موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است

تاریخ نظریه : 1398/05/27
شماره نظریه: 7/97/3302

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

1، 2 و3- با توجه به این­که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» و با لحاظ آن­که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 19/8/1381 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنان­چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید. بنا به مراتب یاد شده، پرسش­های مطرح شده که مبتنی بر اعتبار قسمت فوق­الاشعار از ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 می­باشد، منتفی است.