عنوان: موارد تغییر نام کوچک

پیام: تغییر نام، حتی در صورتی که از اسامی مستهجن هم نباشد امکان پذیر است.

مستندات: ماده 995قانون مدنی – رأی وحدت رویه شماره 2-22/1/62 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره دادنامه قطعی :
9209970269500844
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/21
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.و. با وکالت خانم ن.الف. به طرفیت الف. به خواسته تغییر نام از ف. به ع. خواهان توضیح داده است با توجه به اینکه اسم کوچک این جانب توسط پدربزرگم انتخاب شده و از بدو تولد تاکنون بنام ع. شناخته شده ام و هرگز بانام ف. صدا نشده ام در بسیاری از موارد به مشکل برخورده و در واقعیت نام شناسنامه من به هیچ عنوان برای نام من بکار برده نشده است در مواردی مانند مدرسه و دانشگاه یا هنگام پرواز به دلیل تفاوت نام به مشکل برخورده ام و مشکلات عدیده روانی و اجتماعی به علّت این تضاد برایم ایجادشده است. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات و استماع اظهارات شهود خواهان که جملگی مؤید بر مطالب مذکور می باشد مدافعات خوانده درخور پذیرش نیست زیرا اولاً نام ف. هرچند اسم دختر پیغمبر اسلام (ص) می باشد ولی این امر موجب نمی گردد که خواهان نتواند آن را تغییر دهد و استناد به تبصره ماده 20 قانون ثبت احوال مربوط به اسامی است که هیئت حل اختلاف ثبت احوال رأساً اختیار تغییر آن را دارد و لزومی به مراجعه به دادگاه ندارد. درنتیجه دادگاه حق تغییر اسامی هرچند مستهجن و ممنوع نباشد با اتکا به دلیل قانونی نخواهد داشت که این امر از مفهوم مخالف ماده 20و صراحت ماده 41 قانون ثبت احوال مصوب 1355استنباط می گردد. ثانیاً نظر به اینکه ولادت خواهان در مدت قانونی مصرع در تبصره ذیل ماده 15 از قانون ثبت احوال اظهار نگردیده بنا به مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدنی سند رسمی محسوب نخواهد شد. بنابراین سند سجلی مورد ابرازی خواهان دعوی که بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است … از مصادیق اسناد مورد تعریف در ماده 1287 قانون مدنی تلقی نمی شود. نتیجتاً به لحاظ فقدان آثار اعتبار اسناد رسمی به موجب تعریف در ماده 1292 از قانون مدنی انکار و تردید در برابر اسناد عادی از قبیل سند سجلی موردبحث از ناحیه شخص ذینفع قابل استماع در دادگاه خواهد بود. رابعاً خواسته خواهان معمولاً جزء احوال شخصیه محسوب و مطابق مواد 959و 960 قانون مدنی سلب حقوق فردی اشخاص ممنوع می باشد. به طوری که دوگانگی اسم در جامعه کنونی که عصر ارتباطات و تکنولوژی و فرهنگ است برای افراد موجب بروز مشکل شده و سلب حقوق فردی را به دنبال خواهد داشت زیرا ممکن است در هنگام تنظیم سند یا اعلام اسم از اسم مستعار به لحاظ استعمال بیش ازحد آن استفاده گردد و اصلاح آن مواجهه با مشکل خواهد بود و همچنین عدم شناسایی که حتی گواهان نیز ایشان را بانام مندرج در سند سجلی شناسایی و آن را تأیید نموده اند موجب تضییع حقوق مدنی خواهان خواهد شد که این امر مغایر باقاعده لاضرر خواهد بود مضافاً اشخاص نمی توانند با اسامی که توسط دیگران در بدو تولد برای آن ها انتخاب کردند و خواهان اختیاری در انتخاب آن نداشته و در حال حاضر که به سن قانونی اهلیت استیفا رسیده علی رغم ناخوشایند بودن نام می بایست بالاجبار از آن استفاده نماید. که این امر موجب رنجش خاطر و ورود ضرر و زیان روحی و روانی خواهد بود درحالی که به موجب سفارش پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) استفاده از نام نیکو و پسندیده که متناسب با عرف و مذهب و فرهنگ سازگاری داشته باشد تأکید بسیار شده است. فلذا با التفات به مراتب فوق و اینکه به صراحت ماده 995 قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفتر سجلی احوال ثبت شده است به موجب محکمه ممکن قانونی بوده و درنتیجه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 4 و 8و20و 41 قانون ثبت احوال حکم به تغییر نام از ف. به ع. در سند سجلی شماره 28912 متولد 20/12/1365 صادر و اعلام می نماید. اداره ثبت احوال بعد از قطعیت دادنامه مکلف به اجرای آن می باشد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ منصوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تهران به طرفیت ف.و. نسبت به دادنامه شماره 367-28/5/92 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 92/41/600147 که به موجب آن نامبرده به تغییر نام ف. به ع. در سند سجلی شماره 28912-995644- الف /77 با حفظ سایر مشخصات محکوم گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا خواهان بدوی مستند دعوی خود را شهادت شهود اعلام نموده که شهود تعرفه شده در محضر دادگاه دعوی مشهودٌله خود را گواهی کرده اند و برابر ماده 234 آیین دادرسی مدنی هریک از اصحاب دعوی می تواند گواهان طرف مقابل خود را جرح نماید ازآنجاکه از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به گواهی گواهان تعرفه شد جرحی صورت نگرفته و دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی و شهود مبادرت به انشاء رأی نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجّه ای که متضمّن جهت موجّه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده نظر به مراتب و اینکه خواهان تحمل و شایستگی چنین نام مقدسی را ندارد لذا دادگاه توجهاً به ماده 995 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 2-22/1/62 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و در اجرای قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی