عنوان: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی

پیام: امکان مطالبه همزمان اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی توسط زوجه وجود دارد.

مستندات: تبصره ماده 336 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970908300412
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/14
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی آقای ف.الف. باوکالت خانم الف. الف. دادخواستی به طرفیت خانم گ.ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه‬های عمومی شهرستان آمل نموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که موکل در مورخ 5/5/64 زوجه را به عقد دائم خویش در آورده و ماحصل زندگی مشترک سه فرزند مشترک به‬نام‬های م. ل. و س. می باشد اینک قریب دوسال است که زوجه خانه را ترک نموده و باتوجه به اختلافات پیش آمده و سوء‬رفتار زوجه ادامه زندگی مشترک امکان ندارد قابل ذکر است که موکل مهریه زوجه به نرخ روز پرداخت می نماید لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی آمل گردیده است اولین جلسه دادگاه در تاریخ 23/11/86 تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده آقای و. م. را به عنوان وکیل خود تعیین و نامبرده در پرونده مداخله نموده است و لایحه تقدیمی و در جلسه دادگاه اظهار داشته همان‬طور که در لایحه تقدیمی گفته ام موکله علاقه وافری به زندگی مشترک دارد و حاصل این زندگی 27 ساله سه فرزند است که دو فرزند در دانشگاه درحال تحصیل می باشند خواهان دعوی نسبت به تجدیدفراش اقدام نموده است و با زنی به‬نام ز.الف. ازدواج کرده و بدون جهت درصدد طلاق موکله است که با زحمات بی‬شائبه بیش از 25 سال بدون هیچ تخلفی زندگی کرده است دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و درنهایت داوران زوجین توفیقی درجهت صلح و سازش فی مابین زوجین کسب نکرده اند وکیل زوجه اظهار داشته زوجه ترک منزل ننموده گواهانی هستند که حاضرند شهادت بدهند که زوج با وصف استطاعت مالی، اشتغال به شغل پزشکی زوجه را از منزل اخراج نموده و حتی هیچ‬گونه نفقه ای در این مدت پرداخت نکرده است و زوجه قصد طلاق ندارد و اصرار به ادامه زندگی دارد و زوج می خواهد طلاق دهد مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه را باید به‬صورت نقد پرداخت نماید و بر اساس بند الف ص 6 سند نکاحیه نصف دارای موجود زوج که در ایام زناشویی به‬دست آمده متعلق به زوجه می باشد. وکیل خواهان اظهار داشته با توجه به اصرار موکل بر طلاق همسرش به‬دلیل مشکلات عدیده و عدم‬تفاهم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت المثل مورد استدعاء است زوجه دارایی تحصیل شده زوج در دوران زوجیت طی لایحه ای که به شماره 1499 -3/12/87 ثبت شده به شرح زیر اعلام نموده است (یک قطعه زمین واقع در جاده هراز میزان 205 متر مربع، یک واحد آپارتمان و یک دستگاه خودرو پراید به شماره 952 – 43- 1 ایران-72 و یک دستگاه سمند به شماره 385 ب 58 – ایران – 76) و تقاضای نصف اقلام اعلامی را نموده است و اظهار داشته اگر زحمات من نبود خواهان نمی توانست ادامه تحصیل دهد و این اموال را به‬دست آورد بنابراین تقاضای دریافت سهم خود از دارایی زوج دارم وکیل زوج اظهار داشته اظهارات خوانده در خصوص اموال و دارایی خواهان را قبول ندرام وی نه ملکی و نه منزلی و نه ماشینی دارند خوانده باید ادعای خود را اثبات کند خوانده اظهار داشته همسایه‬ها و اطرافیان مطلع هستند که ملک متعلق به وی می باشد تقاضای تحقیق از همسایه ها دارم و درمورد بقیه اموال من دسترسی به سند آن‬ها ندارم اگر سندی پیدا کردم ارائه می کنم آدرس منزل … می باشد دادگاه درخصوص ملک به آدرس اعلامی از سوی زوجه تحقیق نموده که اهالی محل شفاهاً عنوان کرده اند که آقای ف.الف. دارای ملک می باشد لیکن منزل مسکونی موجود نمی باشد و این ملک در حدود 400 متر متعلق به آقای الف. و دکتر ق.خ. می باشد و درخصوص آپارتمان در آدرس اعلامی تحقیق شده دو نفر به‬نام‬های آقای س. وخانم ع. گفته اند آقای ف.الف. در مجتمع ما سکونت دارد و واحدی که در آن سکونت دارد متعلق به خودش می باشد دادگاه قرار ارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی قیمت اموال و دارایی زوج صادر نمود و کارشناس منتخب ارزش 6 دانگ آپارتمان موصوف 000/000/420 ریال معادل 42 میلیون تومان و ارزش سه دانگ مشاع قطعه زمین موصوف فاقد اعیانی سی میلیون تومان محاسبه کرده که جمعاً هفتاد و دو میلیون تومان برآورد نموده وکیل خواهان ضمن اعتراض به نظر کارشناس اعلام داشته که آپارتمان مورد ارزیابی کارشناسی طی فروش‬نامه مصدق ابرازی به آقای ع.ب. منتقل گردیده و به دلیل اینکه ملک مذکور در رهن بانک مسکن است تاکنون انتقال سند امکان‬پذیر نبوده و در مورد ملک تعرفه ای نیز متعلق به موکل نبوده و به آقای ح.س. واگذار گردیده است که کپی مصدق آن تقدیم می گردد و درخصوص حقوق مفروضه و معینه قانونی خوانده تقریباً مبلغ ده میلیون تومان بابت مهریه، نفقه و دیگر واجبات مالی پرداخت شده است وکیل خوانده طی لایحه ای اظهارداشته موکل کلیه حقوق قانونی خود را نقد می خواهد و به‬موجب صورت جلسه مورخ 17/1/89 خواهان اقرار صریح به تملک خویش نسبت به املاک و مستحدثات اعیانی مورد کارشناسی نموده کمااینکه در این جلسه اعلام داشته که با توجه به مالکیت خویش مبادرت به فروش آن‬ها در ماه‬های جاری نموده که این امر نافی حقوق موکله جهت دریافت حقوق شرعی و قانونی وی از بابت تنصیف دارایی زوج بوده است لذا تقاضای پرداخت کلیه حقوق قانونی زوجه طبق نظریه کارشناسی را دارم و هیچ‬گونه تخلفی از ناحیه زوجه از وظایف زناشویی سر نزده است و کماکان حاضر به ادامه زندگی با زوج است دادگاه زوجه را جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی و گواهی مبنی بر منفی بودن حمل و بارداری وی صادر و درنهایت طی دادنامه 280 -3/3/89 با استدلال مندرج در متن دادنامه گواهی عدم سازش را صادر و نوع طلاق را رجعی توصیف و در مورد مسائل مالی مهریه زوجه مبلغ 28119230 ریال که زوج در تاریخ 16/11/87 به حساب سپرده دادگستری پرداخت کرده و رسید آن در پرونده موجود است و زوجه می تواند آن را دریافت کند درخصوص پرداخت نصف دارایی که مبلغ 76 میلیون ارزش املاک ارزیابی گردیده به اضافه مبلغ دومیلیون و هشتصد و چهل هزار تومان قیمت حاصل از فروش پراید با توجه به اینکه منزل مسکونی بدهکار و در رهن بانک مسکن بوده و با استعلام مشخص شد مبلغ 217165000 ریال بدهکار است و همچنین با توجه به پرداخت مهریه زوجه از مجموع دارایی خواهان کسر می‬شود ضمن اینکه زوج اعلام کرده که ملک واقع در … فسخ شده و تقاضا کرده که نصف عین ملک مسکونی به‬نام زوجه منتقل گردد که دادگاه ناچار به پذیرش آن می باشد بنابراین خواهان قبل از اجرای طلاق باید نصف ملک مسکونی به پلاک … را به‬نام زوجه منتقل نماید همچنین مبلغ 101557885 ریال به‬عنوان نصف دارایی تا قبل از اجرای طلاق به زوجه بپردازد و مبلغ 000/350 تومان نیز به عنوان نفقه ایام عده به زوجه بپردازد زوجه باتوجه به گواهی پزشکی قانونی حامله نمی باشد و فرزندان همگی کبیر هستند خانم گ.ع. باوکالت آقای ج.ن. رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع گردیده که به موجب دادنامه 738 -18/6/91 نصف دارایی زوج که کارشناس 72 میلیون تومان برآورد کرده متعلق به زوجه است و دادنامه نخستین را از این جهت اصلاح و ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید نموده است که در این مرحله وکلای طرفین از دادنامه صادره فرجام خواهی نموده اند وکیل زوج عنوان داشته که سهو قلمی در دادنامه بدوی رخ نداده که دادگاه آن را مورد اصلاح قرارداده است درحالی‬که موکل حاضر است نصف عین (منزل مسکونی) را به‬نام زوجه انتقال دهد وکیل زوجه درخصوص نادیده گرفتن اجرت المثل ایام زندگی مشترک مورد اعتراض قرار داده که پس از ارسال پرونده به دیوان‬عالی‬کشور جهت رسیدگی به شعبه (23) دیوان‬عالی‬کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 396 -4/8/92 92/8/4 رأی صادره را مآلاً مخدوش دانسته زیرا طبق تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و نفقه و جهیزیه و غیر آن) گردیده است و از جمله حقوق قانونی تا نصف دارایی زوج در زمان زناشویی با زوجه می باشد لیکن در‬صورتی زوجه حق مطالبه تا نصف دارایی زوج را دارد که ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که اوراق پرونده از چنین شرط در ضمن عقد ندارد بلکه با توجه به تاریخ ثبت ازدواج طرفین 5/5/64 قید شرط تا نصف اموال بعید به نظر می رسد مقتضی بود دادگاه عقد‬نامه را مطالبه و مورد بررسی قرار می داد و بررسی همه‬جانبه معمول و سپس رأی مستدل درخصوص استحقاق یا عدم‬استحقاق زوجه به اجرت المثل و احیاناً تا نصف دارایی زوج صادر می نمود از طرفی مهریه زوج وجه رایج بوده و به وضوح مشخص نیست در تعیین مهریه شاخص قمت سالانه زمان تأدیه نسبت به اجرای سال عقد مراعات گردیده است یا خیر؟ بنابه‬مراتب اشعاری رأی صادره را نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادر‬کننده رأی منقوض محول نموده است که در این مرحله دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و وکلای ایشان و مطالبه عقد نامه و سند ازدواج و پیوست کپی مصدق آن به پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین در نهایت طی دادنامه 1403 -16/11/92 مفاداً با این استدلال که دادگاه با تشکیل جلسه استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای ایشان وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشته موضوع اجرت المثل یک حق قانونی است که قابلیت مطالبه آن در صورت ثبوت قابل‬وصول می باشد و درخصوص نصف دارایی شرط ضمن‬العقد است که الزام قراردادی است وکیل تجدیدنظرخوانده اظهار داشته مهریه زوجه به مبلغ 230/119/28 ریال محاسبه در تاریخ 21/11/87 به حساب سپرده واریز گردیده و درخصوص نصف دارایی جمع آن به اجرت المثل خلاف نص قانونی است دادگاه با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه اولاً مطابق مقررات طلاق درصورتی‬که زوجه دارای سوء‬رفتار و سوء‬معاشرت نباشد از دریافت حق تنصیف دارایی زوج واجرت‬المثل برخوردار است و قابل مطالبه خواهد بود و در مانحن‬فیه دادگاه سوء رفتار زوجه را احراز ننموده و از سوی زوج شرط نصف دارایی را در عقد‬نامه ارائه شده و امضاء نموده بنابراین دادگاه نصف دارایی زوجه را همان مبلغ 72 میلیون تومان محاسبه و تعیین نموده که از سوی زوجه قابل مطالبه خواهدبود ثانیاً درخصوص اجرت المثل چون طلاق به درخواست زوجه نبوده و تخلفی هم از ناحیه زوجه احراز نگردیده و مطابق تبصره ماده 336 به لحاظ اینکه زوجه قصد تبرع نداشته باتوجه به نظریه هیأت کارشناسان مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون تعیین نموده است که ازسوی زوجه قابل دریافت است ثالثاً در خصوص مطالبه زوجه مهریه اش را به مبلغ 230/119/28 ریال چون سابقاً در تاریخ 21/11/87 محاسبه و به حساب سپرده دادگستری پرداخت گردیده و زوجه از دریافت آن خودداری نموده است از این‬رو دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را به شرح فوق با اصلاحات به عمل آمده تأیید نموده است دراین مرحله زوج آقای ف.الف. باوکالت آقای م.م. از رأی صادره فرجام‬خواهی نموده است و با این استدلال که جمع بین دو حق برای زوجه صحیح نبوده و در رأی صادره هم نصف دارایی و هم اجرت المثل تعیین شده است و این برخلاف نص صریح تبصره 6 ماده واحده است و نقض دادنامه را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان‬عالی‬کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و رأی صادره باتوجه به رسیدگی‬هائی که انجام یافته است مباینتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و استنباط دادگاه از دلائل و محتویات پرونده خالی از اشکال است و از نظر رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد در حدی نیست که نقض رأی موجب گردد علی‬هذا دادنامه شماره 1403 -16/11/92 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ابرام می گردد.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور – مستشار
انصاری- احمدی