عنوان: نحوه اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه

پیام: اگر زوجه در راستای وکالت در طلاق بخواهد اقامه دعوای طلاق کند باید زوج را خواهان و خود را خوانده قرار دهد و برای زوج وکیل دادگستری اختیار کند.

شماره دادنامه قطعی :
9309970909900360
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/26
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

بر حسب محتویات پرونده خواهان س.ب. به طرفیت خوانده همسرش ر.ع. دادخواست به خواسته اذن اعمال وکالت به موجب وکالت نامه 8304 و صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم محاکم عمومی قم نموده که به شعبه 17 همان دادگاه ارجاع شده است. خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته: این جانبه به موجب سند ازدواج شماره 1986 به تاریخ 31/3/78 با مهریه 214 سکه تمام بهار آزادی به عقد زوجیت دائم خوانده درآمدم و ثمره آن یک فرزند پسر 12 ساله می باشد به موجب وکالت نامه پیوست همسرم وکالت در طلاق به این جانبه داده است و به موجب آن تقاضای صدور حکم بر طلاق را دارم (و به موجب وکالت نامه فوق زوجه خانم ر ص. فرزند الف را به عنوان وکیل زوج معین نموده است و در جلسه دادگاه و در مورد امر داوری و ابلاغ وقت دادرسی و غیره به وکیل فوق الذکر مبادرت به صدور رأی گردیده است) در جلسه اول دادگاه زوجه خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان نموده است و زوجه اظهار داشته به لحاظ نفرتی که از زوج دارم 14 عدد سکه تمام بهارآزادی در قبال طلاق بذل می کنم و وکیل مع الواسطه زوج اظهار داشته با توجه به حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه موافق طلاق هستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و به داوران زوجه و زوج ابلاغ و داور وکیل مع الواسطه زوج و داور زوجه نظر به عدم امکان سازش بین زوجین نظر داده اند و شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی( خانواده) دادگستری شهرستان قم طی دادنامه شماره 00957-13/6/93 گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و به زوجه اذن و اجازه می دهد با رعایت مفاد وکالت نامه و تحقق شرایطی که اعلام می نماید نسبت به اعمال وکالت نامه و اجرا و ثبت رسمی واقعه طلاق اقدام نماید. پس ازآنکه وکیل مع الواسطه زوج و زوجه از خود هرگونه اعتراض تجدیدنظر و فرجام خواهی را اسقاط نمودند آقای ر.ع. با وکالت آقای الف.ه. از دادنامه صادره فوق الذکر فرجام خواهی نموده ضمن پیوست کپی مصدق وکالت نامه شماره 8304 و کپی مصدق وکالت نامه شماره 9372 و کپی مصدق گواهی ابلاغ دفترخانه مبنی بر ضم وکیل به صورت متفقاً و غیره اظهار داشته به وکالت از فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره فوق صادره از شعبه هفدهم خانواده قم را در فرجه قانونی به شرح تقاضای فرجام و نقض دادنامه فرجام خواسته تقدیم و اعلام می دارد دادنامه موضوع فرجام به دلیل وجود ایرادات شرعی و قانونی و عدم رعایت تشریفات تعیین و اعلام نظر داوران و همچنین عدم اعلام اطلاعات صحیح از ناحیه فرجام خوانده به دادگاه محترم رسیدگی کننده از جمله اطلاع ایشان از ضم وکیل دوم و عدم اعتبار اقدامات هر یک از وکلا بدون اطلاع و با اقدام وکیل دیگر به شرح لایحه تقدیمی را وارد و در لایحه اظهار داشته فرجام خوانده زوجه شرعی و قانونی موکل بوده که به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به ترک زندگی مشترک نموده و موکل در جهت اصلاح ذات البین و به پیشنهاد فرجام خوانده اقدام به تفویض وکالت بلاعزل در طلاق به شماره 8304-26/11/91 به فرجام خوانده می نماید سپس زوج منزل مسکونی خود و مقادیری وجه در حدود هشتاد میلیون تومان را تحویل زوجه داده که فرجام خوانده با هماهنگی موکل اقدام به افتتاح حساب به نام خود سود بانکی حاصله را دریافت و در زندگی مشترک هزینه می نمایند بعد که پرونده ای نیز در این خصوص به شماره 920358 شعبه 4 بازپرس دزفول ثبت و رسیدگی گردیده است در این فاصله زوج با حضور در دفترخانه تنظیم کننده وکالت اول اقدام به اعطای وکالت در همان موضوع را به شخص ثالث به عنوان ضم وکیل تحت شماره 9372-21/5/92 نموده است در این وکالت نامه تصریح گردیده که وکیل اول(فرجام خوانده) به اتفاق خانم ط.ع. وکیل دوم می بایست در اجرای مفاد وکالت نامه شماره 8304 اقدام نمایند که دفترخانه در اجرای وظیفه قانونی تغییرات انجام شده را به نشانی اعلامی فرجام خوانده در وکالت نامه اول ابلاغ نموده که رسید آن نیز به پیوست می باشد مجدداً با توجه به متواری بودن فرجام خوانده به نشانی منزل پدر ایشان نیز ابلاغ صورت گرفته است و همچنین مورخه 12/6/92 یعنی یک روز قبل از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه شعبه 17 عمومی( خانواده) قم نیز سردفتر به صورت تلفنی در پاسخ به تماس فرجام خوانده که قضیه ضم وکیل چیست صراحتاً اقدام رد وکیل را به صورت انفرادی با توجه به متفقاً بودن وکالت نامه متمم را به ایشان( فرجام خوانده) اطلاع داده که علی هذا کلیه اقدامات فرجام خوانده و وکیل مع الواسطه انتخابی ایشان به جای زوج نیز به دلیل اطلاع از تعیین و ضم وکیل دوم به صورت متفقاً فاقد اثر و غیر شرعی و قانونی می باشد دادگاه شعبه 17 با سرعت رسیدگی و تمام مراحل رسیدگی طی یک جلسه و بدون رعایت تشریفات داوری که نیازمند به مذاکره با زوجین توسط داوران و در ما نحن فیه وکیل مع الواسطه انتخابی از ناحیه فرجام خوانده رأی صادر گردیده است و لایحه ای نیز از سوی زوجه تقدیم که ضم پرونده گردیده است که اظهار داشته با توجه به اینکه من وکیل مع الواسطه زوج حق هرگونه اعتراض از جمله تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود ساقط نموده چرا آقای ع. اقدام به فرجام خواهی نموده. جای بس تعجب است دادگاه در پاسخ دفتر طلاق اعلام کرده از آنجایی که وکالت شماره 8304 به قوت خود باقی می باشد چون قبل از ضم وکیل طرح دعوی صورت گرفته با توجه به استقلال وکیل وکالت نامه شماره فوق اقدامات وی نافذ و اجرای صیغه طلاق بلامانع است و در تاریخ 21/6/92صیغه طلاق جاری گردیده است که با این تفاسیر و بر خلاف اظهار وکیل فرجام خواه باید بیان داشت که بنده پس از قطعیت حکم متوجه شده ام که ضم امین صورت گرفته است درحالی که هیچ گونه خدشه و خللی به سیر مراحل دادرسی در این پرونده دارد نیست و پس از بیان مطالبی ابراز داشته اقدام به ضم امین به وکیل بلاعزل نه تنها به مورد وکالت خللی وارد نمی نماید بلکه بر خلاف ذات وکالت بلاعزل می باشد چراکه در این مورد وکیل به موجب وکالت نامه ای مستقل جهت انجام مورد وکالت تعیین گردیده و هیچ گونه نیازی به هماهنگی به وکیل دیگری که خارج از وکالت نامه وی تعیین شده است به موجب قانونی ندارد. علی ای حال صیغه طلاق به موجب سند شماره 6652 دفتر طلاق شماره … شهرستان قم در مورخ 21/6/92 جاری گردیده است پس از جاری شدن صیغه طلاق فرجام خواهی صورت گرفته است تقاضای رد فرجام خواهی فرجام خواه را استدعا دارد. پرونده بدین جهت به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به فرجام خواهی وکیل زوج به این شعبه (26) ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م.ربّان نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 957-13/6/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین،دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در رسیدگی و عدم رعایت اصول دادرسی مخدوش است زیرا: الف- زوجه اگرچه وکیل درمطلّقه نمودن خود به استناد وکالت نامه شماره 8304-26/11/91 تنظیم شده در دفترخانه شماره … دزفول بوده است و حتی حق انتخاب وکیل رسمی را داشته است اما خود اقدام به تقدیم دادخواست نموده و تقاضای دو موضوع کرده است1- اذن اعمال وکالت2- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و حال آنکه در خصوص هر دو موضوع چه اذن اعمال وکالت و چه گواهی عدم امکان سازش خواهان باید زوج باشد و زوجه به عنوان وکیل او علیه خود به عنوان خوانده اقدام نماید که چنین دادخواستی داده نشده است.ب- درصورتی که از ناحیه زوج تقدیم دادخواست کرده باشد باید در برگ دادخواست جای خواهان و خوانده عوض شود که چنین نشده است. د- اگر از ناحیه زوج با اعمال وکالت بخواهد طرح دعوی نماید باید یا پروانه رسمی وکالت داشته باشد یا حسب اختیار وکیل رسمی دادگستری را به عنوان وکیل انتخاب نماید که چنین نشده است.ج- در این صورت که زوج به عنوان خوانده تعیین شده برابر مقررات آیین دادرسی باید اوراق دادخواست به وی ابلاغ شود که در پرونده اثری از ابلاغ وجود ندارد و در برگ وکالت از جمله حدود اختیارات وکیل اخذ برگ دادخواست و قبول ابلاغ نیامده است و اثری از ابلاغ به زوج یا حتی قبول ابلاغ از ناحیه زوج وجود ندارد.ه- با وجودیکه طرفین در دزفول زندگی می کردند وکالت نامه در آنجا تنظیم شد اقدام زوجه در قم حکایت از غیرعادی بودن اعمال وکالت دارد. علی هذا رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه محوّل می شود.
مستشار شعبه 26 دیوان عالی کشور – عضو معاون
الهی – ربّانی نژاد