیزیه زوجه که مورد خواسته وی بوده و صورت آن را تقدیم کرده دادگاه محترم وارد رسیدگی نشده و نسبت به آن اظهارنظر ننموده است لذا اقتضاء داشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا و جلب نظریه کارشناس یا کارشناسان در مورد نفقه فرزند مشترک و بررسی آن آنگاه مبادرت به صدور رأی نماید از این رو به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( سال 1379) رأی فرجام خواسته با لحاظ مفهوم مخالف بند 5 از ماده 369 قانون مذکور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری