عنوان: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی

پیام: اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت به طور همزمان قابل مطالبه نیست.

مستندات: ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

شماره دادنامه قطعی :
9209970224000801
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/23
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای ع.س. فرزند احمد به طرفیت خانم ز.ب. فرزند ع. به خواسته گواهی عدم امکان سازش، به شرح دادخواست تقدیمی. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 7321 که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 233 حوزه ثبت تهران تنظیم و پیوست پرونده است، زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز است. خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و در جلسه 31/1/92 این دادگاه بر صدور گواهی عدم امکان سازش تاکید نمود و دلیل آن را بروز پاره ای اختلافات و مشکلات لاینحل عنوان نمود. دادگاه در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده فوق، قرار ارجاع امر به داوری صادر، اهتمام خویش و داوران را برای رفع اختلافات و سازش طرفین مبذول داشت که مؤثر نشد. خواهان بر طلاق اصراردارد. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی »الطلاق بید من اخذ بالساق« و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی، گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می نماید. زوجین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه، پس از انشاء صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت و احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله رعایت مفاد ماده 1141، 1140، 1135، 1134 قانون مدنی، بر عهده مجری صیغه طلاق است. نوع طلاق، باتوجه به ماده 1148 و 1149 قانون مدنی، رجعی نوبت اول است. عده این طلاق به استناد ماده 1151 همان قانون، پس از وقوع آن سه طهر است. شوهر در زمان عده، حق رجوع به همسر خود را دارد و حق اخراج وی از منزل را در زمان عده ندارد. اعتبار این رأی به استناد ماده 34 قانون حمایت خانواده یاد شده، پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی، سه ماه است. چنانچه گواه مذکور ظرف این مهلت تسلیم دفتر ثبت طلاق نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرد، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی یادشده از اعتبار ساقط است. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد و به شرح ذیل است. 1ـ مهریه به شرح مندرج در عقد نامه (275 سکه تمام بهارآزادی و هزینه سفرعمره)؛ 2ـ نفقه ایام عده ماهانه 000/300 تومان جمعاً 000/000/1 تومان، طبق توافق؛ 3ـ اجرت المثل زوجه در فعالیت های روزمره زندگی و کار در منزل. قصد اجرت نداشت، دادگاه به استناد بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبلغ 000/8000 تومان به عنوان نحله و بخشش تعیین می نماید. 4ـ تنصیف دارایی؛ زوجه دارایی خواهان را معرفی نکرد. 5 ـ زوج مکلف به استرداد جهیزیه با وصف فعلی آن به زوجه است. زوجه اظهار داشت، باردار نیستم. گواهی عدم بارداری از پزشک ذی صلاح و ارائه آن به دفتر ثبت طلاق قبل از اجرای طلاق الزامی است. زوجین یک فرزند مشمول حضانت به نام ح. 8 ساله دارند. حضانت فرزند با پدر است. حق ملاقات مادر با فرزند در هفته 24 ساعت روزهای جمعه محفوظ است. رأی حضوری است و به استناد ماده 336، 334، 330 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و با انقضای این مهلت، مجدداً ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
دادرس شعبه 245 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ز.ب. به طرفیت ع.س. نسبت به دادنامه شماره 00405 مورخ 2/4/1392 در پرونده کلاسه 1735 صادره از شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به گواهی عدم امکان سازش با حقوق تعیین شده در دادنامه صادر گردید. تجدیدنظرخواه بیان داشت، خواستار جهیزیه و نصف دارائی هستم. تجدیدنظرخوانده، هیچ گونه اموال تحصیل ننموده ام. بعد از ازدواج، نظر به مراتب فوق، اینکه ماده 29 قانون حمایت از خانواده نحله مخدوف گردید، هرچندتبصره 6 ماده واحده، گویای نحله بوده و اینکه عدم جمع بین دارایی و اجرت المثل از باب قرارداد و اینکه میزان تعیین شده نحله از ناحیه دادگاه اجرت المثل تلقی می گردد و زوجه علاوه براینکه اموال که زوج بعداز ازدواج تحصیل نموده، باشد، ارائه ننموده و خاصه عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نصف دارایی، لذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلائشل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی، خالی از هر گونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق، تأیید می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی